انطلاقاً من اهتمام القيادة الرشيدة بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتكامل الجهود بينهما، تولي وزارة شؤون الكهرباء والماء بالغ الحرص والإهتمام ببناء الشراكات الفاعلة مع مختلف مكونات القطاع الخاص لتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء في مملكة البحرين وتنويع مصادر الطاقة لزيادة حصة الطاقة المتجددة في المزيج الكلي للطاقة، بما في ذلك بناء المحطات المركزية والموزعة للطاقة الشمسية ودمجها في المشاريع التنموية المختلفة، بما يحقق الأهداف المشتركة والمصلحة الوطنية العامة.
وفي هذا السياق صرَّح المهندس عبدالجبار عبدالكريم مدير عام كفاءة الطاقة بالإنابة لدى وزارة شؤون الكهرباء والماء بأن الوزارة قد قامت بطرح مناقصة عامة دولية لمشروع الطاقة الشمسية في منطقة الصخير لأربع مواقع لمشاريع حكومية تنموية كبرى، و بقدرة إنتاجية لا تقل عن 72 ميغاوات من الطاقة النظيفة، ويعد ذلك من ضمن رؤى الإستدامة التنموية التي وضعتها الحكومة الرشيدة والتي من ضمنها الخطط الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، كما أنه يؤكد على جدية الخطوات التي تتخذها مملكة البحرين لتحقيق الرؤية الاقتصادية ٢٠٣٠، وإلتزاماتها الوطنية والدولية، والهدف الوطني لزيادة نصيب الطاقة المتجددة في المزيج الكلي للطاقة، وكذلك الحياد الصفري للكربون بحلول عام 2060، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وقال المهندس عبدالجبار "ان مبادرة الحكومة بدمج أنظمة الطاقة المتجددة في مشاريعها يعد مؤشراً إيجابياً ويؤكد استعدادية وفاعلية دور قطاع الطاقة المتجددة كرافد هام اساسي مستدام في تحقيق التعافي الاقتصادي، بل وفي الخطط التنموية الشاملة لتنويع الركائز الإقتصادية في مملكة البحرين وتحقيق استدامتها".
كما أشار الى ان طرح هذه المناقصة دولياً عبر موقع مجلس المناقصات والمزايدات يعزز الجهود الوطنية في استقطاب رؤوس الأموال والإستثمارات العالمية في مجالات الطاقة المتجددة، ويوضح مدى اهتمام مملكة البحرين بتطبيق أعلى معايير الشفافية، وله إنعكاسات هامة على تحركات الإستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، و أن مشروع الصخير لأنظمة الطاقة الشمسية سيتم ربطه بالشبكة الوطنية للكهرباء بصفة تعاقدية قائمة على الانشاء-الامتلاك-التشغيل-والصيانة (Build, Own, Operate, Maintain) على مدى ٢٠ عام، وسيتم من خلاله تركيب الألواح الشمسية على أسطح المباني وفي مواقف السيارات، وكذلك سيتم تثبيتها على الأرض في مواقع أخرى، كما سيتضمن عدد من نقاط الشحن للمركبات الكهربائية التي سيتم توزيعها على الأربع مواقع.
ومن جانبه صرح سعادة المهندس إبراهيم عبدالله الكعبي نائب رئيس هيئة الكهرباء والماء للتخطيط والمشاريع بأنه من ضمن المشاريع التنموية في مملكة البحرين مشروع انشاء محطة مركزية للطاقة الشمسية بقدرة 100 ميغاوات، مشيراً إلى أن المحطة سيتم إنشائها على مرحلتين بمناقصتين مختلفتين، حيث ستكون المرحلة الاولى والتي سيتم من خلالها إعادة تأهيل الأرض التي سيتم إنشاء المشروع من خلالها، فيما ستشمل المرحلة الثانية إتمام اتفاقيات شراء الطاقة، ولفت الكعبي إلى أن أنه تم طرح المناقصة في المرحلة الأولى في سبتمبر من العام الجاري، منوهاً إلى أنه سيتم طرح مناقصة المرحلة الثانية في يناير مطلع العام المقبل ليتم تدشين وتشغيل المحطة في يوليو عام 2024.
الجدير بالذكر بأن المشروع سيمتد على قطعة أرض بمساحة 2 كيلومتر ، وحرصت هيئة الكهرباء والماء من خلال بنود المناقصات تضمين متطلبات واضحة للمعايير البيئية لضمان التزام المشروع بالمبادئ التوجيهية الدولية لأفضل الممارسات مما يضمن سلامة الموقع وإطالة عمر المشروع. كما سيركز المشروع على تصميم وإنشاء منظومة لاستخراج ومعالجة الغازات والتهوية الخاصة بمكبات النفايات تلبيةً لمتطلبات المعايير البيئية وفقًا للمجلس الأعلى للبيئة، وكذلك معالجة الأراضي وتطوير أنظمة إدارة الغاز والسائل المرتشح، ونظام التصريف لضمان جاهزية الموقع لإنشاء وتشغيل المحطة المركزية للطاقة الشمسية، ويشمل نطاق العطاء أيضاً عملية فحص الموقع للوفاء بمواصفات الأداء المطلوبة، والمراقبة البيئية لموقع المكب (السوائل، تلوث المياه الجوفية ، انبعاثات الهواء، غاز المكب، إلخ) على فترات متفق عليها حتى 12 شهرًا بعد الانتهاء من معالجة الموقع.
وفي هذا السياق صرَّح المهندس عبدالجبار عبدالكريم مدير عام كفاءة الطاقة بالإنابة لدى وزارة شؤون الكهرباء والماء بأن الوزارة قد قامت بطرح مناقصة عامة دولية لمشروع الطاقة الشمسية في منطقة الصخير لأربع مواقع لمشاريع حكومية تنموية كبرى، و بقدرة إنتاجية لا تقل عن 72 ميغاوات من الطاقة النظيفة، ويعد ذلك من ضمن رؤى الإستدامة التنموية التي وضعتها الحكومة الرشيدة والتي من ضمنها الخطط الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، كما أنه يؤكد على جدية الخطوات التي تتخذها مملكة البحرين لتحقيق الرؤية الاقتصادية ٢٠٣٠، وإلتزاماتها الوطنية والدولية، والهدف الوطني لزيادة نصيب الطاقة المتجددة في المزيج الكلي للطاقة، وكذلك الحياد الصفري للكربون بحلول عام 2060، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وقال المهندس عبدالجبار "ان مبادرة الحكومة بدمج أنظمة الطاقة المتجددة في مشاريعها يعد مؤشراً إيجابياً ويؤكد استعدادية وفاعلية دور قطاع الطاقة المتجددة كرافد هام اساسي مستدام في تحقيق التعافي الاقتصادي، بل وفي الخطط التنموية الشاملة لتنويع الركائز الإقتصادية في مملكة البحرين وتحقيق استدامتها".
كما أشار الى ان طرح هذه المناقصة دولياً عبر موقع مجلس المناقصات والمزايدات يعزز الجهود الوطنية في استقطاب رؤوس الأموال والإستثمارات العالمية في مجالات الطاقة المتجددة، ويوضح مدى اهتمام مملكة البحرين بتطبيق أعلى معايير الشفافية، وله إنعكاسات هامة على تحركات الإستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، و أن مشروع الصخير لأنظمة الطاقة الشمسية سيتم ربطه بالشبكة الوطنية للكهرباء بصفة تعاقدية قائمة على الانشاء-الامتلاك-التشغيل-والصيانة (Build, Own, Operate, Maintain) على مدى ٢٠ عام، وسيتم من خلاله تركيب الألواح الشمسية على أسطح المباني وفي مواقف السيارات، وكذلك سيتم تثبيتها على الأرض في مواقع أخرى، كما سيتضمن عدد من نقاط الشحن للمركبات الكهربائية التي سيتم توزيعها على الأربع مواقع.
ومن جانبه صرح سعادة المهندس إبراهيم عبدالله الكعبي نائب رئيس هيئة الكهرباء والماء للتخطيط والمشاريع بأنه من ضمن المشاريع التنموية في مملكة البحرين مشروع انشاء محطة مركزية للطاقة الشمسية بقدرة 100 ميغاوات، مشيراً إلى أن المحطة سيتم إنشائها على مرحلتين بمناقصتين مختلفتين، حيث ستكون المرحلة الاولى والتي سيتم من خلالها إعادة تأهيل الأرض التي سيتم إنشاء المشروع من خلالها، فيما ستشمل المرحلة الثانية إتمام اتفاقيات شراء الطاقة، ولفت الكعبي إلى أن أنه تم طرح المناقصة في المرحلة الأولى في سبتمبر من العام الجاري، منوهاً إلى أنه سيتم طرح مناقصة المرحلة الثانية في يناير مطلع العام المقبل ليتم تدشين وتشغيل المحطة في يوليو عام 2024.
الجدير بالذكر بأن المشروع سيمتد على قطعة أرض بمساحة 2 كيلومتر ، وحرصت هيئة الكهرباء والماء من خلال بنود المناقصات تضمين متطلبات واضحة للمعايير البيئية لضمان التزام المشروع بالمبادئ التوجيهية الدولية لأفضل الممارسات مما يضمن سلامة الموقع وإطالة عمر المشروع. كما سيركز المشروع على تصميم وإنشاء منظومة لاستخراج ومعالجة الغازات والتهوية الخاصة بمكبات النفايات تلبيةً لمتطلبات المعايير البيئية وفقًا للمجلس الأعلى للبيئة، وكذلك معالجة الأراضي وتطوير أنظمة إدارة الغاز والسائل المرتشح، ونظام التصريف لضمان جاهزية الموقع لإنشاء وتشغيل المحطة المركزية للطاقة الشمسية، ويشمل نطاق العطاء أيضاً عملية فحص الموقع للوفاء بمواصفات الأداء المطلوبة، والمراقبة البيئية لموقع المكب (السوائل، تلوث المياه الجوفية ، انبعاثات الهواء، غاز المكب، إلخ) على فترات متفق عليها حتى 12 شهرًا بعد الانتهاء من معالجة الموقع.
