برعاية وزير الصناعة والتجارة زايد بن راشد الزياني انطلقت صباح اليوم أعمال قمة الصلب العربي في نسخته الخامسة عشرة والمعرض الدولي للحديد والصلب والتي تستضيفها مملكة البحرين وذلك بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على تأسيس الاتحاد العربي للحديد والصلب ، بحضور سعادة الدكتور كمال جودي الامين العام للاتحاد العربي للحديد والصلب.
وفي كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة رحب الوزير بالحضور مشيدا باختيار مملكة البحرين لإقامة قمة الصلب العربي الخامسة عشر، كما اثنى على دور الإتحاد العربي للحديد والصلب الساعي لتطوير صناعة الحديد والصلب العربية لتحقيق الازدهار الصناعي المنشود للدول العربية والتي تنسجم مع رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم لبلوغ تنمية اقتصادية شاملة الأبعاد، وتتكامل مع الجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتحقيق التعافي الاقتصادي ونتطلع لأن يكون للقمة التأثير المنشود بتنشيط ودعم التكامل وتبادل الخبرات في هذا القطاع الصناعي الهام والذي يشهد تغييرات وتطورات سريعة حول العالم.
وأضاف لقد حقّقت مملكة البحرين نجاحاً ونموّاً متواصلاً على مدى السنوات الماضية في القطاع الصناعي؛ جاء ذلك نتيجة للسياسات التي تبنتها الحكومة منذ ستينيات القرن الماضي والتي كانت تهدف إلى عدم الاعتماد على مُنتجات النفط والغاز الطبيعي فحسب، وجعل القطاع الصناعي قطاعاً مؤثراً في تنمية الاقتصاد بمملكة البحرين والسعي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية عن طريق تشجيع المشاريع الصناعيّة وتهيئة البنية التحتية اللازمة لإقامتها مما أدى إلى تنوع القطاعات الصناعية القائمة في المملكة.
كما أشار الوزير إلى انه يوجد في مجال صناعات الحديد والصلب في مملكة البحرين ما يقارب 20 مصنع لإنتاج الحديد والصلب ومنتجات الحديد الأخرى الإنشائية والصناعية بقيمة استثمارات تزيد عن 2 مليار دولار أمريكي وتوفر أكثر من 3 آلاف وظيفة ومنها على سبيل المثال لا الحصر شركة حديد البحرين وشركة صلب وكثير من الشركات تشهد نمواً نظراً لكثرة الطلب المحلي والإقليمي والعالمي على هذه المنتجات.
حيث ننظر لهذا القطاع على أنه أحد القطاعات المحورية والتي تحمل فرصاً لإقامة صناعات أخرى عديدة ونسعى لحمايته وتعزيز استدامته. وفي سياق اهتمام حكومة مملكة البحرين بالقطاع الصناعي فقد تم تدشين استراتيجية قطاع الصناعية (2022-2026) كجزء محوري في خطة التعافي الاقتصادي والتي تتضمن 5 محاور رئيسية هي تعزيز الصناعات الوطنية، والاستثمار في البنية التحتية، وتحسين تجربة المستثمرين، وتوجيه البحرينيين مهنياً، وتحديث التشريعات والقوانين، وتهدف إلى رفع الناتج المحلّي الإجمالي للقطاع الصناعي، وزيادة صادرات القطاع وطنية المنشأ، وتوفير فرص عمل واعدة للمواطنين. وترتكز الاستراتيجية على دعم تحوّل القطاع نحو الثورة الصناعية الرابعة، وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون والحوكمة البيئية والاجتماعية، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية ورقمنه التصنيع، وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد عبر تكامل الصناعات الخليجية للوصول لصناعة متطوّرة ومُستدامة ترتكز على مبادرات مبتكرة ومُتقدّمة.
وتأتي استضافة مملكة البحرين للقمة في دورتها الخامسة عشر بالتزامن مع مرور 50 عاما على تأسيس الاتحاد العربي للحديد والصلب والي تأسس عام 1971 كأول اتحاد عربي للدول العربية يتم إنشاؤه تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية في جامعة الدول العربية ، كما من المؤمل ان تناقش قمة الصلب هذا العام مجموعة من الموضوعات الهامة والتي من بينها تأثير الجائحة على اقتصاديات الدول العربية والاجنبية وتأثيره على صناعة الصلب و تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية على صناعة الصلب و المتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على صناعة الصلب العربية و تأثير أسعار النفط والغاز على اقتصاديات صناعة الصلب و صناعة الصلب العربية : الموقع التنافسي واستراتيجيات النمو و فرص وتحديات انتاج منتجات ذات قيمة مضافة عالية في الدول العربية والتكنولوجيات الجديدة ودورها في تنويع إنتاج الصلب في الدول العربية والطاقة المتجددة والتكنولوجيات الخالية من الكربون والاقتصاد الدائري ودوره في التنمية المستدامة لصناعة الصلب ونظم الصيانة الحديثة وإدارة البيئة والصحة والسلامة في صناعة الصلب و المواد الاولية ومستلزمات الانتاج ومدى تأثيرها على مستقبل صناعة الحديد و الصلب العربية.
كما يشارك في القمة عدد من المنظمات والوكالات والهيئات الحكومية المرتبطة بالتجارة والصناعة و شركات انتاج الصلب والدرفلة و موردي تكنولوجيا إنتاج الصلب / الخامات الأساسية لصناعة الحديد والصلب / المعدات التكنولوجية / الشركات الإنشاءات المعدنية و الشركات التي عمل في مجال تجارة الحديد والصلب والشركات المستخدمة لمنتجات الحديد والصلب والمستثمرون ورجال الأعمال و الاستشاريون و الشركات العاملة في مجال الصناعات الهندسية والإنشاءات و شركات الخدمات اللوجستية والشحن و شركات تدوير الخردة والمشروعات المرتبطة بها و شركات التعدين والشركات الهندسية وشركات الإنشاء والتعمير بالإضافة إلى الجامعات ومراكز البحوث.
وفي كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة رحب الوزير بالحضور مشيدا باختيار مملكة البحرين لإقامة قمة الصلب العربي الخامسة عشر، كما اثنى على دور الإتحاد العربي للحديد والصلب الساعي لتطوير صناعة الحديد والصلب العربية لتحقيق الازدهار الصناعي المنشود للدول العربية والتي تنسجم مع رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم لبلوغ تنمية اقتصادية شاملة الأبعاد، وتتكامل مع الجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتحقيق التعافي الاقتصادي ونتطلع لأن يكون للقمة التأثير المنشود بتنشيط ودعم التكامل وتبادل الخبرات في هذا القطاع الصناعي الهام والذي يشهد تغييرات وتطورات سريعة حول العالم.
وأضاف لقد حقّقت مملكة البحرين نجاحاً ونموّاً متواصلاً على مدى السنوات الماضية في القطاع الصناعي؛ جاء ذلك نتيجة للسياسات التي تبنتها الحكومة منذ ستينيات القرن الماضي والتي كانت تهدف إلى عدم الاعتماد على مُنتجات النفط والغاز الطبيعي فحسب، وجعل القطاع الصناعي قطاعاً مؤثراً في تنمية الاقتصاد بمملكة البحرين والسعي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية عن طريق تشجيع المشاريع الصناعيّة وتهيئة البنية التحتية اللازمة لإقامتها مما أدى إلى تنوع القطاعات الصناعية القائمة في المملكة.
كما أشار الوزير إلى انه يوجد في مجال صناعات الحديد والصلب في مملكة البحرين ما يقارب 20 مصنع لإنتاج الحديد والصلب ومنتجات الحديد الأخرى الإنشائية والصناعية بقيمة استثمارات تزيد عن 2 مليار دولار أمريكي وتوفر أكثر من 3 آلاف وظيفة ومنها على سبيل المثال لا الحصر شركة حديد البحرين وشركة صلب وكثير من الشركات تشهد نمواً نظراً لكثرة الطلب المحلي والإقليمي والعالمي على هذه المنتجات.
حيث ننظر لهذا القطاع على أنه أحد القطاعات المحورية والتي تحمل فرصاً لإقامة صناعات أخرى عديدة ونسعى لحمايته وتعزيز استدامته. وفي سياق اهتمام حكومة مملكة البحرين بالقطاع الصناعي فقد تم تدشين استراتيجية قطاع الصناعية (2022-2026) كجزء محوري في خطة التعافي الاقتصادي والتي تتضمن 5 محاور رئيسية هي تعزيز الصناعات الوطنية، والاستثمار في البنية التحتية، وتحسين تجربة المستثمرين، وتوجيه البحرينيين مهنياً، وتحديث التشريعات والقوانين، وتهدف إلى رفع الناتج المحلّي الإجمالي للقطاع الصناعي، وزيادة صادرات القطاع وطنية المنشأ، وتوفير فرص عمل واعدة للمواطنين. وترتكز الاستراتيجية على دعم تحوّل القطاع نحو الثورة الصناعية الرابعة، وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون والحوكمة البيئية والاجتماعية، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية ورقمنه التصنيع، وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد عبر تكامل الصناعات الخليجية للوصول لصناعة متطوّرة ومُستدامة ترتكز على مبادرات مبتكرة ومُتقدّمة.
وتأتي استضافة مملكة البحرين للقمة في دورتها الخامسة عشر بالتزامن مع مرور 50 عاما على تأسيس الاتحاد العربي للحديد والصلب والي تأسس عام 1971 كأول اتحاد عربي للدول العربية يتم إنشاؤه تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية في جامعة الدول العربية ، كما من المؤمل ان تناقش قمة الصلب هذا العام مجموعة من الموضوعات الهامة والتي من بينها تأثير الجائحة على اقتصاديات الدول العربية والاجنبية وتأثيره على صناعة الصلب و تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية على صناعة الصلب و المتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على صناعة الصلب العربية و تأثير أسعار النفط والغاز على اقتصاديات صناعة الصلب و صناعة الصلب العربية : الموقع التنافسي واستراتيجيات النمو و فرص وتحديات انتاج منتجات ذات قيمة مضافة عالية في الدول العربية والتكنولوجيات الجديدة ودورها في تنويع إنتاج الصلب في الدول العربية والطاقة المتجددة والتكنولوجيات الخالية من الكربون والاقتصاد الدائري ودوره في التنمية المستدامة لصناعة الصلب ونظم الصيانة الحديثة وإدارة البيئة والصحة والسلامة في صناعة الصلب و المواد الاولية ومستلزمات الانتاج ومدى تأثيرها على مستقبل صناعة الحديد و الصلب العربية.
كما يشارك في القمة عدد من المنظمات والوكالات والهيئات الحكومية المرتبطة بالتجارة والصناعة و شركات انتاج الصلب والدرفلة و موردي تكنولوجيا إنتاج الصلب / الخامات الأساسية لصناعة الحديد والصلب / المعدات التكنولوجية / الشركات الإنشاءات المعدنية و الشركات التي عمل في مجال تجارة الحديد والصلب والشركات المستخدمة لمنتجات الحديد والصلب والمستثمرون ورجال الأعمال و الاستشاريون و الشركات العاملة في مجال الصناعات الهندسية والإنشاءات و شركات الخدمات اللوجستية والشحن و شركات تدوير الخردة والمشروعات المرتبطة بها و شركات التعدين والشركات الهندسية وشركات الإنشاء والتعمير بالإضافة إلى الجامعات ومراكز البحوث.
