{{ article.article_title }}

أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية حرص مملكة البحرين في ظل النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة، وحقوق التضامن في إرساء قيم التسامح والتعايش السلمي ودعم التنمية المستدامة.وأشار وزير الخارجية رئيس اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، لدى إلقائه كلمة مملكة البحرين بمناسبة مناقشة التقرير الوطني الرابع ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إلى مواصلة المملكة إنجازاتها بخطى ثابتة وجادة وطموحة نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان واحترام الكرامة الإنسانية، وتحقيق تطلعات المواطنين في بيئة آمنة مستقرة مزدهرة ومستدامة، بعد إنجازها كافة التوصيات التي قبلتها في التقرير الدوري الثالث.وقال وزير الخارجية إن مملكة البحرين عززت من مكانتها كأنموذج تاريخي في التسامح والتعايش بين مختلف الأديان والمذاهب والأعراق منذ مئات السنين، كحق أصيل وراسخ من حقوق الإنسان وحرياته، منوها بالزيارة التاريخية المثمرة لقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى مملكة البحرين، ومشاركته وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين في "ملتقى البحرين للحوار: الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني"، مؤكدا أنها دليل ناصع على تصميم مملكة البحرين على مواصلة جهودها لإعلاء قيم السلام والتفاهم بين جميع أهل الأديان والمعتقدات وترسيخ مبادئ الأخوة الإنسانية وإرساء قيم الخير والسلام. وأضاف إن من ثمرات هذا اللقاء الأخوي رفيع المقام الإعلان عن إنشاء جائزة الملك حمد الدولية للحوار والتعايش السلمي، والتي تترجم حرص جلالة الملك على تعزيز التآخي الإنساني والحوار بين الشعوب والثقافات بسلام، ودعم جلالته اللامحدود لتسخير الخير والتقارب بين البشر من دون تمييز من أجل رفعة الأمم والشعوب، وتعكس حرص مملكة البحرين على إبراز مبادئ التسامح والتعايش السلمي، والاحترام المتبادل بين الجميع في وقت يمر فيه العالم بتحديات صعبة من خلال العديد من المبادرات المبتكرة.وقال وزير الخارجية إن تميز مملكة البحرين بهذا النهج الأصيل هو ما لفت إليه قداسة البابا فرانسيس في كلمته في حفل استقبال جلالة الملك لقداسته عندما قال: "وأكبر غنى هذا البلد يتألق في تنوع الأعراق والثقافات فيه، وفي العيش معا في سلام، وفي ترحاب السكان التقليدي. وفيه تنوع من غير تسوية ساحقة، ولا تذويب للاختلافات. هذا هو كنز كل بلد متطور حقا" . واستعرض وزير الخارجية، بحضور ومشاركة ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، التقدم المحرز في حماية حقوق الإنسان وممارسة المواطنين حقهم الدستوري في المشاركة الديمقراطية، منوهًا إلى إجراء الانتخابات النيابية والبلدية في دورتها السادسة هذا الشهر بنزاهة وشفافية تامة، وسط إشراف قضائي كامل، ورقابة الجمعيات الأهلية ووسائل الإعلام.وأضاف وزير الخارجية أن مملكة البحرين قدمت أنموذجًا رائدًا في التصدي لجائحة فيروس كورونا وتداعياتها، من خلال خطط استباقية وإجراءات علاجية أسهمت في الحفاظ على سير الحياة العامة دون حاجة لاتخاذ إجراءات استثنائية كحظر التنقل الجزئي أو الكلي.وأشار في هذ الصدد إلى وضع ميزانية مفتوحة للحفاظ على الصحة العامة وتوفير خدمات الفحص والعلاج والتطعيم بشكل مجاني لجميع المواطنين والمقيمين على حد سواء، بنسبة فحوصات تجاوزت 600% من عدد السكان، وحصول 80.2% على الجرعة الثانية للتطعيم، و62% على الجرعة المنشطة، وإطلاق الحكومة حزمة مالية واقتصادية في مارس 2020 لدعم الأفراد والقطاع الخاص والقطاعات الأكثر تضررًا، بقيمة 12 مليار دولار أمريكي تعادل ثلث الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب متابعة خطة التعافي الاقتصادي، وانتظام سير العملية التعليمية في جميع المراحل الدراسية، وفق إجراءات مرنة حافظت على سلامة الطلبة والكوادر التعليمية. وتناول سعادة وزير الخارجية جهود مملكة البحرين في تعزيز العدالة الجنائية وإنفاذ القانون بموجب تشريعات وآليات غير مسبوقة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، من أهمها: تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وتعديلاته، واستفاد منه 4459 محكومًا منذ تنفيذه في مايو 2018، وتفعيل آليات الانتصاف الوطنية بفعالية وحيادية وشفافية، من خلال دور مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين في الرقابة على السجون وأماكن الاحتجاز، عبر إجراء (22) زيارة تفتيشية منذ أغسطس 2014، وجهود المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في تلقي الشكاوى ومتابعتها، واختصاص وحدة التحقيق الخاصة بتحديد المسؤولية الجنائية عن جرائم التعذيب وإساءة المعاملة، ومساءلة من يثبت تورطه، ومباشرة الأمانة العامة للتظلمات إجراءات الفحص والتحقيق بشأن أي شكاوى أو ادعاءات عن انتهاكات صادرة من منتسبي وزارة الداخلية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، بعد تلقيها (7,880) شكوى وطلب مساعدة منذ تدشينها في يوليو 2013.ونوه وزير الخارجية إلى نجاح المملكة في الحفاظ على تصنيفها في الفئة الأولى لمكافحة الإتجار بالأشخاص وفقًا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية للعام الخامس على التوالي لعام 2022، في إنجاز هو الوحيد من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تطبيق القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتميزها في تعزيز وحماية حقوق العمالة الوافدة، من خلال إنشاء مركز شامل ومتخصص لدعم وحماية العمالة الوافدة، وتصحيح الأوضاع غير النظامية لأصحاب العمل والعمال الأجانب، وتطبيق نظام التأمين الاختياري على العمالة المنزلية.واستعرض وزير الخارجية الجهود الوطنية في حماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، منوهًا إلى إنجازات المرأة البحرينية في ضوء تنفيذ المجلس الأعلى للمرأة للخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013- 2022)، والتوجه نحو إقرار خطة جديدة، لتعزيز الاستقرار الأسري وإدماج احتياجات المرأة في التنمية في إطار التوازن بين الجنسين، منوهًا إلى ارتفاع نسبة مساهمة المرأة البحرينية إلى (56%) من العاملين في القطاع الحكومي، و(35%) في القطاع الخاص، و(70%) من الطالبات في مرحلة التعليم العالي، و49% من المناصب الأكاديمية، وفي المرتبة الأولى عالميًا في سد الفجوة بين الجنسين في الالتحاق بالتعليم الثانوي والعالي وفقًا لتقرير دافوس 2021. وأشار إلى إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة رقم (4) لسنة 2021، لرعاية الأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وتشكيل لجنة قضائية ومحاكم متخصصة للأطفال، إلى جانب دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم وسوق العمل في ظل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.وأكد الدكتور عبداللطيف الزياني التزام مملكة البحرين بدعم حقوق التضامن، بالتوافق مع انضمامها للعهود والمواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مشيرًا في هذا الصدد إلى اهتمام المملكة بالأبعاد البيئية المتعلقة بالتنمية المستدامة، من خلال تفاعلها الإيجابي مع مخرجات مؤتمر الأطراف السادس والعشرين للتغير المناخي للأمم المتحدة (COP26)، والعمل على الوصول للحياد الصفري الكربوني بهدف مواجهة التحدي المناخي وحماية البيئة، وحرصها على توظيف الثورة الصناعية الرابعة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تعزيز ممارسة حقوق الإنسان بمفهومها الواسع والشامل بما في ذلك الحق في الخصوصية وتعزيز الحقوق الرقمية والحرّيات على الإنترنت.وأكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية أن مملكة البحرين ماضية بموجب الخطة الوطنية الأولى لحقوق الإنسان (2022-2026) في تعزيز الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين، وحماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الأولى بالرعاية، وحقوق التضامن، في إطار 17 هدفًا رئيسًا، يندرج ضمنها 34 هدفًا فرعيًا، و102 مشروع من شأنها تعزيز الجهود الوطنية في حماية حقوق الإنسان والحريات العامة. وأضاف أن مملكة البحرين تسير بكل ثقة وفق خطط وبرامج ومشاريع طموحة ومتكاملة نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، متبنية سياسات عصرية وممارسات شفافة ومسؤولة ضامنة للعدالة والتسامح والازدهار الاقتصادي والاجتماعي، ومعززة لدور المملكة الفاعل في ترسيخ الأمن والسلام والتنمية المستدامة لما فيه خير وصالح جميع المواطنين والمقيمين في المملكة في ظل المسيرة التنموية الشاملة والنهج الاصلاحي الشامل لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وجهود وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.وأعرب وزير الخارجية في ختام كلمته عن تطلع وفد المملكة لإدارة حوار فاعل وبناء لايضاح ما حققته المملكة من انجازات مهمة في اطار حماية وتعزيز حقوق الانسان وحرياته الأساسية، وتكريس دولة العدالة والقانون والمساواة والكرامة، شاكرا الدول التي وجهت أسألتها وملاحظاتها، والتي سوف تكون بعون الله دافعا مهما لترسيخ قيم ومبادئ احترام حقوق الإنسان في مملكة البحرين.وقدم ممثلو الدول الأعضاء في خلال الجلسة مداخلاتهم التي أشادوا فيها بتقديم مملكة البحرين لتقريرها الطوعي الرابع وما تضمنه من استعراض شامل لمًا حققته المملكة من انجازات بارزة في مجال حماية حقوق الانسان، مشيدين على وجه الخصوص باقرار حكومة المملكة للخطة الوطنية لحقوق الانسان، وتطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، وتأسيس الآليات اللازمة لضمان حماية حقوق الانسان وحرياته، و التوسع في تقديم افضل الخدمات للفئات الاولى بالرعاية ، وتطوير المنظومة التشريعية. وأكدوا في مداخلاتهم على أهمية الاستمرار في مضاعفة الانجازات والعمل على الارتقاء بمنظومة حقوق الانسان في المملكة، منوهين بما تقوم به المملكة من جهود في مجال تكريس قيم التسامح والتعايش السلمي والاخاء الانساني.وقد تولى وزير الخارجية وممثلو الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، الرد على الأسئلة والملاحظات التي تقدم بها ممثلو الدول الأعضاء، وتقديم ايضاحات حول التقدم المحرز في كافة مجالات حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين.