أشادت غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات بالتطورات والإنجازات الكبيرة التي حققتها وتحققها مملكة البحرين على مستويات حقوق الإنسان جميعها، في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه، وباهتمام وعمل دؤوب من جانب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
وأكدت بمناسبة مشاركتها ضمن وفد مملكة البحرين في مناقشة التقرير الوطني الرابع ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن نهج البحرين في احترام حقوق الإنسان يعد نموذجا فريدا ورائدا على مستوى الشرق الأوسط، حيث كانت البحرين سباقة في إنشاء العديد من المؤسسات الوطنية المستقلة ذات الاختصاص النوعي في مجالات العدالة الجنائية والتعامل مع أجهزة إنفاذ القانون، مثل الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق
الخاصة بالنيابة العامة، وهي مؤسسات وأجهزة حققت نجاحات مشهودة رغم أن فترة عملها منذ إنشائها هي فترة قصيرة نسبيا، ولكنها استطاعت أن تراكم فيها خبرات كبيرة واحترافية بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الأخرى بالمملكة منها: وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والنيابة العامة، وغيرها ضمن منظومة عمل متكاملة جسدت الاهتمام الرسمي وعلى أعلى المستويات بتعزيز حقوق الإنسان، تلك الحقوق التي امتدت لا لتشمل الحقوق الأساسية فقط وإنما لتتخذ أبعادا أكثر استراتيجية وإحاطة، بحيث أصبح كل جهد تنموي وخدمي يصب في صالح هذه الحقوق.
واستعرضت الأمين العام للتظلمات كذلك أهم ما جاء في مشاركتها في الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، مشيرة في هذ الصدد إلى جهود الأمانة العامة للتظلمات منذ تدشينها وحتى الآن في تعزيز احترام حقوق الإنسان في مجالات عمل وزارة الداخلية ومنتسبيها، وذلك بدعم ومساندة كبيرة ومستمرة من جانب الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، والإدارات العامة المختصة بالوزارة، الأمر الذي نتج عنه تلقي الأمانة العامة للتظلمات (7,880) شكوى وطلب مساعدة منذ تدشينها في يوليو 2013، وحتى أبريل 2022م، ومساهمتها في تحسين ظروف المعيشة والخدمات المقدمة في مراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي من خلال صلاحياتها في زيارة هذه المراكز وما تقدمه من توصيات بشأنها والتي تلاقي ترحيبا مستمرا من جانب وزارة الداخلية ويتم الأخذ بها وتنفيذها بحسب آليات العمل المتبعة في الوزارة.
واختتمت الأمين العام للتظلمات تصريحها بتوجيه الشكر لوزارة الخارجية برئاسة سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، على ما بذلته الوزارة من جهود كبيرة سواءً للمشاركة في الاستعراض الدوري الشامل وإعداد التقرير الوطني الرابع للبحرين، أو لجهدها المتميز في صياغة وتفعيل الخطة الوطنية الأولى لحقوق الإنسان (2022-
2026) وذلك بمشاركة الجهات المنضوية تحت اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، ومنها الأمانة العامة للتظلمات.
