أشادت فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب بالحقائق التي أبرزها وفد مملكة البحرين المشارك في مناقشة التقرير الوطني الرابع ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، و التي تعكس حجم التقدم الباهر للمملكة وسجلها المشرف والمليء بالإنجازات في مجال تعزيز واحترام حقوق الإنسان في شتى المجالات، في ظل العهد الزاهر والمسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم، وبدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة العهد رئيس مجلس الوزراء.
وثمنت رئيسة مجلس النواب الجهود التي بذلها الفريق الوطني المعني بتقديم التقرير الطوعي الرابع وما تضمنه من استعراض شامل لما حققته المملكة من إنجازات بارزة في مجال حماية وتعزيز الحقوق والحريات العامة ، وتأسيس الآليات اللازمة لضمان وتنفيذ حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، وبما فيها من تطوير المنظومة التشريعية، وما تضمنه التقرير الوطني من إقرار الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، والتوسع في تقديم افضل الخدمات للفئات الأولى بالرعاية وذوي الاحتياجات الخاصة ، وتمكين المرأة وتقدمها ، وتطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وتكريس دولة العدالة والقانون والمساواة والكرامة.
ونوهت إلى أن مملكة البحرين تسير بخطى ثابتة وفق سياسات عصرية وخطط ومشاريع وبرامج طموحة ومتكاملة نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتطبق وتنفذ ممارسات مسؤولة ضامنة للعدالة والتسامح والازدهار الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى أن البحرين حريصة على تعزيز وتكريس سياساتها الفاعلة، في الداخل والخارج، من أجل ترسيخ السلام والاستقرار والأمن والتنمية المستدامة للجميع، منوهة معاليها إلى ما تقوم به المملكة من جهود واضحة في مجال تكريس قيم التسامح والتعايش السلمي والإخاء الإنساني.
ولفتت إلى السجل الفاعل لمملكة البحرين في مجال تحقيق العدالة الجنائية وإنفاذ القانون بموجب تشريعات وآليات عصرية متطورة يأتي في مقدمتها التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، وتعزيز آليات الانتصاف الوطنية بفعالية وحيادية وشفافية، وجهود المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في تلقي الشكاوى ومتابعتها، واختصاص وحدة التحقيق الخاصة بتحديد المسؤولية الجنائية عن إساءة المعاملة، وتولي الأمانة العامة للتظلمات إجراءات الفحص والتحقيق بشأن الشكاوى والادعاءات والانتهاكات.
وثمنت رئيسة مجلس النواب الجهود التي بذلها الفريق الوطني المعني بتقديم التقرير الطوعي الرابع وما تضمنه من استعراض شامل لما حققته المملكة من إنجازات بارزة في مجال حماية وتعزيز الحقوق والحريات العامة ، وتأسيس الآليات اللازمة لضمان وتنفيذ حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، وبما فيها من تطوير المنظومة التشريعية، وما تضمنه التقرير الوطني من إقرار الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، والتوسع في تقديم افضل الخدمات للفئات الأولى بالرعاية وذوي الاحتياجات الخاصة ، وتمكين المرأة وتقدمها ، وتطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وتكريس دولة العدالة والقانون والمساواة والكرامة.
ونوهت إلى أن مملكة البحرين تسير بخطى ثابتة وفق سياسات عصرية وخطط ومشاريع وبرامج طموحة ومتكاملة نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتطبق وتنفذ ممارسات مسؤولة ضامنة للعدالة والتسامح والازدهار الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى أن البحرين حريصة على تعزيز وتكريس سياساتها الفاعلة، في الداخل والخارج، من أجل ترسيخ السلام والاستقرار والأمن والتنمية المستدامة للجميع، منوهة معاليها إلى ما تقوم به المملكة من جهود واضحة في مجال تكريس قيم التسامح والتعايش السلمي والإخاء الإنساني.
ولفتت إلى السجل الفاعل لمملكة البحرين في مجال تحقيق العدالة الجنائية وإنفاذ القانون بموجب تشريعات وآليات عصرية متطورة يأتي في مقدمتها التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، وتعزيز آليات الانتصاف الوطنية بفعالية وحيادية وشفافية، وجهود المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في تلقي الشكاوى ومتابعتها، واختصاص وحدة التحقيق الخاصة بتحديد المسؤولية الجنائية عن إساءة المعاملة، وتولي الأمانة العامة للتظلمات إجراءات الفحص والتحقيق بشأن الشكاوى والادعاءات والانتهاكات.
