أكد أحمد مهدي الحداد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، تواصل الجهود الوطنية بمملكة البحرين الهادفة إلى حماية وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وذلك من خلال السير على النهج الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، الذي قاد المملكة إلى بناء مجتمع تسود فيه مبادئ دولة العدالة والقانون والمؤسسات، وتكريس تطبيقات مفاهيم حقوق الإنسان في أطر العمل الوطني بأبعادها المختلفة، وهو الأمر الذي تحقق من خلال التعاون المتواصل والمثمر والبناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق كُل ما من شأنه تعزيز مكانة مملكة البحرين الحقوقية، وتحقيق نهضتها التنموية الشاملة.
جاء ذلك في كلمة للسيد الحداد خلال مشاركته ضمن وفدد مملكة البحرين برئاسة سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، في أعمال الدورة 41 لمجلس حقوق الانسان المنعقدة في جنيف خلال الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر الجاري، وذلك لمناقشة التقارير الدورية للدول بما فيها مملكة البحرين. حيث استعرضت المملكة الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات المطروحة في استعراضات سابقة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على آخر تطورات وإنجازات حقوق الإنسان في المملكة.
وأوضح الحداد في كلمته، أن مملكة البحرين واصلت جهودها في تطوير المنظومة التشريعية، بما يعزز تطبيقات مفاهيم القانون الدولي الحقوقي في شتى المجالات وعلى مختلف الأصعدة الوطنية، وذلك من خلال العمل المشترك القائم على التكامل والتعاون بين السلطة التنفيذية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، والسلطة التشريعية بغرفتيها مجلسي الشورى والنواب، وهو الأمر الذي أثمر بتحقيق إنجازات تشريعية رائدة في مجال تعزيز حماية حقوق الإنسان في البلاد.
وأشار الحداد إلى أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين تقوم بتعزيز مسيرة حقوق الإنسان الدولية من خلال تعاونها الوثيق مع الاتحاد البرلماني الدولي، حيث ستستضيف المملكة في مارس 2023 اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها الـ 146، وإننا في السلطة التشريعية نقدر عاليًا الثقة التي منحها الاتحاد البرلماني الدولي للبحرين باستضافة هذا الحدث البرلماني الدولي الهام، كرابع دولة عربية تحتضن هذه الاجتماعات، الأمر الذي يعكس مكانة المملكة وقدراتها وامكانياتها العالية لاستضافة المؤتمرات والاجتماعات الدولية.
وذكر الحداد أن جهود ومساعي السلطتين التشريعية والتنفيذية تضافرت في تعزيز مختلف المجالات التي تقود إلى خلق منظومة تشريعية متكاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ويُعد إصدار قانون الأسرة أحد أبرز الانجازات التي تؤكد على الدور الكبير الذي تقوم به السلطة التشريعية لتعزيز المنظومة الحقوقية في المملكة، وكذلك إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، ومرسوم بقانون بشأن العقوبات والتدابير البديلة، والذي أفضى إلى التوسع في تطبيق العقوبات البديلة، وقد حظيت هذه القوانين بإشادة واسعة على المستويين الإقليمي والدولي.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك في كلمة للسيد الحداد خلال مشاركته ضمن وفدد مملكة البحرين برئاسة سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، في أعمال الدورة 41 لمجلس حقوق الانسان المنعقدة في جنيف خلال الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر الجاري، وذلك لمناقشة التقارير الدورية للدول بما فيها مملكة البحرين. حيث استعرضت المملكة الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات المطروحة في استعراضات سابقة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على آخر تطورات وإنجازات حقوق الإنسان في المملكة.
وأوضح الحداد في كلمته، أن مملكة البحرين واصلت جهودها في تطوير المنظومة التشريعية، بما يعزز تطبيقات مفاهيم القانون الدولي الحقوقي في شتى المجالات وعلى مختلف الأصعدة الوطنية، وذلك من خلال العمل المشترك القائم على التكامل والتعاون بين السلطة التنفيذية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، والسلطة التشريعية بغرفتيها مجلسي الشورى والنواب، وهو الأمر الذي أثمر بتحقيق إنجازات تشريعية رائدة في مجال تعزيز حماية حقوق الإنسان في البلاد.
وأشار الحداد إلى أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين تقوم بتعزيز مسيرة حقوق الإنسان الدولية من خلال تعاونها الوثيق مع الاتحاد البرلماني الدولي، حيث ستستضيف المملكة في مارس 2023 اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها الـ 146، وإننا في السلطة التشريعية نقدر عاليًا الثقة التي منحها الاتحاد البرلماني الدولي للبحرين باستضافة هذا الحدث البرلماني الدولي الهام، كرابع دولة عربية تحتضن هذه الاجتماعات، الأمر الذي يعكس مكانة المملكة وقدراتها وامكانياتها العالية لاستضافة المؤتمرات والاجتماعات الدولية.
وذكر الحداد أن جهود ومساعي السلطتين التشريعية والتنفيذية تضافرت في تعزيز مختلف المجالات التي تقود إلى خلق منظومة تشريعية متكاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ويُعد إصدار قانون الأسرة أحد أبرز الانجازات التي تؤكد على الدور الكبير الذي تقوم به السلطة التشريعية لتعزيز المنظومة الحقوقية في المملكة، وكذلك إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، ومرسوم بقانون بشأن العقوبات والتدابير البديلة، والذي أفضى إلى التوسع في تطبيق العقوبات البديلة، وقد حظيت هذه القوانين بإشادة واسعة على المستويين الإقليمي والدولي.
