أكد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن مملكة البحرين ترسّخ مبادئ وأسس احترام حقوق الإنسان عبر قوانين وتشريعات متقدمة تنطلق من ركائز ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، إلى جانب المبادرات الوطنية التي تعزز المنظومة الحقوقية، وتحظى بدعم ومساندة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظّم.
وأشاد رئيس مجلس الشورى بالسجل الوطني المشرّف لمملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، والإنجازات التي تحققها المملكة في هذا المجال وعلى المستويات كافة، مثمنًا الجهود التي تقوم بها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والبرامج الحكومية التي ترتكز على مبادئ حقوق الإنسان.
وفي تصريح له بمناسبة مناقشة التقرير الوطني الرابع ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، نوّه رئيس مجلس الشورى بالنجاح الذي حصده وفد مملكة البحرين في جنيف، من خلال إبراز الحقائق، وتقديم المعلومات الشاملة والمتكاملة حول النجاحات والإنجازات التي تسجلها المملكة لاستدامة صون واحترام حقوق الإنسان، مشيدًا بما تضمنه التقرير من بيانات تعكس المكانة المرموقة التي وصلت إليها المملكة على المستوى الدولي في المجال الحقوقي.
وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أنّ مملكة البحرين عُرفت على مر التاريخ باحترامها وصونها لحقوق الإنسان، ورعايتها المتكاملة لحقوق الجميع بصورة عادلة ومنصفة، مؤكدًا أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظّم فتح العديد من المسارات لتعظيم المنجزات الحقوقية، وترسيخها عبر برامج ومبادرات رسمية وأهلية.
ولفت معالي رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ تضافر الجهود وتكاملها بين المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، أسهم في تعزيز وترسيخ حقوق الإنسان، والتأكيد على أنها ركيزة أساسية لحصد أي نجاح أو تميّز في تنفيذ البرامج والمبادرات، ومحورًا للاستقرار المجتمعي.
وأعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن الفخر والاعتزاز بالدور الفاعل الذي تقوم به السلطة التشريعية، وحرصها على أداء مسؤولياتها الوطنية في مراجعة القوانين النافذة، وسن التشريعات الجديدة المعززة لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنّ قانون العقوبات والتدابير البديلة يعتبر واحدًا من أحدث القوانين المتطورة التي تنفذها مملكة البحرين وتتوسع في تطبيقها، ويحظى بإشادة وثناء دولي.
{{ article.visit_count }}
وأشاد رئيس مجلس الشورى بالسجل الوطني المشرّف لمملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، والإنجازات التي تحققها المملكة في هذا المجال وعلى المستويات كافة، مثمنًا الجهود التي تقوم بها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والبرامج الحكومية التي ترتكز على مبادئ حقوق الإنسان.
وفي تصريح له بمناسبة مناقشة التقرير الوطني الرابع ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، نوّه رئيس مجلس الشورى بالنجاح الذي حصده وفد مملكة البحرين في جنيف، من خلال إبراز الحقائق، وتقديم المعلومات الشاملة والمتكاملة حول النجاحات والإنجازات التي تسجلها المملكة لاستدامة صون واحترام حقوق الإنسان، مشيدًا بما تضمنه التقرير من بيانات تعكس المكانة المرموقة التي وصلت إليها المملكة على المستوى الدولي في المجال الحقوقي.
وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أنّ مملكة البحرين عُرفت على مر التاريخ باحترامها وصونها لحقوق الإنسان، ورعايتها المتكاملة لحقوق الجميع بصورة عادلة ومنصفة، مؤكدًا أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظّم فتح العديد من المسارات لتعظيم المنجزات الحقوقية، وترسيخها عبر برامج ومبادرات رسمية وأهلية.
ولفت معالي رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ تضافر الجهود وتكاملها بين المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، أسهم في تعزيز وترسيخ حقوق الإنسان، والتأكيد على أنها ركيزة أساسية لحصد أي نجاح أو تميّز في تنفيذ البرامج والمبادرات، ومحورًا للاستقرار المجتمعي.
وأعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن الفخر والاعتزاز بالدور الفاعل الذي تقوم به السلطة التشريعية، وحرصها على أداء مسؤولياتها الوطنية في مراجعة القوانين النافذة، وسن التشريعات الجديدة المعززة لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنّ قانون العقوبات والتدابير البديلة يعتبر واحدًا من أحدث القوانين المتطورة التي تنفذها مملكة البحرين وتتوسع في تطبيقها، ويحظى بإشادة وثناء دولي.
