أكدت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى ونائب رئيس الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي والتغذية في إفريقيا والعالم العربي، أن السلطة التشريعية بمملكة البحرين تلعب دورًا مهمًا وفاعلاً في رفع مستوى الأمن الغذائي الوطني، من خلال المراجعة الدورية والفاحصة لكافة القوانين، بما يطوّر ويحدّث المنظومة التشريعية الوطنية المتصلة بتحقيق الأمن الغذائي، ويسهم في مساندة جهود الحكومة الموقرة المبذولة على هذا الصعيد، وذلك تحقيقًا للتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
جاء ذلك في كلمة للدكتورة الفاضل ضمن مشاركتها اليوم (الأربعاء) عن بُعد، في مؤتمر البلدان الناطقة باللغة العربية، تحت شعار "إسهام التنمية في التمتع بجميع حقوق الإنسان"، والذي نظمته الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، حيث تحدثت الدكتورة
الفاضل في الجلسة المختصة بإسهام تنمية الغذاء والمياه والبنية التحتية للصرف الصحي والحوكمة في التمتع بجميع حقوق الإنسان، والتي تناولت أهمية تمتع الإنسان بحقه في الغذاء ووفرة المياه ليتمكن من التمتع بحقوق الإنسان.
وأضافت الفاضل في كلمتها، أن مملكة البحرين قدمت تجارب إيجابية يمكن الاستفادة منها عالميًا في تفعيل حق الغذاء والمياه وتقديم خدمات البنية التحتية للصرف الصحي وإعمال الحقوق الإنسان، مبينةً أن جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وجه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، للتعاون مع السلطة التشريعية لوضع وتنفيذ مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء، بهدف رفع مستوى الأمن الغذائي في مملكة البحرين، وتوفير كافة مقومات الحياة ذات الجودة العالية لكافة المواطنين والمقيمين.
واستعرضت الفاضل جهود المملكة المبذولة لتمتع المواطنين والمقيمين بجمع حقوق الإنسان، مشيرةً إلى التزام البحرين بتوفير المياه الصالحة للشرب، وضخ مزيد من الاستثمارات في إنشاء محطات تحلية للمياه، كما عملت على توفير بنية تحتية مقتدرة للإدارة المائية، وتطبيق إدارة جودة المياه الصالحة للشرب وفقاً لمعايير الجودة والسلامة الخاصة بمنظمة الصحة العالمية، كما استطاعت المملكة توفير بنية متكاملة للصرف الصحي، وبلغت نسبة التغطية بأنظمة الصرف الصحي في المملكة أكثر من 87 في المئة.
وذكرت الفاضل أن مملكة البحرين تدعم كافة الجهود الدولية المبذولة لتجاوز التحديات المرتبطة بتحقيق الأمن الغذائي، إيماناً منها بأهمية مواصلة هذه المساعي الهادفة إلى الاستخدام الأمثل للموارد، ورسم السياسيات وإعداد الخطط لمواجهة مختلف التحديات، مستدركةً بأن موضوع الأمن الغذائي تحوّل من موضوع إنشائي الى تطبيقات ميدانية لدى مختلف الدول، وذلك يعكس حجم الخطر المقلق عن البنية التحتية للغذاء لدى بعض الدول، وأنه بات من المهم أن نشخص الموقف الراهن ونعرض التحديات الماثلة من أجل وضع مقترحات للمعالجة والتطوير، والتي على رأسها موضوع تغير المناخ وشح المياه الصالحة لصناعة الغذاء، وانخفاض عدد الأراضي الصالحة للزراعة.
ونوهت الفاضل إلى أن تطرق القمة العربية التي عُقدت في الجزائر مطلع الشهر الجاري إلى موضوع الأمن الغذائي يُعد تفاعلًا إيجابيًا، حيث جاء انعكاسًا للتحديات العالمية الراهنة وأثرها على الغذاء والطاقة، معربة عن أملها بأن يؤسس المؤتمر لمرحلة جديدة من التعاون والتضامن العالمي، لا سيما مع منظمة الأمم المتحدة وكافة وكالاتها ذات الصلة بالشئون التنموية وإعمال حقوق الإنسان.
