اتفاقية التجارة الحرة زادت التبادل لـ2.3 مليار دولار..

أنس الأغبش وعباس المغني

كشف وكيل وزارة التجارة الأمريكية للأسواق العالمية والمدير العام للخدمات التجارية الأمريكية والأجنبية آرون فينكاتارامان، عن مشاركة 10 شركات أمريكية صغيرة ومتوسطة الحجم تعمل في قطاع الطيران والدفاع، بمعرض البحرين الدولي للطيران 2022 في نسخته السادسة التي انطلقت أمس.

وأضاف، خلال لقاء مائدة مستديرة نظمها على هامش مشاركته في فعاليات المعرض، أنه تم العمل على استقطاب تلك الشركات بهدف استكشاف إمكانات الشراكات التجارية التي يمكن عقدها خلال فعاليات المعرض من أجل تعزيز التعاون التجاري.

ولفت فينكاتارامان إلى أن المعرض، يعتبر فرصة مهمة من أجل تعزيز الاستثمارات المشتركة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، موضحاً أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تعميق الشراكة الاستراتيجية مع البحرين.

وفي رده على سؤال لـ»الوطن»، حول مستجدات المنطقة التجارية الأمريكية في مدينة سلمان الصناعية التي تم وضع حجر أساسها في فبراير الماضي، توقع وكيل وزارة التجارة الأمريكية أن ينتهي المشروع بحلول العام 2025، مشيراً إلى أن حكومة البحرين بدأت بالفعل في تجهيزات البنية التحتية للمنطقة.

ولفت فينكاتارامان إلى أن حكومة البحرين، بدأت فعلياً بالتواصل مع مع جمعيات الأعمال الأمريكية للتعريف بالفرص التجارية التي توفرها هذه المنطقة التجارية، رافضاً الخوض في تفاصيل أكثر حول ذلك تاركاً الأمر لحكومة البحرين للكشف عنها، لكنه أوضح أن المنطقة ستساهم في استقطاب شركات أمريكية تضخ استثمارات في قطاعات حيوية كقطاع التكنولوجيا وقطاع الطاقة، ما سيساعد على رفع التبادل التجاري إلى مستويات جديدة.

وأكد وكيل وزارة التجارة الأمريكية أن الولايات المتحدة، تدعم بالكامل الخطوات التي تتخذها الحكومات الأجنبية الشريكة لواشنطن من أجل تعزيز التعاون التجاري وزيادة النشاط التجاري بين البحرين وأمريكا.

وفي رده على سؤال حول حجم التبادل التجاري بين البحرين وأمريكا، أوضح فينكاتارامان، أن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، رفعت التبادل التجار من 700 مليون دولار سابقاً إلى 2.3 مليار دولار خلال الوقت الحالي، معبراً عن فخر الولايات المتحدة بما حققته الاتفاقية من حيث تعميق الشراكة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والبحرين.

وأشار إلى أنه من خلال تعميق هذه الشراكة، فإن الولايات المتحدة قادرة على جلب الشركات إلى البحرين التي يمكنها الاستفادة مما توفره الاتفاقية من إزالة كافة الحواجز بما في ذلك الرسوم الجمركية على التجارة بين الولايات المتحدة والبحرين بموجب الاتفاقية.