كشف المستشار راشد محمد بو نجمة الأمين العام لمجلس النواب عن تفاصيل برنامج التهيئة للنواب الجدد والذي من المزمع اطلاقه بنهاية نوفمبر الجاري، حيث يتضمن البرنامج حزمة من المحاضرات والندوات وورش العمل المتخصصة في الشأن التشريعي والرقابي والقانوني بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيون: معهد التنمية السياسية، أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، و المجلس الأعلى للمرأة.
ويسلط البرنامج الضوء على عدد من المحاور أهمها : الاختصاص التشريعي ، الاختصاص الرقابي ، حقوق وواجبات النائب وفقاً لأحكام الدستور واللائحة ، إجراءات وآليات افتتاح دور الانعقاد وجلسات المجلس العادية والاستثنائية والسريّة ، تشكيل وآليات عمل اللجان البرلمانية ، الشأن المالي وفق الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب: الميزانية العامة ، والحساب الختامي، واحتياطي الأجيال، وتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، عرض لأهم المؤشرات المالية والاقتصادية للميزانية العامة ، برنامج التوازن المالي وإدارة الدين العام والميزانية العامة ، الشعبة البرلمانية ولجان الصداقة ، البرامج وتقنيات العمل في مجلس النواب ، أهداف التنمية المستدامة والخطة الوطنية للنهوض بالمرأة .
وأشار الأمين العام لمجلس النواب أن الأمانة العامة تعكف على اطلاق الخطة الاستراتيجية الشاملة استعداداً للفصل التشريعي السادس، ودعما للتجربة الديمقراطية والنهضة التشريعية التي تشهدها مملكة البحرين في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
مشيراً أن الأمانة العامة للمجلس وضعت خططا متقدمة وبرامج تدريبية متكاملة وشاملة لأصحاب السعادة النواب الجدد بما يعينهم للقيام بدورهم التشريعي والرقابي بشكل متميز ورفيع.
ونوه المستشار إلى أن امانة النواب حريصة على توظيف كافة الجهود والإمكانيات ، والعمل بوتيرة متسارعة ، ووفقا لمنهجية دقيقة وواضحة ، واستفادة من أفضل النظم والتقنيات الحديثة ، وبالتعاون الدائم مع بيوت الخبرة بهدف تحقيق أفضل المخرجات ، ولافتاً سعادته أن العمل على تأهيل المنتسبين والعاملين في الأمانة العامة وتعزيز خبراتهم يأتي على رأس الأولويات ، وذلك بهدف رفع مستوى جودة العمل الوطني ، وتحقيق أداء فاعل ومتميز ، يصب في اتجاه دعم العمل بمجلس النواب ، وتطوير الأدوات والوسائل التي تضمن الخروج بمؤشرات أداء عالية ومتقدمة.
وشدد أن الأمانة العامة ورغم الظروف الاستثنائية التي تزامنت مع الفترة الماضية جراء جائحة كورونا ، فقد حققت الكثير من الإنجازات ، وخرجت بحصيلة غنية من النتائج التي تعكس التطبيق الفعال للاستراتيجية التي اطلقت ١للفترة من 2018-2022، كتنفيذ مشروع "المضبطة الإلكترونية"، وتدشين البرلمان الرقمي، إلى جانب الكثير من المشاريع التطويرية والتدريبية ، التي تمثل قواعد يتم البناء عليها للارتقاء بمستوى عطاء الأمانة العامة كجهة مساندة وداعمة لأصحاب السعادة النواب في أدائهم لاختصاصاتهم التشريعية والرقابية على أكمل وجه .
