المندوب الدائم للمملكة بجنيف يؤكد على التزام مملكة البحرين بدولة القانون والمؤسسات واحترام وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية دعماً للنهج الإصلاحي لجلالة الملك المعظم
قدّم وفد مملكة البحرين برئاسة السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري، المندوب الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، اليوم الجمعة الموافق 11 نوفمبر، كلمة مملكة البحرين في إطار جلسة اعتماد التقرير الوطني للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، في جولته الرابعة.
وقد استهلّ المندوب الدائم بيانه بتقديم الشكر الجزيل والتقدير للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل على جهوده المبذولة دعماً لهذه الآلية، ولأعضاء فريق الترويكا وهم جمهورية الهند، والجمهورية الغابونية، وجمهورية التشيك، ومنسق البلد الخاضع للاستعراض في سكرتارية مجلس حقوق الإنسان، على ما أبدوه من التزام واحترافية ساهمت في تيسير وإعداد مسودة تقرير الفريق العامل، محل النظر.
كما شكر سعادته جميع الدول المتداخلة في هذا الحوار الذي اتسم بالموضوعية وروح الحوار والتفاعل البنّاء والإيجابية، وهو ممارسة قد خرجت منها مملكة البحرين بعديد الفوائد، سيما وهي الدولة الأولى التي تخضع له مع بدء كل جولة من جولات هذه الآلية، مشيرا الى أنه مع بلوغ آلية الاستعراض الدوري الشامل جولتها الرابعة، ورسوخ هذه التجربة في إطار أعمال مجلس حقوق الإنسان، وتراكم الخبرات الناتجة عنها والدروس المستفادة والممارسات الفضلى، فإن الجميع قد أصبح يدرك إدراكاً كاملاً أهميتها وتأثيرها الفاعل في الارتقاء بالمنظومة الحقوقية على المستويين الوطني والدولي.
كما أكّد السفير أن مملكة البحرين، ومن خلال كلمتها الافتتاحية التي تفضل بتقديمها الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، رئيس الوفد، أمام المجلس، قد سلّطت الضوء وبشكل مفصّل على التقدم المحرز، والجهود الحثيثة المبذولة من قبل حكومة مملكة البحرين في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية مع الوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن، مضيفا أن الكلمة قدمت إضاءات على صُعد عدّة، قد تكون أهمها تدشين الخطة الوطنية الأولى لحقوق الإنسان للأعوام (2022-2026)، هذه الخطة التي تشكل فصلاً جديداً، وأفقاً رحباً، وإضافة واعدة، لمسيرة مملكة البحرين الحقوقية، وذلك انطلاقاَ من إيمانها الراسخ بأهمية تأطير ومأسسة الجهود الوطنية الخاصة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان عبر الاستفادة من أفضل الممارسات، وبالشراكة مع جميع الفاعلين الوطنيين من ذوي المصلحة، ودعم هيئات الأمم المتحدة، ومكتب المنسق المقيم لدى مملكة البحرين، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
والجدير بالذكر، أن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تشكل بأهدافها الرئيسية، والفرعية، والمشاريع الواعدة، ستمثل خطاً متوازياً وانعكاساً لما ستقبله مملكة البحرين من توصيات الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل الصادرة عن المجلس الموقر، وستكون عنصراً أساسياً في عملية تنفيذها.
وقد أشار المندوب الدائم في كلمته، إلى أن المملكة قد تعهدت بالعمل على تنفيذ مشاريع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تشمل 102 مشروع تعزز جهود حقوق الإنسان الجارية على كافة المستويات. إضافة إلى الالتزام بتقديم تقارير طوعية كل سنتين للاستفادة من الملاحظات في إطار جهود البحرين المستمرة لتعزيز منظومتها الحقوقية.
وفي الختام، ذكر السفير أن الجولة الرابعة للمراجعة الدورية الشاملة قد خلصت بحصيلة من التوصيات، ستكون محل نظر وعناية حكومة مملكة البحرين، لتعود بموقف حيال هذه التوصيات خلال الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان، وستعمل على بلورة موقفها من هذه التوصيات عبر انتهاج ذات النهج التشاركي والمنفتح مع جميع ذوي المصلحة، وصولاً للتنفيذ الكامل للتوصيات التي ستقبلها، دعماً للنهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، الذي يؤكد على التزام المملكة بدولة القانون والمؤسسات واحترام وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
قدّم وفد مملكة البحرين برئاسة السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري، المندوب الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، اليوم الجمعة الموافق 11 نوفمبر، كلمة مملكة البحرين في إطار جلسة اعتماد التقرير الوطني للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، في جولته الرابعة.
وقد استهلّ المندوب الدائم بيانه بتقديم الشكر الجزيل والتقدير للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل على جهوده المبذولة دعماً لهذه الآلية، ولأعضاء فريق الترويكا وهم جمهورية الهند، والجمهورية الغابونية، وجمهورية التشيك، ومنسق البلد الخاضع للاستعراض في سكرتارية مجلس حقوق الإنسان، على ما أبدوه من التزام واحترافية ساهمت في تيسير وإعداد مسودة تقرير الفريق العامل، محل النظر.
كما شكر سعادته جميع الدول المتداخلة في هذا الحوار الذي اتسم بالموضوعية وروح الحوار والتفاعل البنّاء والإيجابية، وهو ممارسة قد خرجت منها مملكة البحرين بعديد الفوائد، سيما وهي الدولة الأولى التي تخضع له مع بدء كل جولة من جولات هذه الآلية، مشيرا الى أنه مع بلوغ آلية الاستعراض الدوري الشامل جولتها الرابعة، ورسوخ هذه التجربة في إطار أعمال مجلس حقوق الإنسان، وتراكم الخبرات الناتجة عنها والدروس المستفادة والممارسات الفضلى، فإن الجميع قد أصبح يدرك إدراكاً كاملاً أهميتها وتأثيرها الفاعل في الارتقاء بالمنظومة الحقوقية على المستويين الوطني والدولي.
كما أكّد السفير أن مملكة البحرين، ومن خلال كلمتها الافتتاحية التي تفضل بتقديمها الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، رئيس الوفد، أمام المجلس، قد سلّطت الضوء وبشكل مفصّل على التقدم المحرز، والجهود الحثيثة المبذولة من قبل حكومة مملكة البحرين في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية مع الوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن، مضيفا أن الكلمة قدمت إضاءات على صُعد عدّة، قد تكون أهمها تدشين الخطة الوطنية الأولى لحقوق الإنسان للأعوام (2022-2026)، هذه الخطة التي تشكل فصلاً جديداً، وأفقاً رحباً، وإضافة واعدة، لمسيرة مملكة البحرين الحقوقية، وذلك انطلاقاَ من إيمانها الراسخ بأهمية تأطير ومأسسة الجهود الوطنية الخاصة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان عبر الاستفادة من أفضل الممارسات، وبالشراكة مع جميع الفاعلين الوطنيين من ذوي المصلحة، ودعم هيئات الأمم المتحدة، ومكتب المنسق المقيم لدى مملكة البحرين، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
والجدير بالذكر، أن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تشكل بأهدافها الرئيسية، والفرعية، والمشاريع الواعدة، ستمثل خطاً متوازياً وانعكاساً لما ستقبله مملكة البحرين من توصيات الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل الصادرة عن المجلس الموقر، وستكون عنصراً أساسياً في عملية تنفيذها.
وقد أشار المندوب الدائم في كلمته، إلى أن المملكة قد تعهدت بالعمل على تنفيذ مشاريع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تشمل 102 مشروع تعزز جهود حقوق الإنسان الجارية على كافة المستويات. إضافة إلى الالتزام بتقديم تقارير طوعية كل سنتين للاستفادة من الملاحظات في إطار جهود البحرين المستمرة لتعزيز منظومتها الحقوقية.
وفي الختام، ذكر السفير أن الجولة الرابعة للمراجعة الدورية الشاملة قد خلصت بحصيلة من التوصيات، ستكون محل نظر وعناية حكومة مملكة البحرين، لتعود بموقف حيال هذه التوصيات خلال الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان، وستعمل على بلورة موقفها من هذه التوصيات عبر انتهاج ذات النهج التشاركي والمنفتح مع جميع ذوي المصلحة، وصولاً للتنفيذ الكامل للتوصيات التي ستقبلها، دعماً للنهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، الذي يؤكد على التزام المملكة بدولة القانون والمؤسسات واحترام وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
