هنأ جلالة الملك وسمو ولي العهد بنجاح الاستحقاق الديمقراطي
رفع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وإلى جميع أبناء الشعب البحريني الوفي بمناسبة نجاح الانتخابات النيابية والبلدية في دورتها السادسة، في أجواء ديمقراطية وحضارية تتسم بالنزاهة والشفافية.
وأعرب سعادة الوزير عن فخره واعتزازه بالنجاح الكبير للعملية الانتخابية باعتبارها علامة مضيئة على استدامة المسيرة الديمقراطية والتنموية الشاملة لصاحب الجلالة الملك المعظم، وتجديدًا للعهد والولاء لقيادة جلالته الحكيمة منذ الإجماع الشعبي على ميثاق العمل الوطني وإقرار الملكية الدستورية قبل عقدين، وتأكيدًا جديدًا على وعي المواطنين، رجالاً ونساءً، بحقوقهم السياسية وإدراكهم لأهمية تأدية واجباتهم الوطنية والدستورية في اختيار المرشحين الأنسب لتمثيلهم لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية لدورة سادسة في ظل دولة القانون والمؤسسات.
وتوجه سعادة وزير الخارجية بالشكر والتقدير إلى الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية وجميع منسوبي الوزارة على تأدية واجباتهم الوطنية بكفاءة واقتدار في ضمان سير العملية الانتخابية بأمان وسلاسة في جميع مراحلها، بدءًا بتأمين نقل أوراق الاقتراع، وتسيير الدوريات الأمنية، وتنظيم الحركة المرورية، وتسهيل ممارسة الناخبين لحقوقهم السياسية بحرية وطمأنينة في جميع مراكز الاقتراع العامة والفرعية تحت شعار (نصوّت للبحرين).
وأشاد سعادته بدور اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات برئاسة سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وجهودها بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية للانتخابات برئاسة المستشار نواف عبدالله حمزة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني، في توفير الضمانات التشريعية والتنظيمية لإتمام الانتخابات بنزاهة وشفافية في ظل إشراف قضائي كامل، ورقابة المجتمع المدني، والتزام الإعلام الوطني بجميع وسائله برصد وتغطية هذا الحدث الديمقراطي بمهنية وحيادية وموضوعية، وتعاون الجهات المختصة في توفير تسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتخصيص مركز مستقل لتصويت الناخبين المصابين بفيروس كورونا.
وعبَّر وزير الخارجية عن شكره واعتزازه بجهود لجنة التحضير والإشراف على الانتخابات النيابية في البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج برئاسة سعادة السفير الدكتور محمد علي بهزاد وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية، على دورها بالتعاون مع اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات، والتنسيق مع أصحاب المعالي والسعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج وجميع الكوادر الدبلوماسية والإدارية من خلال غرفة العمليات داخل الوزارة، ما أسهم في تسهيل ممارسة المواطنين المقيمين بالخارج حقهم الانتخابي في 37 مقرًا دبلوماسيًا بسهولة وشفافية، واكتمال نجاح العملية الانتخابية بضم أصواتهم اليوم إلى باقي المشاركين داخل الوطن.
وأشار سعادة وزير الخارجية إلى أن الإقبال الشعبي الكبير من المواطنين، داخل المملكة وخارجها، على المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية بمثابة قصة نجاح جديدة لفريق البحرين بجميع مكوناته في وعيه وتحضره وتمسكه بقيم الانتماء والوحدة الوطنية والخيار الديمقراطي في التعبير عن الرأي والمشاركة بفاعلية ومسؤولية من أجل مصلحة الوطن وتدعيم مسيرته على طريق البناء والتطور الديمقراطي والتنمية المستدامة، ووحدة الصف في مواجهة الشائعات والحملات المغرضة وإحباط الدعوات الفاشلة المثيرة للحقد والكراهية .
وأضاف أن نجاح هذه الانتخابات هو انتصار للوطن وإعلاء للقيم والمكتسبات الديمقراطية والحقوقية الراسخة، ومبعث للفخر والاعتزاز في تأكيد مكانة مملكة البحرين الغالية كأنموذج في التطور الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان وحرياته السياسية والمدنية، من خلال مواصلة البرلمان بمجلسيه الشورى والنواب لمهامه التشريعية والرقابية، وإثراء الحياة الديمقراطية، وتعزيز دور البحرين الفاعل في الدبلوماسية البرلمانية لاسيما مع جاهزيتها لاستضافة اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها الـ 146 في مارس المقبل.
وأكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية أن مملكة البحرين تمضي بنجاح نحو مرحلة جديدة في مسيرتها التنموية والديمقراطية الرائدة، في ظل النهج الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، وجهود وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وتكريس الشراكة المجتمعية في تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030 ومبادئها المرتكزة على الاستدامة والعدالة والتنافسية، والخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026) واضعة في مقدمة أولوياتها احترام حقوق الإنسان وحرياته ورفاهيته في مجتمع ديمقراطي آمن ومتماسك ومستدام.
رفع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وإلى جميع أبناء الشعب البحريني الوفي بمناسبة نجاح الانتخابات النيابية والبلدية في دورتها السادسة، في أجواء ديمقراطية وحضارية تتسم بالنزاهة والشفافية.
وأعرب سعادة الوزير عن فخره واعتزازه بالنجاح الكبير للعملية الانتخابية باعتبارها علامة مضيئة على استدامة المسيرة الديمقراطية والتنموية الشاملة لصاحب الجلالة الملك المعظم، وتجديدًا للعهد والولاء لقيادة جلالته الحكيمة منذ الإجماع الشعبي على ميثاق العمل الوطني وإقرار الملكية الدستورية قبل عقدين، وتأكيدًا جديدًا على وعي المواطنين، رجالاً ونساءً، بحقوقهم السياسية وإدراكهم لأهمية تأدية واجباتهم الوطنية والدستورية في اختيار المرشحين الأنسب لتمثيلهم لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية لدورة سادسة في ظل دولة القانون والمؤسسات.
وتوجه سعادة وزير الخارجية بالشكر والتقدير إلى الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية وجميع منسوبي الوزارة على تأدية واجباتهم الوطنية بكفاءة واقتدار في ضمان سير العملية الانتخابية بأمان وسلاسة في جميع مراحلها، بدءًا بتأمين نقل أوراق الاقتراع، وتسيير الدوريات الأمنية، وتنظيم الحركة المرورية، وتسهيل ممارسة الناخبين لحقوقهم السياسية بحرية وطمأنينة في جميع مراكز الاقتراع العامة والفرعية تحت شعار (نصوّت للبحرين).
وأشاد سعادته بدور اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات برئاسة سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وجهودها بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية للانتخابات برئاسة المستشار نواف عبدالله حمزة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني، في توفير الضمانات التشريعية والتنظيمية لإتمام الانتخابات بنزاهة وشفافية في ظل إشراف قضائي كامل، ورقابة المجتمع المدني، والتزام الإعلام الوطني بجميع وسائله برصد وتغطية هذا الحدث الديمقراطي بمهنية وحيادية وموضوعية، وتعاون الجهات المختصة في توفير تسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتخصيص مركز مستقل لتصويت الناخبين المصابين بفيروس كورونا.
وعبَّر وزير الخارجية عن شكره واعتزازه بجهود لجنة التحضير والإشراف على الانتخابات النيابية في البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج برئاسة سعادة السفير الدكتور محمد علي بهزاد وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية، على دورها بالتعاون مع اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات، والتنسيق مع أصحاب المعالي والسعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج وجميع الكوادر الدبلوماسية والإدارية من خلال غرفة العمليات داخل الوزارة، ما أسهم في تسهيل ممارسة المواطنين المقيمين بالخارج حقهم الانتخابي في 37 مقرًا دبلوماسيًا بسهولة وشفافية، واكتمال نجاح العملية الانتخابية بضم أصواتهم اليوم إلى باقي المشاركين داخل الوطن.
وأشار سعادة وزير الخارجية إلى أن الإقبال الشعبي الكبير من المواطنين، داخل المملكة وخارجها، على المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية بمثابة قصة نجاح جديدة لفريق البحرين بجميع مكوناته في وعيه وتحضره وتمسكه بقيم الانتماء والوحدة الوطنية والخيار الديمقراطي في التعبير عن الرأي والمشاركة بفاعلية ومسؤولية من أجل مصلحة الوطن وتدعيم مسيرته على طريق البناء والتطور الديمقراطي والتنمية المستدامة، ووحدة الصف في مواجهة الشائعات والحملات المغرضة وإحباط الدعوات الفاشلة المثيرة للحقد والكراهية .
وأضاف أن نجاح هذه الانتخابات هو انتصار للوطن وإعلاء للقيم والمكتسبات الديمقراطية والحقوقية الراسخة، ومبعث للفخر والاعتزاز في تأكيد مكانة مملكة البحرين الغالية كأنموذج في التطور الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان وحرياته السياسية والمدنية، من خلال مواصلة البرلمان بمجلسيه الشورى والنواب لمهامه التشريعية والرقابية، وإثراء الحياة الديمقراطية، وتعزيز دور البحرين الفاعل في الدبلوماسية البرلمانية لاسيما مع جاهزيتها لاستضافة اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها الـ 146 في مارس المقبل.
وأكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية أن مملكة البحرين تمضي بنجاح نحو مرحلة جديدة في مسيرتها التنموية والديمقراطية الرائدة، في ظل النهج الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، وجهود وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وتكريس الشراكة المجتمعية في تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030 ومبادئها المرتكزة على الاستدامة والعدالة والتنافسية، والخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026) واضعة في مقدمة أولوياتها احترام حقوق الإنسان وحرياته ورفاهيته في مجتمع ديمقراطي آمن ومتماسك ومستدام.
