أكد الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، حرص مملكة البحرين على الالتزام بما نصت عليه اتفاقية باريس لتغير المناخ، والالتزامات التي أعلنت عنها المملكة في مؤتمر غلاسكو بالمملكة المتحدة (كوب26) للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060.
وأوضح الوزير أن مملكة البحرين وضعت عدة أهداف قصيرة المدى من أجل تحقيق التزاماتها المناخية بحلول 2035، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات والخطط الوطنية مثل؛ الخطة الوطنية للتشجير، والخطة الوطنية للطاقة المتجددة، إضافة إلى العديد من المشاريع الصديقة للبيئة والخطة الوطنية الاستثمارية للتكيف مع تغير المناخ.
جاء ذلك لدى مشاركة الدكتور محمد بن دينه في الجلسة رفيعة المستوى الثانية للمؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب27) الذي احتضنته جمهورية مصر العربية في مدينة شرم الشيخ، برئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور عدد من قادة الدول، والشخصيات العالمية البارزة، والمنظمات الفاعلة في مجالات البيئة والمناخ والتنمية المستدامة.
وأشار وزير النفط والبيئة إلى أن مملكة البحرين تواصل دعم كافة المبادرات والمساعي من أجل مواجهة تحديات التغير المناخي والتي تتطلب تكثيف جهود المجتمع الدولي بما يحد من آثارها، مبينا أن البحرين ليست مصدرًا رئيسًا لانبعاثات غازات الدفيئة، وتشكل فقط ما نسبته 0.07% من إجمالي الانبعاثات العالمية، منوها أن المملكة تتابع وبكل اهتمام ودقة الإجراءات المناخية التي تم اتخاذها من قبل مصادر هذه الانبعاثات في المملكة، والتي تم حصرها في 9 مصادر رئيسة مسؤولة عن 80% من إجمالي الانبعاثات في المملكة.
وأضاف أن حكومة مملكة البحرين وبالتعاون مع القائمين على هذه المصادر تم التوصل إلى التزام هذه المصادر بتنفيذ الخطط الموضوعة لتقليل نسب الانبعاثات، وتم تحقيق تقدم ملحوظ على هذا الصعيد ما يجعل مملكة البحرين اليوم أقرب إلى تحقيق أهدافنا المعلنة في مؤتمر غلاسكو (كوب26).
في ذات السياق قال وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ إن مملكة البحرين تعمل على وضع حلول متقدمة في مجال التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، وتقليل كثافة انبعاثات الكربون، بالتوازي مع دعم مختلف القطاعات المعززة للنمو الاقتصادي بما يشمل القطاعات غير النفطية، والتي تشهد نمواً ملحوظاً خلال هذه الفترة، مؤكدا على أهمية تقديم كافة أوجه الدعم للدول الجزرية النامية لمواجهة التحديات المناخية، وفقاً لمبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة.
وأوضح الوزير أن مملكة البحرين وضعت عدة أهداف قصيرة المدى من أجل تحقيق التزاماتها المناخية بحلول 2035، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات والخطط الوطنية مثل؛ الخطة الوطنية للتشجير، والخطة الوطنية للطاقة المتجددة، إضافة إلى العديد من المشاريع الصديقة للبيئة والخطة الوطنية الاستثمارية للتكيف مع تغير المناخ.
جاء ذلك لدى مشاركة الدكتور محمد بن دينه في الجلسة رفيعة المستوى الثانية للمؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب27) الذي احتضنته جمهورية مصر العربية في مدينة شرم الشيخ، برئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور عدد من قادة الدول، والشخصيات العالمية البارزة، والمنظمات الفاعلة في مجالات البيئة والمناخ والتنمية المستدامة.
وأشار وزير النفط والبيئة إلى أن مملكة البحرين تواصل دعم كافة المبادرات والمساعي من أجل مواجهة تحديات التغير المناخي والتي تتطلب تكثيف جهود المجتمع الدولي بما يحد من آثارها، مبينا أن البحرين ليست مصدرًا رئيسًا لانبعاثات غازات الدفيئة، وتشكل فقط ما نسبته 0.07% من إجمالي الانبعاثات العالمية، منوها أن المملكة تتابع وبكل اهتمام ودقة الإجراءات المناخية التي تم اتخاذها من قبل مصادر هذه الانبعاثات في المملكة، والتي تم حصرها في 9 مصادر رئيسة مسؤولة عن 80% من إجمالي الانبعاثات في المملكة.
وأضاف أن حكومة مملكة البحرين وبالتعاون مع القائمين على هذه المصادر تم التوصل إلى التزام هذه المصادر بتنفيذ الخطط الموضوعة لتقليل نسب الانبعاثات، وتم تحقيق تقدم ملحوظ على هذا الصعيد ما يجعل مملكة البحرين اليوم أقرب إلى تحقيق أهدافنا المعلنة في مؤتمر غلاسكو (كوب26).
في ذات السياق قال وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ إن مملكة البحرين تعمل على وضع حلول متقدمة في مجال التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، وتقليل كثافة انبعاثات الكربون، بالتوازي مع دعم مختلف القطاعات المعززة للنمو الاقتصادي بما يشمل القطاعات غير النفطية، والتي تشهد نمواً ملحوظاً خلال هذه الفترة، مؤكدا على أهمية تقديم كافة أوجه الدعم للدول الجزرية النامية لمواجهة التحديات المناخية، وفقاً لمبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة.
