أيمن شكل
حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بحبس موظف في شركة عاملة مع وزارة البلديات، لمدة سنة لإدانته بتزوير محررات رسمية وهي إيصالات دفع رسوم تجديد التراخيص الخاصة بالإعلانات الإرشادية التابعة لوزارة البلديات والتخطيط العمراني، واستلام مبلغ 240 ديناراً.
المتهم كان يشغل وظيفة مدير الاتصالات بإحدى الشركات، ومن مهام عمله تجديد تراخيص الإعلانات الإرشادية التي يتم الاتفاق عليها مع وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني لوضع أسماء الشركات على الطرق العامة حيث تبلغ قيمة تأجير اللوحة 80 ديناراً، وفي يوم الواقعة قام المتهم بتزوير رصيد دفع قديم وقام بتغيير التاريخ والأرقام وأعاد تحويلها لنسخة تشبه النسخة الحقيقية.
حيث قام بتسليمها إلى الشركة بعد أن قام بتزوير 3 أرصدة بقيمة 240 ديناراً واستلم المبلغ من حسابات جهة عمله بزعم دفعه لتلك التراخيص لصالح الوزارة، إلا أن جهة عمله تفاجأت بإزالة الإعلانات الخاصة بالشركة بسبب عدم دفع رسوم تجديد التراخيص المتفق عليها، وأبلغت الوزارة الشركة حيث قدمت الشركة تظلماً على المخالفات الصادرة ضدها وتبين من النظام الخاص بالوزارة أن المخالفات تعود لعدم تجديد تراخيص الإعلانات الخاصة بالطرق فقدمت الشركة الأرصدة التي كشفت أنها مزورة.
واعترف المتهم بتزوير الأرصدة للحصول على المبلغ النقدي كما أكدت تقرير التزييف والتزوير أن الخط المدون على الأرصدة يعود إلى المتهم، حيث أحيل إلى النيابة العامة التي وجهت إليه تهمة تزوير المستندات عن طريق اصطناعها على غرار الحقيقة بنية استعمالها كمحررات صحيحة، كما استعمل المحررات المزورة على أنها صحيحة وقدمها لقسم الحسابات المالية واستلم مبلغاً وقدره 240 ديناراً واختلس المبلغ النقدي المبين بالأوراق والذي وجد في حيازته بسبب عمله.
{{ article.visit_count }}
حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بحبس موظف في شركة عاملة مع وزارة البلديات، لمدة سنة لإدانته بتزوير محررات رسمية وهي إيصالات دفع رسوم تجديد التراخيص الخاصة بالإعلانات الإرشادية التابعة لوزارة البلديات والتخطيط العمراني، واستلام مبلغ 240 ديناراً.
المتهم كان يشغل وظيفة مدير الاتصالات بإحدى الشركات، ومن مهام عمله تجديد تراخيص الإعلانات الإرشادية التي يتم الاتفاق عليها مع وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني لوضع أسماء الشركات على الطرق العامة حيث تبلغ قيمة تأجير اللوحة 80 ديناراً، وفي يوم الواقعة قام المتهم بتزوير رصيد دفع قديم وقام بتغيير التاريخ والأرقام وأعاد تحويلها لنسخة تشبه النسخة الحقيقية.
حيث قام بتسليمها إلى الشركة بعد أن قام بتزوير 3 أرصدة بقيمة 240 ديناراً واستلم المبلغ من حسابات جهة عمله بزعم دفعه لتلك التراخيص لصالح الوزارة، إلا أن جهة عمله تفاجأت بإزالة الإعلانات الخاصة بالشركة بسبب عدم دفع رسوم تجديد التراخيص المتفق عليها، وأبلغت الوزارة الشركة حيث قدمت الشركة تظلماً على المخالفات الصادرة ضدها وتبين من النظام الخاص بالوزارة أن المخالفات تعود لعدم تجديد تراخيص الإعلانات الخاصة بالطرق فقدمت الشركة الأرصدة التي كشفت أنها مزورة.
واعترف المتهم بتزوير الأرصدة للحصول على المبلغ النقدي كما أكدت تقرير التزييف والتزوير أن الخط المدون على الأرصدة يعود إلى المتهم، حيث أحيل إلى النيابة العامة التي وجهت إليه تهمة تزوير المستندات عن طريق اصطناعها على غرار الحقيقة بنية استعمالها كمحررات صحيحة، كما استعمل المحررات المزورة على أنها صحيحة وقدمها لقسم الحسابات المالية واستلم مبلغاً وقدره 240 ديناراً واختلس المبلغ النقدي المبين بالأوراق والذي وجد في حيازته بسبب عمله.
