أكد الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة ضرورة تكاتف الجهود الدولية لمواجهة التحديات المتعلقة بأمن الطاقة والغذاء والتغيرات المناخية، وذلك في ظل تأثيراتها الكبيرة على جميع دول العالم.
وشدد على أن العالم بحاجة إلى قرارات مصيرية تساهم في تحريك سلاسل إمدادات الطاقة، وأن الجميع عليهم المشاركة بإيجابية في هذا الإطار، وبخاصة في ظل أجواء الركود الوشيك الذي طال العديد من المناطق، وتحذيرات الكثير من الخبراء مما ستؤول إليه الأمور وما ستتحمله أسواق الطاقة في المرحلة المقبلة.
وأوضح وزير الخارجية الكويتي في كلمة له خلال الجلسة الأولى لأعمال "حوار المنامة" في دورته الثامنة عشرة، التي حملت عنوان "المتغيرات الجيوسياسية للطاقة"، أنه لا يمكن تجاهل تأثيرات أزمة الطاقة على المناخ، ولذلك فإن الأطراف الأساسية بالمجتمع الدولي عليها التزامات حاسمة لمواجهة التحديات القائمة في مجالات الأمن الغذائي وأمن الطاقة والتغير المناخي والنمو والازدهار، ولابد من قياس آثار هذه التحديات على جميع الأطراف، ودعا الجميع إلى التكاتف والنهوض بالمستقبل والعمل على أن يعم الخير على الجميع من خلال مواجهة التحديات بحلول جذرية تساهم على بناء مستقبل أفضل.
من جانبه، أكد جيمس كليفرلي وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة، في مداخلته، أن منطقة الشرق الأوسط تعيد تشكيل نفسها من خلال الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، ولاسيما في ظل تسارع التغيرات من بينها التحول الكربوني.
ورحب كليفرلي بكل المبادرات والاتفاقيات التي تساهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة من بينها الاتفاقية الإبراهيمية، مشددا على أن نجاح أي اتفاقيات تعاون يحتاج إلى الأمن في ظل التهديدات العديدة بالمنطقة، وأن القوات البريطانية في هذا الإطار تقوم بدور هام إلى جانب الكثير من القوات الأخرى في حفظ الأمن والاستقرار في المياه الإقليمية بالمنطقة.
من ناحيته، تحدث السيد وليد الخريجي نائب وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، خلال مداخلته، عن استمرار المملكة العربية السعودية في دعم الجهود الرامية إلى خفض التوترات ومواجهة التحديات ودعم استمرار الحوار وتعزيز الشراكة بين جميع الدول، مؤكدا أن بلاده قدمت العديد من المبادرات في هذا الإطار.
وقال: "ستظل المملكة العربية السعودية مستمرة في دورها كمصدر للطاقة في العالم، ونحن نتعامل مع الطاقة بمفهومها الشامل، ونولي اهتماما بالالتزامات الدولية تجاه التغير المناخي"، مضيفا: "في ظل الرؤية الاقتصادية 2030، فإن المملكة وضعت خططا لإيجاد القاعدة المستقرة الحاضنة للاستثمارات والمشاريع التي من شأنها أن تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية".
وتابع: "نركز على أمن الطاقة والنمو الاقتصادي والتعامل مع التغير المناخي دون الإخلال بأي شيء آخر، والاهتمام بالطاقة الأحفورية وتلبية الطلب المتزايد عالميا بما يحافظ على مصالح الجميع، والمساهمة في تخفيف الانبعاثات الكربونية دون إحداث أي خلل في منظومة التنمية الاقتصادية".
وشدد الخريجي على أن النزاعات الجيوسياسية تطال جميع الدول وتؤثر في قطاعات حساسة مثل الأمن والغذاء والطاقة، ولذلك يجب تشجيع وتمكين الحلول السلمية للخلافات حتى نواجه التحديات المشتركة التي تعصف بالمجتمع الدولي، وبخاصة الدول النامية التي تعاني أكثر من غيرها.
