تمكنت إحدى عشر امرأة بحرينية من تحقيق رقم غير مسبوق في تاريخ الانتخابات النيابية والبلدية ، بعد أن فازت ثمان نساء بعضوية مجلس النواب وثلاث بمقاعد المجالس البلدية.
وقد ارتفع عدد النساء في المجلس النيابي بنسبة 30% مقارنة بالمجلس السابق الذي تم إعادة انتخاب عضوة واحدة منه فقط.
وبلغ إجمالي نسبة التغيير في مجلس النواب 82,5%، فقد عاد سبعة أعضاء فقط من المجلس النيابي السابق في انتخابات 2022، ودخل 33 فائزاً جديداً إلى المجلس، يدخل 29 منهم إلى مجلس النواب لأول مرة بينما أربعة منهم كانوا أعضاءً في دورات ماضية.
ومع إعلان النتائج النهائية للانتخابات النيابية والبلدية 2022، وما حملته من مؤشرات ونسبة مشاركة مرتفعة بلغت 73.18%، تدخل المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين مرحلة جديدة من العمل الوطني، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومؤازرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله .
وبفضل رؤية جلالته الحكيمة تعززت قيم الممارسة الديمقراطية والمشاركة الشعبية، وجعلت المواطن شريكًا وفاعلاً في صناعة القرار من خلال ممارسة حقه الدستوري في التصويت والانتخاب لاختيار ممثليه في مجلس النواب والمجالس البلدية.
وجاءت المشاركة الواسعة لشعب البحرين في هذه الانتخابات، لتؤكد من جديد على مدى إيمان أبناء المملكة بالعملية الديمقراطية كإطار وطني ناجع للتعبير عن طموحاتهم وتطلعاتهم عبر ممثليهم في السلطة التشريعية، فضلا عما عكسته هذه المشاركة من سمات الولاء والانتماء التي يتميز بها شعب البحرين وما يوليه من حرص على المساهمة الفاعلة في صياغة مستقبل وطنه وتعزيز مكانته على كافة المستويات.
وقد ترسخت ثوابت الممارسة الديمقراطية في المملكة من خلال أطر قانونية ودستورية شكلت إطارا عاما داعما للعملية الانتخابية وهو ما كان له أثره البارز في تعزيز الحضور الشعبي في المشهد الانتخابي خلال الأيام الماضية، سواء على مستوى الترشح أو التصويت، إذ شكل ذلك دافعًا لفئات المجتمع المختلفة ومن بينها الشباب والمرأة للمشاركة بقوة في السباق الانتخابي.
وكشفت نتائج التصويت في الانتخابات، والتغييرات الكبيرة التي طرأت على تشكيلة المجلس النيابي والمجالس البلدية المنتخبة، عن ملامح جديدة عكست خيارات الشارع البحريني في هذه المرحلة وما تشهده من تحديات مختلفة، والتي ستنعكس بدورها على طبيعة العمل الوطني ككل في المرحلة المقبلة، ولعل من أبرز هذه الملامح:ـ
أولاً: أن الانتخابات شكلت انعكاسا واضحا لرغبة الشعب البحريني في التغيير، من خلال ممارسة حقه الديمقراطي وصلاحياته الدستورية، وفق أعلى درجات النزاهة والشفافية، حيث بلغ عدد النواب الجدد 29 نائبًا من أصل 40 نائبًا هم عدد أعضاء مجلس النواب، وذلك نتيجة لاعتبارات وقناعات مرتبطة بتوجهات الناخبين ومدى اقتناعهم ببرامج المترشحين الانتخابية، أو في ضوء نظرة الناخب ورؤيته لمنجزات النواب السابقين ومدى قدرتهم على مواصلة تحقيق طموحات الناخب تحت قبة البرلمان، وهو ما يضع على عاتق النواب الجدد مسئولية كبيرة في أن يكونوا على قدر هذه المسئولية، وأن يثبتوا أنهم كانوا الخيار الأفضل.
ثانيًا: 11 سيدة بحرينية استطعن أن يفزن بثقة الناخب البحريني من خلال صناديق الاقتراع ، وهو يعد الرقم الأعلى في تاريخ الانتخابات النيابية والبلدية حيث فزن بثمانية مقاعد في القبة البرلمانية ليسهمن برفع نسبة التمثيل النسائي الى 30% وشغل 20% من اجمالي المقاعد البرلمانية بعد أن كن ست سيدات في المجلس السابق. ووصلت ثلاث سيدات إلى المجالس البلدية.
وصول هذا العدد من النساء، يعكس مدى ارتفاع الوعي لدى الناخب البحريني، وقدرته على اختيار من يراه الأكفأ وإيمانه بقدرة المرأة في التعبير عن تطلعاته وطموحاته، ويشكل تقدمًا مجتمعيًا ملحوظًا في مسيرة المرأة البحرينية، وما حققته من مكتسبات ومنجزات في ظل دعم ورعاية جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وبفضل جهود المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم.
ثالثًا: احتفاظ 7 نواب بمقاعدهم في البرلمان وعودة 4 نواب سابقين إلى مجلس النواب، يدل على متابعة الناخب البحريني لأداء أعضاء مجلس النواب ودقة اختياره للمرشحين حسب هذه المعطيات.
وقد تجددت الفرصة للنواب العائدين إلى مقاعدهم لمواصلة ما بدأوه من عمل خلال السنوات الماضية، من خلال الخبرة التراكمية التي اكتسبوها خلال الأدوار التشريعية السابقة، والتي ستشكل عاملا مساعداً في تعزيز العمل الرقابي والتشريعي تحت قبة البرلمان.
رابعًا: المشهد الحضاري الذي رافق العملية الانتخابية، ومشاركة جميع فئات المجتمع من الشباب والسيدات وكبار المواطنين وذوي الهمم وحرص الأباء والأمهات على اصطحاب أطفالهم خلال عملية التصويت، قدم للعالم أجمع رسالة بأن شعب البحرين بجميع أطيافه لا يتأخر في تلبية الواجب الوطني، وأنه حريص على مساندة الوطن في جميع المراحل، ولديه من الإرادة والتصميم على المشاركة في الشأن العام وصناعة مستقبل الوطن.
وبكل تأكيد، فإن انعقاد فصل تشريعي جديد لمجلس النواب المنتخب والمجالس البلدية، سوف يسهم بشكل بارز في ترسيخ دعائم المسيرة الديمقراطية وتعظيم مكتسباتها من خلال ممارسة المجلس النيابي لدوره الرقابي والتشريعي، ونهوض المجالس البلدية بدورها في تطوير المرافق الخدمية والبنية التحتية، لاسيما في ظل ما باتت تتمتع به الممارسة البرلمانية والبلدية في المملكة من نضج وخبرة تراكمية تجعلها أكثر قدرة واستعداد لمواصلة مسيرة الإنجاز والنهوض بالمسؤوليات المناطة بها على الوجه الأكمل.
وقد ارتفع عدد النساء في المجلس النيابي بنسبة 30% مقارنة بالمجلس السابق الذي تم إعادة انتخاب عضوة واحدة منه فقط.
وبلغ إجمالي نسبة التغيير في مجلس النواب 82,5%، فقد عاد سبعة أعضاء فقط من المجلس النيابي السابق في انتخابات 2022، ودخل 33 فائزاً جديداً إلى المجلس، يدخل 29 منهم إلى مجلس النواب لأول مرة بينما أربعة منهم كانوا أعضاءً في دورات ماضية.
ومع إعلان النتائج النهائية للانتخابات النيابية والبلدية 2022، وما حملته من مؤشرات ونسبة مشاركة مرتفعة بلغت 73.18%، تدخل المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين مرحلة جديدة من العمل الوطني، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومؤازرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله .
وبفضل رؤية جلالته الحكيمة تعززت قيم الممارسة الديمقراطية والمشاركة الشعبية، وجعلت المواطن شريكًا وفاعلاً في صناعة القرار من خلال ممارسة حقه الدستوري في التصويت والانتخاب لاختيار ممثليه في مجلس النواب والمجالس البلدية.
وجاءت المشاركة الواسعة لشعب البحرين في هذه الانتخابات، لتؤكد من جديد على مدى إيمان أبناء المملكة بالعملية الديمقراطية كإطار وطني ناجع للتعبير عن طموحاتهم وتطلعاتهم عبر ممثليهم في السلطة التشريعية، فضلا عما عكسته هذه المشاركة من سمات الولاء والانتماء التي يتميز بها شعب البحرين وما يوليه من حرص على المساهمة الفاعلة في صياغة مستقبل وطنه وتعزيز مكانته على كافة المستويات.
وقد ترسخت ثوابت الممارسة الديمقراطية في المملكة من خلال أطر قانونية ودستورية شكلت إطارا عاما داعما للعملية الانتخابية وهو ما كان له أثره البارز في تعزيز الحضور الشعبي في المشهد الانتخابي خلال الأيام الماضية، سواء على مستوى الترشح أو التصويت، إذ شكل ذلك دافعًا لفئات المجتمع المختلفة ومن بينها الشباب والمرأة للمشاركة بقوة في السباق الانتخابي.
وكشفت نتائج التصويت في الانتخابات، والتغييرات الكبيرة التي طرأت على تشكيلة المجلس النيابي والمجالس البلدية المنتخبة، عن ملامح جديدة عكست خيارات الشارع البحريني في هذه المرحلة وما تشهده من تحديات مختلفة، والتي ستنعكس بدورها على طبيعة العمل الوطني ككل في المرحلة المقبلة، ولعل من أبرز هذه الملامح:ـ
أولاً: أن الانتخابات شكلت انعكاسا واضحا لرغبة الشعب البحريني في التغيير، من خلال ممارسة حقه الديمقراطي وصلاحياته الدستورية، وفق أعلى درجات النزاهة والشفافية، حيث بلغ عدد النواب الجدد 29 نائبًا من أصل 40 نائبًا هم عدد أعضاء مجلس النواب، وذلك نتيجة لاعتبارات وقناعات مرتبطة بتوجهات الناخبين ومدى اقتناعهم ببرامج المترشحين الانتخابية، أو في ضوء نظرة الناخب ورؤيته لمنجزات النواب السابقين ومدى قدرتهم على مواصلة تحقيق طموحات الناخب تحت قبة البرلمان، وهو ما يضع على عاتق النواب الجدد مسئولية كبيرة في أن يكونوا على قدر هذه المسئولية، وأن يثبتوا أنهم كانوا الخيار الأفضل.
ثانيًا: 11 سيدة بحرينية استطعن أن يفزن بثقة الناخب البحريني من خلال صناديق الاقتراع ، وهو يعد الرقم الأعلى في تاريخ الانتخابات النيابية والبلدية حيث فزن بثمانية مقاعد في القبة البرلمانية ليسهمن برفع نسبة التمثيل النسائي الى 30% وشغل 20% من اجمالي المقاعد البرلمانية بعد أن كن ست سيدات في المجلس السابق. ووصلت ثلاث سيدات إلى المجالس البلدية.
وصول هذا العدد من النساء، يعكس مدى ارتفاع الوعي لدى الناخب البحريني، وقدرته على اختيار من يراه الأكفأ وإيمانه بقدرة المرأة في التعبير عن تطلعاته وطموحاته، ويشكل تقدمًا مجتمعيًا ملحوظًا في مسيرة المرأة البحرينية، وما حققته من مكتسبات ومنجزات في ظل دعم ورعاية جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وبفضل جهود المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم.
ثالثًا: احتفاظ 7 نواب بمقاعدهم في البرلمان وعودة 4 نواب سابقين إلى مجلس النواب، يدل على متابعة الناخب البحريني لأداء أعضاء مجلس النواب ودقة اختياره للمرشحين حسب هذه المعطيات.
وقد تجددت الفرصة للنواب العائدين إلى مقاعدهم لمواصلة ما بدأوه من عمل خلال السنوات الماضية، من خلال الخبرة التراكمية التي اكتسبوها خلال الأدوار التشريعية السابقة، والتي ستشكل عاملا مساعداً في تعزيز العمل الرقابي والتشريعي تحت قبة البرلمان.
رابعًا: المشهد الحضاري الذي رافق العملية الانتخابية، ومشاركة جميع فئات المجتمع من الشباب والسيدات وكبار المواطنين وذوي الهمم وحرص الأباء والأمهات على اصطحاب أطفالهم خلال عملية التصويت، قدم للعالم أجمع رسالة بأن شعب البحرين بجميع أطيافه لا يتأخر في تلبية الواجب الوطني، وأنه حريص على مساندة الوطن في جميع المراحل، ولديه من الإرادة والتصميم على المشاركة في الشأن العام وصناعة مستقبل الوطن.
وبكل تأكيد، فإن انعقاد فصل تشريعي جديد لمجلس النواب المنتخب والمجالس البلدية، سوف يسهم بشكل بارز في ترسيخ دعائم المسيرة الديمقراطية وتعظيم مكتسباتها من خلال ممارسة المجلس النيابي لدوره الرقابي والتشريعي، ونهوض المجالس البلدية بدورها في تطوير المرافق الخدمية والبنية التحتية، لاسيما في ظل ما باتت تتمتع به الممارسة البرلمانية والبلدية في المملكة من نضج وخبرة تراكمية تجعلها أكثر قدرة واستعداد لمواصلة مسيرة الإنجاز والنهوض بالمسؤوليات المناطة بها على الوجه الأكمل.
