متحصلة من جريمة اختلاس حدثت في دولة خليجية
أيمن شكل
بدأت المحكمة الكبرى الجنائية محاكمة سيدة عربية وآخر عربي من دولة أخرى بتهمة غسل ما يقارب 5 ملايين دولار متحصلة من جريمة اختلاس حدثت في دولة خليجية، وقامت المتهمة بتحويلها لحسابها في البحرين وشراء عقارات في الجفير وأمواج، وتحويل جزء منها إلى أبيها بمساعدة المتهم الثاني والذي يعمل شقيق زوجته في بنك بالدولة الخليجية.
المتهمة الأولى هاربة وتبلغ من العمر 39 عاماً وتعيش في الدولة الخليجية، إلا أنها قامت بفتح حساب لها في أحد المصارف بالبحرين، وأجرت تحويلات بقيمة 5 ملايين دولار لهذا الحساب، ومن ثم بدأت في شراء عقارات بالبحرين، حيث قام المتهم الثاني بإجراء عمليات الشراء وإدارة العقارات نيابة عن المتهمة، واشترى لها عقار في الجفير بقيمة 1.8 مليون دينار، وآخر في جزر أمواج بقيمة 950 ألف دينار، بالإضافة إلى أرض وفيلا في الجفير بقيمة 347 ألف دينار، وتم دفع قيمة تلك العقارات من حساب المتهمة، كما أجريت عمليات شراء متفرقة وتحويلات لوالدها في بلدها، وتبقى في حسابها 90 ألف دينار.
وأسندت النيابة العامة للمتهمة الأولى أنها ارتكبت جريمة غسل الأموال المتحصل عليها من نشاط غير مشروع وهو جرائم الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليها من الجريمة المرتكبة في دولة خليجية، ووجهت النيابة للمتهم الثاني تهمة المتهم الاشتراك مع المتهمة في ارتكاب الجريمة بأن توسط لها وعاونها ودبر لها إجراء التصرفات المالية التي قامت بها مع علمه بعدم مشروعية مصدر الأموال، وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 30 نوفمبر الجاري للاطلاع.
أيمن شكل
بدأت المحكمة الكبرى الجنائية محاكمة سيدة عربية وآخر عربي من دولة أخرى بتهمة غسل ما يقارب 5 ملايين دولار متحصلة من جريمة اختلاس حدثت في دولة خليجية، وقامت المتهمة بتحويلها لحسابها في البحرين وشراء عقارات في الجفير وأمواج، وتحويل جزء منها إلى أبيها بمساعدة المتهم الثاني والذي يعمل شقيق زوجته في بنك بالدولة الخليجية.
المتهمة الأولى هاربة وتبلغ من العمر 39 عاماً وتعيش في الدولة الخليجية، إلا أنها قامت بفتح حساب لها في أحد المصارف بالبحرين، وأجرت تحويلات بقيمة 5 ملايين دولار لهذا الحساب، ومن ثم بدأت في شراء عقارات بالبحرين، حيث قام المتهم الثاني بإجراء عمليات الشراء وإدارة العقارات نيابة عن المتهمة، واشترى لها عقار في الجفير بقيمة 1.8 مليون دينار، وآخر في جزر أمواج بقيمة 950 ألف دينار، بالإضافة إلى أرض وفيلا في الجفير بقيمة 347 ألف دينار، وتم دفع قيمة تلك العقارات من حساب المتهمة، كما أجريت عمليات شراء متفرقة وتحويلات لوالدها في بلدها، وتبقى في حسابها 90 ألف دينار.
وأسندت النيابة العامة للمتهمة الأولى أنها ارتكبت جريمة غسل الأموال المتحصل عليها من نشاط غير مشروع وهو جرائم الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليها من الجريمة المرتكبة في دولة خليجية، ووجهت النيابة للمتهم الثاني تهمة المتهم الاشتراك مع المتهمة في ارتكاب الجريمة بأن توسط لها وعاونها ودبر لها إجراء التصرفات المالية التي قامت بها مع علمه بعدم مشروعية مصدر الأموال، وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 30 نوفمبر الجاري للاطلاع.
