أيمن شكل
المملكة من أوائل العرب في تعميم النظام الإلكتروني بالقضاء
البحرينية تدرجت لقمة السلطة التشريعية بفضل المشروع الإصلاحي
المحامية البحرينية ضربت المثل في العطاء المهني والحقوقي
قفزة البحرين في التكنولوجيا انعكست على المحامين
القاهرة مقر الاتحاد بنص القانون ورئيسه نقيب محاموها
اجتماع 2017 في البحرين شهد نجاحاً كبيراً وننتظر دعوة من الجمعية
أكد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بن عيسى أن مهنة المحاماة في مملكة البحرين حرة ومستقلة ومنظمة بشكل يضمن للمحامي أداء رسالته الإنسانية وفي مقدمتها حصانة الدفاع، مشيراً إلى أن البحرين كانت من أولى الدول العربية التي عممت النظام الإلكتروني في المجال القضائي وبالتبعية لدى المحامين مما شكل معادلة هامة لخدمة قطاع العدالة وتقريب القضاء للمتقاضين.
وأوضح في حوار مع «الوطن» أن المحامية في البحرين ضربت المثل الأعلى في العطاء المهني والحقوقي، فيما نفى شائعة نقل مقر الاتحاد من القاهرة، مؤكداً أن مصر هي دولة المقر وأن نقيب محاموها هو رئيس الاتحاد بحسب قانون الاتحاد وسيبقى المقر فيها طالما أوجب ذلك القانون.
وإلى نص الحوار:
كيف ترى أوضاع المحامين في الوطن العربي وهواجسهم؟
- أوضاع المحامين في الوطن العربي متأثرة بأوضاع أوطانهم أفقياً وعمودياً، فهم شريحة مجتمعية تعتمد على مجهوداتها وقدراتها الذاتية.
المحامون في الوطن العربي في حركية دائمة ومستمرة في الزمن من أجل تحسين أوضاع مهنتهم والرقي بها وخدمة القضية الأولى هي قضية العدالة والحريات. هاجسهم الأساسي حماية الحقوق والحريات، وتحديث المهنة وتطويرها وفق ما تقتضيه التطورات التي شملت مختلف مناحي الحياة على الصعيد العربي والعالم بأسره، والرقي بالمحاماة إلى مستوى تطلعاتهم وتطلعات الشعوب العربية. المحاماة في الوطن العربي في حاجة إلى الاهتمام الملائم من طرف حكومات هذه الدول.
ما هي الحلول المطروحة من الاتحاد لتيسير أعمالهم؟
- لابد من إقرار قوانين مهنية حداثية متطورة للمحامين في الوطن العربي توفر لهم مجال عمل مناسب، وتكرس استقلالهم وحماية مظاهر هذا الاستقلال وتوسيع مجال حصانتهم وحصانة مكاتبهم، ومن جانب آخر لابد من توفير الحماية الاجتماعية للمحامين وأسرهم بما يتلاءم وخصوصياتهم.
ما هي أوجه التعاون بين النقابات العربية وبعضها وما هو دور الاتحاد؟
- النقابات في الوطن العربي متلاحمة في كل القضايا العربية المشتركة، وهي متضامنة في كل مواقفها وهذا التعاون مستمد من وحدة القيم والهدف والرسالة، أما مظاهر التعاون فهي متنوعة وعديدة وإن كانت في حاجة إلى المزيد من الاهتمام والتأطير، فالنقابات متعاونة في كل ما يرتبط بتقوية المحاماة والحفاظ على مقوماتها وأصولها، سواء كان على مستوى تبادل الخبرات أو على مستوى الدفاع عن القضايا القومية وكل القضايا المشتركة.
ويقوم الاتحاد بدور فعال في نطاق نظامه من أجل بلورة مواقف موحدة لهذه النقابات والدفع بها نحو مستقبل أفضل من خلال أنشطته ودوراته ومؤتمراته التي تتمخض عنها توصيات وبيانات عادة ما تعطي شحنة هامة وإيجابية لعمل النقابات على مستوى الاتحاد بالنسبة للمواقف والتوجهات الكبرى.
عادة ما يكون بيان المكتب الدائم سياسيا أكثر منه مهنياً، فهل تنحي القضايا السياسية مشاكل المهنة جانباً، خاصة وأنها تأتي في مقدمة التقرير؟
- بيانات الاتحاد تتناول القضايا السياسية كما تتناول القضايا القومية والمهنية، وهذا الارتباط ناتج عن طبيعة الاتحاد كمؤسسة عربية قومية سياسية ومهنية، وتناول القضايا السياسية بشكل وافر يرجع لتنوع القضايا السياسية التي يتخبط فيها الوطن العربي وتعقيدها أحياناً، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية كقضية مركزية.
أما الجانب المهني فإن النقابات بحكم اختصاصاتها تتولى تدبيره بما يتلاءم مع أوضاع ونظام كل بلد عربي، ويلعب الاتحاد دوره في ملاءمة الرؤى على المستوى المهني من خلال انفتاحه على كل النقابات العربية وتنظيم أنشطة مهنية على مختلف المستويات.
ما هي أبرز التطورات في ملف مقر الاتحاد في القاهرة ومتى يتوقع أن يتم الانتهاء منه والانتقال إليه؟
- كان هناك حكم ابتدائي قضى بانتهاء علاقة الإيجار لفائدة شركة التأمين المؤجرة واستأنفنا هذا الحكم فتم إلغاؤه وحالياً مقر الاتحاد يتواجد في يد الأمانة العامة للاتحاد باستمرار.
هل طرحت فكرة انتقال الاتحاد لدولة أخرى وما هي المقترحات والردود عليها من قبل الاتحاد؟
- فكرة انتقال مقر الاتحاد إلى دولة أخرى مجرد إشاعة غير صحيحة فوفقاً لقانون الاتحاد فإن مصر هي دولة مقر الاتحاد وبالتالي فإن مقر الاتحاد هو بمصر وسيبقى طالما أن قانون الاتحاد أوجب ذلك كما أوجب أن يكون رئيس الاتحاد هو نقيب المحامين بمصر.
هل سيكون للمكتب الدائم اجتماع قريب في مملكة البحرين بعد غياب منذ عام 2015؟
- ممكن أن ينعقد اجتماع المكتب الدائم بالبحرين متى وجهت للأمانة العامة للاتحاد الدعوة من النقيب المقتدر الفاضل حسن بديوي على استضافة المكتب، علماً بأن الاجتماع المنعقد بالمنامة في دورته الأولى عام 2017 كان ناجحاً في بيانه وتوصياته وأصبح يضرب به المثل في حسن التنظيم وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي لاقاه أعضاء المكتب الدائم من الشعب البحريني المضياف.
كيف ترى واقع المحامين في مملكة البحرين مقارنة مع الدول العربية الأخرى؟
- انبهر المحامون في اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب المنعقد في دورته الأولى عام 2017 في المنامة من التعامل بين المحامين فيما بينهم بروح من الأخوة والزمالة المستمدة من التقاليد والأعراف المهنية.
إن مهنة المحاماة حرة ومستقلة في مملكة البحرين ومنظمة بشكل يضمن للمحامي وهو يودي رسالته الإنسانية كل حقوقه وفي مقدمتها حصانة الدفاع في الوقت الذي يفتقد المحامون لهذه الحقوق في بعض البلدان العربية مما يحول دون قبول عضوية نقاباتهم في الاتحاد الذي يشترط قانونه استقلال النقابة واعتبارها سيدة جدولها.
ماذا يحتاج المحامون لمواكبة التطور التكنولوجي السريع والذي برزت أهميته أثناء جائحة كورونا؟
- المحامون شريحة مجتمعية مندمجة في أوطانها، ومن أجل مواكبة التطور التكنولوجي يجب تحديث المحاماة بالوطن العربي والانخراط المشترك في نظام المعرفة المعلوماتية وفي مجال العدالة الذكية مع صيانة خصوصيات المحاماة.
ويجب على الحكومات العربية دعم النقابات في مجال التحديث والتكوين وإرساء أسس وقواعد التطور والانفتاح والمعرفة المعلوماتية.
كيف ترى تعامل الحكومة البحرينية مع قضية التحول الإلكتروني للعمل القضائي وأثره على تسريع وتيسير أعمال المحامين؟
- عرفت البحرين قفزة نوعية في عالم التكنولوجيا خاصة في العالم الرقمي والإلكتروني وأنها كانت أول دولة عربية عممت النظام الإلكتروني في المجال القضائي وبالتبعية تم تطبيقه لدى سائر المحامين بالبحرين مما شكل معادلة هامة لخدمة قطاع العدالة وتقريب القضاء للمتقاضين وهو ما لم يطبق بعد إلا جزئياً لدى بعض الدول العربية.
كيف ترى دور المرأة المحامية في العمل القانوني، وخاصة في مملكة البحرين بالمقارنة مع دول عربية أخرى؟
- إن دور المرأة المحامية في العمل القانوني لا يقل عن دور صنوها الرجل في الممارسة المهنية وهما معاً يحملان مشعل الدفاع عن الحق وبكيفية متكافئة.
أما المرأة المحامية في مملكة البحرين فقد ضربت المثل الأعلى في العطاء المهني والحقوقي ففي معرض الحديث عن المحامية البحرينية يشار إلى أن نقيبة محاميي البحرين سابقاً هدى المهزع انتخبت بالإجماع من طرف أعضاء المكتب الدائم بطرابلس لبنان أمين عام مساعد لاتحاد المحامين ألعرب لولاية ثانية بالإضافة إلى إسنادها منصب رئيسة لجنة المرأة العربية لدى اتحاد المحامين العرب وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن المرأة البحرينية أصبحت تتحمل مسؤوليات جسام مثلها مثل الرجل وتحتل مراكز اتخاذ القرار حقوقية كانت أوسياسية أواقتصادية أو دولية.
وهكذا فقد تدرجت المرأة البحرينية إلى قمة السلطة التشريعية انطلاقاً من المشروع الإصلاحي الذي أعلنه جلالته ملك البحرين المعظم، والذي جاء تلبية لجهود المجلس الأعلى للمرأة بقيادة قرينة عاهل البلاد المعظم.
في الوقت الذي تقبع فيه المرأة العربية بين جدران البيت محرومة من أبسط الحقوق وفيه من الدول العربية من يعتبر المرأة خلقت من أجل إنجاب والقيام بشؤون البيت مما يتنافى مع أبسط حقوق المرأة.
