شارك أحمد الطريفي، رئيس قطاع الشؤون العربية بوزارة الخارجية، في فعالية اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك في الحفل الذي أقيم اليوم الثلاثاء بتنظيم من مكتب الأمم المتحدة لدى مملكة البحرين، وبالتعاون مع سفارة دولة فلسطين لدى المملكة، وبحضور خالد عبدالسلام المقود، المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة لدى مملكة البحرين، وطه محمد عبدالقادر، سفير دولة فلسطين لدى المملكة، وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة.
وقد ألقى رئيس قطاع الشؤون العربية بوزارة الخارجية كلمة أكد فيها على موقف مملكة البحرين الثابت، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، في دعمها الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في الحرية وتقرير المصير والعودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967، وفقًا لمبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأشار أحمد محمد الطريفي إلى أن مملكة البحرين ستظل دائمًا على عهدها في دعم هذه القضية العادلة، باعتبارها القضية المركزية الأولى في قلب العالم العربي والإسلامي، ومساندتها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وتطلعها لتكثيف جهود المجتمع الدولي في إحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كخيار استراتيجي لتحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط وضمان حقوق شعوبها كافة في الأمن والسلم والرخاء.
{{ article.visit_count }}
وقد ألقى رئيس قطاع الشؤون العربية بوزارة الخارجية كلمة أكد فيها على موقف مملكة البحرين الثابت، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، في دعمها الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في الحرية وتقرير المصير والعودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967، وفقًا لمبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأشار أحمد محمد الطريفي إلى أن مملكة البحرين ستظل دائمًا على عهدها في دعم هذه القضية العادلة، باعتبارها القضية المركزية الأولى في قلب العالم العربي والإسلامي، ومساندتها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وتطلعها لتكثيف جهود المجتمع الدولي في إحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كخيار استراتيجي لتحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط وضمان حقوق شعوبها كافة في الأمن والسلم والرخاء.
