أكد النائب السابق، أحمد العامر أن إعلان وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تعديل النظرة المستقبلة لمملكة البحرين من مستقرة إلى إيجابية بتقييم "+B/B" يأتي نظراً لتحسن المسار المالي في البحرين وذلك ضمن مخرجات عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية، والقرارات الهامة التي تم اتخاذها في سبيل تعزيز الاقتصاد الوطني في مجلس 2018، ودعم خطة التعافي الاقتصادي التي تحقق منها 21 برنامجاً من أقل 27 برنامجاً مما يعبر عن السياسة الحكومية الاقتصادية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وتحقيق الأهداف التنموية للمملكة، والمشاريع التنموية الكبرى التي تفوق قيمتها 32 مليار دولار، والفرص الاستثمارية الجديدة بقيمة تفوق 30 مليار دولار، والتي من بينها مدن جديدة ومناطق استثمارية وصناعية ومشاريع تتعلق بقطاعات البنية التحتية والسياحة والصناعة والتعليم والصحة، والإسكان، والشباب والرياضة.
وذكر العامر إن المرحلة القادمة للسلطة التشريعية بعد انتخاب مجلس نواب 2022، وتعيين أعضاء مجلس الشورى، يتطلب مواكبة للجهود الحكومية الجادة في استمرار النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لتتزامن مع ارتفاع الإيرادات النفطية وتحقق الفوائض المالية التي من المتوقع أن تزيد نسبتها في ظل الأرقام التي تتحقق بفضل جهود وزارة المالية والاقتصاد الوطني بقيادة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة والدور الإيجابي الذي يقوم فيه بتحقق المنجزات ضمن خطة التعافي الاقتصادي بما يعود على الوطن والمواطن، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي لتحيق فرص عمل واعدة أمام الشباب البحريني لحلحلة ملف الباحثين عن عمل.
وأشار إلى أهمية المرحلة القادمة من العمل النيابي ومواكبة التحديات الاقتصادية باتخاذ قرارات تتناسب مع كل مرحلة لتحقيق المصلحة الوطنية مع مراعاة الجانب المعيشي للمواطنين، معرباً عن استعداده لأي استشارة مالية لأصحاب السعادة النواب بمجلس 2022 وذلك من منطلق كونه جزءاً من اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب ووقف على أبرز التحديات الاقتصادية مع زملائه النواب.
{{ article.visit_count }}
وذكر العامر إن المرحلة القادمة للسلطة التشريعية بعد انتخاب مجلس نواب 2022، وتعيين أعضاء مجلس الشورى، يتطلب مواكبة للجهود الحكومية الجادة في استمرار النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لتتزامن مع ارتفاع الإيرادات النفطية وتحقق الفوائض المالية التي من المتوقع أن تزيد نسبتها في ظل الأرقام التي تتحقق بفضل جهود وزارة المالية والاقتصاد الوطني بقيادة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة والدور الإيجابي الذي يقوم فيه بتحقق المنجزات ضمن خطة التعافي الاقتصادي بما يعود على الوطن والمواطن، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي لتحيق فرص عمل واعدة أمام الشباب البحريني لحلحلة ملف الباحثين عن عمل.
وأشار إلى أهمية المرحلة القادمة من العمل النيابي ومواكبة التحديات الاقتصادية باتخاذ قرارات تتناسب مع كل مرحلة لتحقيق المصلحة الوطنية مع مراعاة الجانب المعيشي للمواطنين، معرباً عن استعداده لأي استشارة مالية لأصحاب السعادة النواب بمجلس 2022 وذلك من منطلق كونه جزءاً من اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب ووقف على أبرز التحديات الاقتصادية مع زملائه النواب.
