خلال مشاركتها في قمة المجلس العالمي للسياحة والسفر
أكدت السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة، أن منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي تحديداً أصبحت تمثل وجهة لافتة وجاذبة للسياحة الدولية، وذلك بفضل الجهود التي تقوم بها دول المنطقة لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي، والتي أثمرت عن عوائد فاقت التوقعات.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة السياحة في جلسة حوارية عقدت ضمن فعاليات قمة المجلس العالمي للسياحة والسفر والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2022، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الرياض تحت شعار "السفر من أجل مستقبل أفضل"، حيث نوّهت بأنه عوامل متعددة كان لها الأثر في إحداث تغيير بالعوائد المتوقعة من السياحة، ومن أبرزها الظروف الدولية التي جعلت المنطقة هي الأكثر استقطاباً للسياح، فضلاً عن توفير برامج وفعاليات متنوعة، ثم الترويج الدولي لهذه البرامج.
وأشارت سعادتها إلى التحديات التي تواجه قطاع السياحة وتتفاوت طريقة التعامل معها من مكان لآخر ومن سياسة دولة لأخرى، مضيفة بأن مملكة البحرين نجحت في تجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) من خلال خطة التعافي الاقتصادي التي وضعت قطاع السياحة ضمن أحد أهم ركائزها، وعززت السمعة الدولية لمملكة البحرين باعتبارها ضمن أفضل 8 أماكن للعيش والعمل وفقًا لاستطلاع HSBC الصادر في العام الماضي.
كما لفتت وزيرة السياحة إلى أهمية التاريخ الإنساني والحضارة كأحد أهم عوامل الجذب السياحي في العالم، وقالت: "لدينا في مملكة البحرين تاريخ عريق يستحق أن نبرزه كأحد ركائز الترويج السياحي على مستوى العالم، وهذا التاريخ يرتبط ارتباطاً وثيقاً مع شعوب ودول المنطقة التي تتشابه في تاريخها وحضارتها، وهو ما يؤكد على أهمية التنسيق والعمل المشترك لتعظيم الاستفادة من القطاع."
وحول الدور الذي تلعبه الاستدامة في نمو القطاع، أكدت الوزيرة على أهمية توفير البنية التحتية المتطورة باعتبارها أحد عوامل استدامة نمو القطاع، لافتة إلى أن تطوير مناهج التعليم المتخصصة في السياحة والضيافة، والاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا، وإسهام القطاع السياحي في توفير فرص عمل للشباب، ومنح رواد الأعمال الفرصة للمشاركة في تطوير صناعة السياحة، وتنمية الوعي المجتمعي بأهمية السياحة كأحد مصادر الدخل للدولة وما يوفره القطاع من فرص كسب مختلفة للمجتمع، كلها عوامل تجعل قطاع السياحة أكثر استدامة وشمولية وتشكل مزيجاً تستطيع من خلاله أن تحقق السياحة نمواً مستداماً.
وأكدت الصيرفي أن السياحة أصبحت اليوم أحد أهم مصادر توفير الفرص النوعية للمجتمع، سواء على صعيد مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في برامج وخطط السياحة وأجندة فعالياتها، أو على صعيد توفير فرص عمل للشباب الخريجين، وما عزز ذلك هو طبيعة مجتمع البحرين المضياف والمعروف منذ قرون بأنه شعب ودود، ويمكن للضيف أن يجد منه رحابة وضيافة وكرم بغض النظر عن العائد، وأوضحت بأنه قد تم الاستفادة في الخطة الاستراتيجية للسياحة من سمعة البحرين ومجتمعها في الترويج الدولي للسياحة في المملكة، حيث تمّ توقيع 87 اتفاقية مع وكلاء سفر ومكاتب سياحة في جميع أنحاء العالم، وكذلك تمّ إطلاق حملات ترويجية في 17 دولة، من بينها تسعة أسواق سياحية تدخلها البحرين لأول مرة.
وبيّنت الوزيرة مستوى التشابه بين مجتمعات منطقة الخليج والشرق الأوسط، وقدرتها على توفير المزيد من الفرص في الترويج السياحي ورفع نسبة الزائرين لبلدان المنطقة، وتحقيق عوائد أكبر للمجتمعات المحلية، مشددة على أهمية العمل المشترك بما يخدم تطلعات قادة المنطقة وشعوبها، وتحقيق الازدهار والتنمية الشاملة.
كما نوهت الصيرفي باهتمام مملكة البحرين بتنمية قطاع السياحة ضمن سياستها لتنويع الاقتصاد، وقالت: "إن تحقيق هذا الهدف يستوجب تضافر جهود القطاعين العام والخاص، وتوفير البنية التحتية المحفزة لنمو القطاع، وقد وضعنا الاستراتيجية السياحية لمملكة البحرين للأعوام 2022-2026، والتي اشتملت على 4 منطلقات رئيسية تنضوي تحتها حزمة من المبادرات والمشاريع، وهي: تسهيل الدخول، وتنويع وتطوير عناصر الجذب السياحي، والتسويق والترويج بالشراكة مع القطاع الخاص والناقلة الوطنية "طيران الخليج"، وتعزيز مقومات الإقامة السياحية ومتطلباتها.
