أكدت فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب أن التجربة الثرية والمميزة لمملكة البحرين في مجال النهوض بالمرأة وتمكينها وتقدمها جعلت منها مركزاً للخبرة النوعية في شؤون المرأة ، وهو ما يعكسه سعي كافة مؤسسات الدولة للانتقال بالعمل المؤسسي النسائي إلى مستويات جديدة استفادة من حصيلة الانجازات المتراكمة، التي تمثل انطلاقة لتوجهات المستقبل ضمن خطى تنطلق بكل عزم وثقة نحو مزيد من الريادة والتفرد ، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
جاء ذلك على هامش مشاركة معالي رئيسة مجلس النواب في حفل افتتاح نصب المرأة البحرينية - أثر- ، وذلك بالقرب من المركز المالي بالعاصمة المنامة ، والذي نظمه صباح اليوم المجلس الأعلى للمرأة وبرعاية كريمة من لدن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله ، حيث تم تسليم جوائز ومبادرات المجلس الأعلى للمرأة " المحلية والعالمية " ، وذلك بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بيوم المرأة البحرينية 2022م .
وأثنت معاليها على الجهود النوعية التي تقدمها المرأة البحرينية وإسهاماتها المؤثرة، وعطائها الممتد والمتجدد، في سبيل تعزيز تقدم المسيرة التنموية للوطن والمشاركة في عملية البناء والتطوير.
ورفعت رئيسة مجلس النواب عظيم الشكر والامتنان لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، على رعايتها حفل افتتاح نصب المرأة البحرينية - أثر- مؤكدة الرعاية المباركة من قبل سموها لعطاءات المرأة البحرينية، يمثل تشجيعا وتحفيزا لها لبلوغ الغايات والتقدم في كافة المجالات.
وثمنت معاليها الجهود التي بذلت في تدشين نصب المرأة البحرينية – أثر -، وما تضمنه من فعاليات مصاحبة لاسيما تدشين قاعة متعددة الاستخدامات تعرض فيها انجازات المرأة البحرينية وقصص نجاحها بطرق مبتكرة، إضافة إلى استثمار متنوع للقاعة لتكون بمثابة حاضنة ريادية تحوي مختبرا يستوعب الأفكار المبدعة وابتكارات ومشروعات المرأة البحرينية المستشرفة للمستقبل، ومساحة خضراء تعكس البيئة الطبيعية والزراعية في مملكتنا الغالية.
وأعربت معالي رئيسة مجلس النواب عن حرص السلطة التشريعية على ممارسة اختصاصاتها في متابعة تقدم المرأة البحرينية وتمكينها والنهوض بها، من خلال العديد من الممارسات التشريعية والرقابية، وبالسعي قدماً نحو تحقيق التوازن بين الجنسين، والعمل على إدماج احتياجات المرأة في التنمية، والحرص الكبير على الأخذ بما جاءت به الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة من مقترحات وبرامج نوعية، وتنفيذ جميع التوصيات المبنية على البحث الدقيق والتقصي والتجديد في وضع الحلول وفق منهجيات علمية للوصول لأفضل الممارسات في هذا الشأن.
