لدى مشاركته في منتدى "حوار أبوظبي للفضاء"
أكد وزير الخارجية عبداللطيف الزياني أن المنافسة العسكرية في الفضاء حقيقة واقعة لا يمكن نكرانها أو تجاهلها، وأن الدبلوماسية هي الخط الأول للدفاع.
جاء ذلك لدى مشاركة وزير الخارجية أمس في انطلاق الدورة الأولى من منتدى" حوار أبوظبي للفضاء" ، الذي تنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات في العاصمة أبوظبي برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.
وأعرب الوزير في الجلسة الحوارية التي عقدت تحت عنوان (دور السياسة الخارجية في تمكين الفضاء والتعاون الدولي)، عن تهانيه لدولة الإمارات قيادة وشعبا بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الحادي والخمسين، وترحيبه بالمشاركة في هذا المنتدى الذي يتيح للمشاركين الفرصة لمناقشة التأثير الجيوسياسي والدبلوماسي للفضاء وتداعياته، مشيدا بجهود دولة الإمارات المتميزة في مجال علوم الفضاء، وإطلاق برنامج الفضاء الناجح الذي تضمن هبوط مركبة فضائية على سطح المريخ.
وقال إن دبلوماسية الفضاء تشتد الحاجة إليها أكثر من أي وقت مضى في الوقت الحاضر، لأن تسليح الفضاء وتسييسه أصبح ملموسا بشدة مؤخرا، حيث توجد أسلحة تنتقل عبر الفضاء، وأسلحة على الأرض يمكنها مهاجمة أهداف في الفضاء، وأسلحة في الفضاء تهدف إلى تدمير أهداف أخرى في الفضاء، وربما أسلحة في الفضاء مصممة لضربها أهدافًا على الأرض.
وأضاف أن الفضاء، بفرصه وتحدياته، هو قضية مهمة تؤثر على كل دول العالم، وتتطلب تعاونا دوليا حقيقيا، لكنها إحدى القضايا التي قد تؤدي إلى تكرار النزاعات الجيوسياسية الحالية. وقال إننا إذا نظرنا إلى الفضاء على أنه امتداد للنزاعات على الأرض، فلن ندرك تمامًا إمكانات تحقيق نهج تعاوني دولي حقيقي، لأنه لا يوجد بلد معين، مهما كان حجمه، لديه القدرة على الاستفادة الكاملة من فرص استكشاف الفضاء، لأن التكاليف الباهظة، ونطاق التخصصات المطلوبة، يجعلان التعاون الدولي ضروريًا للوصول إلى أهداف لا يمكن تحقيقها بشكل انفرادي، مؤكدا الحاجة إلى توفير ورعاية بيئة جيوسياسية تحفز مثل هذا التعاون، وتضمن استمرار تطبيقه على مدى الفترات الزمنية اللازمة لمشاريع الفضاء الطموحة.
وأكد أنه يمكن تحقيق تلك الأهداف في مجال العلاقات الدولية، من خلال ثلاثة محاور.
أولها الالتزام بالمبادئ الدولية الراسخة بشأن استخدام الفضاء، على النحو الوارد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1962 ، وكذلك التصديق على صكوك الأمم المتحدة ذات الصلة وغيرها من الصكوك القانونية في هذا المجال، وهو ما فعلته مملكة البحرين.
أما المحور الثاني فهو من خلال الاعتماد المتبادل والفوائد المشتركة الحقيقية من المشاريع الفضائية، ومن خلال الشبكات المرنة التي تجمع الخبرة والتخصص لتقديم برامج فضائية طموحة، موضحا التأثيرات الإيجابية على دول العالم، من خلال تبادل البيانات حول التحديات المشتركة مثل تغير المناخ أو الكوارث الطبيعية، وتقديم الخدمات التي لم تكن ممكنة بخلاف ذلك، ومنها على سبيل المثال الاتصال والوصول إلى الإنترنت في المناطق النائية أو النامية، وإظهار القيمة العملية لتكنولوجيات الفضاء، وضمان أن تكون في متناول أولئك الذين سيستفيدون منها أكثر من غيرهم.
أما المحور الثالث فهو من خلال الاستفادة من التعاون في المشاريع الفضائية لتعميق الأمن والازدهار على الأرض، سواء من خلال استخدام صور الأقمار الصناعية لتفادي النزاعات أو درء التهديدات الإرهابية، أو على نطاق أوسع من خلال إظهار قيمة تلك الشبكات من التعاون والاعتماد المتبادل، بحيث تصبح هذه المبادئ خيارات استراتيجية أكثر جاذبية لجميع الجهات الفاعلة الدولية.
