أصدر معهد البحرين للتنمية السياسية، ضمن سلسلة دراسات 2022، دراسة بحثية بعنوان "الحصانة البرلمانية لأعضاء المجلسين في مملكة البحرين"، تأليف الباحث الدكتور أحمد مبارك سالم.
وتتضمن الدراسة ثلاثة مباحث رئيسية، وعدد من المطالب التفصيلية وخاتمة؛ حيث جاء المبحث الأول بعنوان ماهية الحصانة البرلمانية، وتضمن التعريف بها، وشروط تطبيقها ونطاقات التمييز بينها مع غيرها من الحصانات.
أما المبحث الثاني فتناول الطبيعة القانونية والنطاق الإجرائي للحصانة البرلمانية، وفي المبحث الثالث والأخير من الدراسة تناول الباحث موضوع الحصانة البرلمانية في ظل النظام الدستوري والتشريعي لمملكة البحرين، وتضمن؛ الحصانة البرلمانية في ظل دستور مملكة البحرين ومذكراته التفسيرية، والحصانة البرلمانية وفقًا لما قررته اللائحتان الداخليتان لمجلسي الشورى والنواب.
وأشار الباحث في مقدمة الكتاب إلى أن الفقه الدستوري يجمع على أن النظام النيابي الديمقراطي لا يتحقق إلا إذا توافرت أركانه، والتي يعتبر أهمها الركن الخاص باستقلال البرلمان باعتباره الدعامة الأساسية التي ترتكز عليها بقية الأركان الأخرى، ويرتبط به استقلال عضو المجلس ليتمكن من أداء واجباته.
وأضاف؛ تحرص معظم الدساتير على أن توفر لأعضاء البرلمان الضمانات التي تكفل لهم الحرية والطمأنينة عند مباشرة وظائفهم النيابية دون وصاية، كما تعد الحصانة البرلمانية التي تجسد الاستقرار والاستقلالية من أهم الضمانات التي نصت عليها معظم الدساتير.
جدير بالذكر أن هذه الدراسة تأتي انطلاقًا مما يوليه معهد البحرين للتنمية السياسية من اهتمام بدعم الدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانون لأعضاء مجلسي الشورى والنواب، ودعمًا للعمل البرلماني وشرح آلياته وعمله وبيان دور السلطة التشريعية الرقابي والتشريعي، وتعريف الجمهور والمهتمين بذلك من خلال الدراسات والبحوث العلمية التي يقدمها، والتي تبرز مبادئ الممارسة الديمقراطية السليمة.
{{ article.visit_count }}
وتتضمن الدراسة ثلاثة مباحث رئيسية، وعدد من المطالب التفصيلية وخاتمة؛ حيث جاء المبحث الأول بعنوان ماهية الحصانة البرلمانية، وتضمن التعريف بها، وشروط تطبيقها ونطاقات التمييز بينها مع غيرها من الحصانات.
أما المبحث الثاني فتناول الطبيعة القانونية والنطاق الإجرائي للحصانة البرلمانية، وفي المبحث الثالث والأخير من الدراسة تناول الباحث موضوع الحصانة البرلمانية في ظل النظام الدستوري والتشريعي لمملكة البحرين، وتضمن؛ الحصانة البرلمانية في ظل دستور مملكة البحرين ومذكراته التفسيرية، والحصانة البرلمانية وفقًا لما قررته اللائحتان الداخليتان لمجلسي الشورى والنواب.
وأشار الباحث في مقدمة الكتاب إلى أن الفقه الدستوري يجمع على أن النظام النيابي الديمقراطي لا يتحقق إلا إذا توافرت أركانه، والتي يعتبر أهمها الركن الخاص باستقلال البرلمان باعتباره الدعامة الأساسية التي ترتكز عليها بقية الأركان الأخرى، ويرتبط به استقلال عضو المجلس ليتمكن من أداء واجباته.
وأضاف؛ تحرص معظم الدساتير على أن توفر لأعضاء البرلمان الضمانات التي تكفل لهم الحرية والطمأنينة عند مباشرة وظائفهم النيابية دون وصاية، كما تعد الحصانة البرلمانية التي تجسد الاستقرار والاستقلالية من أهم الضمانات التي نصت عليها معظم الدساتير.
جدير بالذكر أن هذه الدراسة تأتي انطلاقًا مما يوليه معهد البحرين للتنمية السياسية من اهتمام بدعم الدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانون لأعضاء مجلسي الشورى والنواب، ودعمًا للعمل البرلماني وشرح آلياته وعمله وبيان دور السلطة التشريعية الرقابي والتشريعي، وتعريف الجمهور والمهتمين بذلك من خلال الدراسات والبحوث العلمية التي يقدمها، والتي تبرز مبادئ الممارسة الديمقراطية السليمة.
