تحتفي دول العالم بما فيها مملكة البحرين في العاشر من ديسمبر كل عام باليوم العالمي لحقوق الإنسان إيماناً منها بأهمية منظومة حقوق الإنسان باعتبارها اللغة التي تعبر عن رغبات الإنسان الأساسية مع الاحتفاظ بمفهوم الكرامة والتساوي بين الأفراد، علاوةً على اعتبارها ضمانات قانونية تحمي الأفراد والجماعات من كل فعل او امتناع يشكل تدخلاً في حرياتهم الأساسية وكرامتهم الإنسانية.
وأكدت جمعية المرصد لحقوق الإنسان أهمية الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان، مشيدةً بما حققته مملكة البحرين من تقدم ملحوظ في سن التشريعات التي تكفل حماية حقوق الإنسان على جميع المجالات والأصعدة، وعلى وجه الخصوص كفالة الحق في الصحة والحق في التعليم، والحقوق الاقتصادية والحق في العمل، بالإضافة إلى حقوق الفئات الأولى بالرعاية كدعم المرأة والطفل وذوي الإعاقة، وكبار السن والعمالة الوافدة، كما وتشيد جمعية المرصد لحقوق الإنسان بحرص المملكة على تعزيز قيم التسامح الديني والتعايش السلمي، فضلاً عن التصدي لجميع أشكال العنف والكراهية في سبيل تعزيز قيم المساواة بين الأفراد.
وإيماناً من مملكة البحرين بحقوق الإنسان وأهمية وجود آليات تكفل تعزيزها وحسن تطبيقها، فقد شكلت مملكة البحرين نظاماً متكاملاً لحماية الحقوق والحريات عن طريق إنشاء العديد من المؤسسات الحقوقية كالأمانة العامة للتظلمات، ولجنة حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة، والمفتش العام، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، فضلاً عن الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في رفع مستوى وعي المجتمع بالحقوق والرقي بها.
وتؤكد جمعية المرصد لحقوق الإنسان بأنها تعمل على متابعة ورصد الآليات التي تكفل صيانة كرامة الإنسان واحترام جميع حقوقه والدفاع عنها والنهوض بها، والمساهمة بصورة بناءة في حركة الحقوق المدنية التي برزت في ضوء الدستور وميثاق العمل الوطني، وتعزيز الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وحث جهود التنمية المستدامة متطلعةً في ذات الوقت إلى استمرار التعاون مع الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية فيما يرتبط بنطاق عمل الجمعية في داخل وخارج مملكة البحرين، وذلك من أجل تحقيق رؤيتها في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.
{{ article.visit_count }}
وأكدت جمعية المرصد لحقوق الإنسان أهمية الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان، مشيدةً بما حققته مملكة البحرين من تقدم ملحوظ في سن التشريعات التي تكفل حماية حقوق الإنسان على جميع المجالات والأصعدة، وعلى وجه الخصوص كفالة الحق في الصحة والحق في التعليم، والحقوق الاقتصادية والحق في العمل، بالإضافة إلى حقوق الفئات الأولى بالرعاية كدعم المرأة والطفل وذوي الإعاقة، وكبار السن والعمالة الوافدة، كما وتشيد جمعية المرصد لحقوق الإنسان بحرص المملكة على تعزيز قيم التسامح الديني والتعايش السلمي، فضلاً عن التصدي لجميع أشكال العنف والكراهية في سبيل تعزيز قيم المساواة بين الأفراد.
وإيماناً من مملكة البحرين بحقوق الإنسان وأهمية وجود آليات تكفل تعزيزها وحسن تطبيقها، فقد شكلت مملكة البحرين نظاماً متكاملاً لحماية الحقوق والحريات عن طريق إنشاء العديد من المؤسسات الحقوقية كالأمانة العامة للتظلمات، ولجنة حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة، والمفتش العام، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، فضلاً عن الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في رفع مستوى وعي المجتمع بالحقوق والرقي بها.
وتؤكد جمعية المرصد لحقوق الإنسان بأنها تعمل على متابعة ورصد الآليات التي تكفل صيانة كرامة الإنسان واحترام جميع حقوقه والدفاع عنها والنهوض بها، والمساهمة بصورة بناءة في حركة الحقوق المدنية التي برزت في ضوء الدستور وميثاق العمل الوطني، وتعزيز الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وحث جهود التنمية المستدامة متطلعةً في ذات الوقت إلى استمرار التعاون مع الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية فيما يرتبط بنطاق عمل الجمعية في داخل وخارج مملكة البحرين، وذلك من أجل تحقيق رؤيتها في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.
