سماهر سيف اليزل
التدريب على رأس العمل مع صرف 400 دينار شهرياً
اختيار 80 مرشحاً لـبرنامج تنمية الكوادر بقطاع تقنية المعلومات
أكّد وزير العمل جميل حميدان، أنّ نمو سوق العمل في مملكة البحرين يأتي بفضل الدعم الذي يحظى به لتعزيز إسهاماته في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ونتيجة للسياسات التي تتبنّاها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث ساهم هذا النمو في توفير المزيد من الفرص النوعية للمواطنين وضاعف من تحسين بيئة الأعمال عبر استقطاب الاستثمارات المولدة للوظائف، خاصة في القطاعات النوعية وفي مقدمتها قطاع الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، حيث تعد هذه الوظائف لها الأولوية في سوق العمل، وهو ما يتطلب إعداد كوادر وطنية مؤهلة لشغل الشواغر الوظيفية المستحدثة في هذا القطاع الحيوي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير حميدان، والرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد، للإعلان عن إطلاق برنامج تنمية الكوادر في قطاع تقنية المعلومات، والذي يهدف إلى تدريب ودعم خريجي الجامعات والباحثين عن العمل من ذوي المؤهلات والتخصصات التقنية، وتوظيفهم في القطاعين الحكومي والخاص وجعلهم من الخبرات الوطنية المتميزة والمؤهلة تقنياً والخيار الأول في التوظيف.
وأشار حميدان إلى أهمية برنامج تنمية الكوادر في قطاع تقنية المعلومات، والذي يتماشى مع البرنامج الوطني للتوظيف ضمن خطة التعافي الاقتصادي التي من أولوياتها خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل وتهدف إلى توظيف 20 ألف بحريني وتدريب 10 آلاف بحريني سنوياً حتى عام 2024، مشيداً في هذا السياق بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة لتنفيذ هذه المبادرة والتي تستهدف أحد أهم القطاعات التي تشهد نمواً متزايداً وتوفر الوظائف الجاذبة للمواطنين.
وأضاف بأن هذا البرنامج يسهم في تنمية الكوادر الوطنية بقطاع تقنية المعلومات والأمن السيبراني بما يلبي احتياجات سوق العمل ويواكب متطلباته، في ظل تنامي الطلب عليه مؤخراً، خاصة وأنه يتطلب تدريباً نوعياً وعملياً وهذا ما تهدف إليه هذه المبادرة.
وتابع بأن البرنامج يسعى إلى تقديم التدريب المكثف لـــ240 شابّاً بحرينياً ممن تتراوح أعمارهم بين 21 إلى 30 عاماً والمسجلين في نظام التأمين ضد التعطل، وذلك على مدار ثلاث سنوات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث ستتولى هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية مسؤولية تدريب دفعات الباحثين عن عمل وحديثي التخرج من أصحاب التخصصات التقنية ضمن الفئة العمرية المحددة، من خلال تدريبهم في إدارات الهيئة المعنية بالتخصصات التقنية وفق برنامج مكثف على أن يتم توظيفهم مع نهاية البرنامج بإحدى الجهات الحكومية أو الخاصة، وبما يسهم في تعزيز نسبة بحرنة الوظائف، في حين ستقوم وزارة العمل بدعم رواتب المتدربين طوال فترة البرنامج.
وذكر بأن الوزارة قامت بترشيح 100 باحث عن عمل من الخريجين المسجلين لديها، حيث سيتم اختيار 80 منهم ضمن برنامج تنمية الكوادر في قطاع تقنية المعلومات، وذلك لإلحاقهم بالبرنامج لمدة عام كدفعة أولى ضمن البرنامج الذي يستمر 3 أعوام، من أجل إكسابهم مهارات الأمن السيبراني ضمن برنامج التدريب على رأس العمل في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، ويتم صرف 400 دينار شهرياً لهم، لافتاً إلى أن هذه المبادرة الوطنية المشتركة بين وزارة العمل وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والجهات المعنية ذات الصلة ستسهم في تسريع وتيرة التوظيف في هذا القطاع.
وأضاف حميدان أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود الحكومية لمعالجة فجوة المهارات التي تتم من خلال حزمة من المبادرات والبرامج تستهدف تأهيل التخصصات الجامعية لتعزيز اندماجها في سوق العمل، وكذلك توفير حوافز إضافية لبعض التخصصات الجامعية بغرض تسريع توظيفهم.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد، أنّ التعاون مع وزارة العمل يأتي بهدف تطوير مهارات الكوادر البحرينية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وذلك تماشياً مع الجهود الوطنية الرامية إلى تنمية القطاعات الواعدة في إطار المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظّم، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومواصلة تبني المبادرات الفاعلة والتي من شأنها أن تسهم في دعم استراتيجيات وأولويات الحكومة، لاسيما استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي (2022-2026) والتي تأتي في إطار أولوية تنمية القطاعات الواعدة بخطّة التعافي الاقتصادي، إلى جانب تبني المبادرات الكفيلة بتطوير جودة المعلومات وخدمات الحكومة الإلكترونية وسرعة تقديمها.
وتابع بأنّ البرنامج سيضمن للمتدربين نيل الشهادات الاحترافية المعتمدة دولياً خلال التدريب، مما يساهم في تطورهم الوظيفي ويحقق التطلعات الاستراتيجية للبرامج الوطنية وخطة التعافي الاقتصادي، منوّهاً بأنه يُمكن للخريجين والباحثين عن عمل ممن تنطبق عليهم الشروط، التسجيل في برنامج تنمية الكوادر في قطاع تقنية المعلومات خلال الفترة من 11 إلى 24 ديسمبر 2022 عبر زيارة الصفحة الإلكترونية الرسمية للبرنامج والمتاحة بالموقع الرسمي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية www.iga.gov.bh. كما يمكنهم التعرف على كافة الاشتراطات والمستندات المطلوبة لاستكمال عملية التسجيل. الجدير بالذكر، أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يُعد أحد القطاعات الأكثر ابتكارًا وإنتاجية في الاقتصاد، حيث يُوفّر عدداً كبيراً من الوظائف ذات القيمة العالية، ويتم شغل 59% منها من قِبَل مواطنين بحرينيين. وقد أسهم قطاع النقل والاتصالات بنسبة 6.4% في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين في العام 2021 بقيمة مضافة إجمالية تبلغ 807 مليون دينار، ومعدل نمو سنوي قدره 6%.
كما تجدر الإشارة إلى أن استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي (2022-2026)، والتي تعد جزءاً من خطة التعافي الاقتصادي، تعمل على زيادة كفاءة الخدمات الحكومية من خلال التحول الإلكتروني، ورقمنة الوثائق، والانتقال إلى الدفع الإلكتروني، والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، مع تعزيز شراكات القطاع العام بالخاص. كما تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية في مملكة البحرين، وتطوير معايير الأمن السيبراني، فضلاً عن تعزيز استجابة الرصد للهجمات السيبرانية.
التدريب على رأس العمل مع صرف 400 دينار شهرياً
اختيار 80 مرشحاً لـبرنامج تنمية الكوادر بقطاع تقنية المعلومات
أكّد وزير العمل جميل حميدان، أنّ نمو سوق العمل في مملكة البحرين يأتي بفضل الدعم الذي يحظى به لتعزيز إسهاماته في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ونتيجة للسياسات التي تتبنّاها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث ساهم هذا النمو في توفير المزيد من الفرص النوعية للمواطنين وضاعف من تحسين بيئة الأعمال عبر استقطاب الاستثمارات المولدة للوظائف، خاصة في القطاعات النوعية وفي مقدمتها قطاع الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، حيث تعد هذه الوظائف لها الأولوية في سوق العمل، وهو ما يتطلب إعداد كوادر وطنية مؤهلة لشغل الشواغر الوظيفية المستحدثة في هذا القطاع الحيوي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير حميدان، والرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد، للإعلان عن إطلاق برنامج تنمية الكوادر في قطاع تقنية المعلومات، والذي يهدف إلى تدريب ودعم خريجي الجامعات والباحثين عن العمل من ذوي المؤهلات والتخصصات التقنية، وتوظيفهم في القطاعين الحكومي والخاص وجعلهم من الخبرات الوطنية المتميزة والمؤهلة تقنياً والخيار الأول في التوظيف.
وأشار حميدان إلى أهمية برنامج تنمية الكوادر في قطاع تقنية المعلومات، والذي يتماشى مع البرنامج الوطني للتوظيف ضمن خطة التعافي الاقتصادي التي من أولوياتها خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل وتهدف إلى توظيف 20 ألف بحريني وتدريب 10 آلاف بحريني سنوياً حتى عام 2024، مشيداً في هذا السياق بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة لتنفيذ هذه المبادرة والتي تستهدف أحد أهم القطاعات التي تشهد نمواً متزايداً وتوفر الوظائف الجاذبة للمواطنين.
وأضاف بأن هذا البرنامج يسهم في تنمية الكوادر الوطنية بقطاع تقنية المعلومات والأمن السيبراني بما يلبي احتياجات سوق العمل ويواكب متطلباته، في ظل تنامي الطلب عليه مؤخراً، خاصة وأنه يتطلب تدريباً نوعياً وعملياً وهذا ما تهدف إليه هذه المبادرة.
وتابع بأن البرنامج يسعى إلى تقديم التدريب المكثف لـــ240 شابّاً بحرينياً ممن تتراوح أعمارهم بين 21 إلى 30 عاماً والمسجلين في نظام التأمين ضد التعطل، وذلك على مدار ثلاث سنوات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث ستتولى هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية مسؤولية تدريب دفعات الباحثين عن عمل وحديثي التخرج من أصحاب التخصصات التقنية ضمن الفئة العمرية المحددة، من خلال تدريبهم في إدارات الهيئة المعنية بالتخصصات التقنية وفق برنامج مكثف على أن يتم توظيفهم مع نهاية البرنامج بإحدى الجهات الحكومية أو الخاصة، وبما يسهم في تعزيز نسبة بحرنة الوظائف، في حين ستقوم وزارة العمل بدعم رواتب المتدربين طوال فترة البرنامج.
وذكر بأن الوزارة قامت بترشيح 100 باحث عن عمل من الخريجين المسجلين لديها، حيث سيتم اختيار 80 منهم ضمن برنامج تنمية الكوادر في قطاع تقنية المعلومات، وذلك لإلحاقهم بالبرنامج لمدة عام كدفعة أولى ضمن البرنامج الذي يستمر 3 أعوام، من أجل إكسابهم مهارات الأمن السيبراني ضمن برنامج التدريب على رأس العمل في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، ويتم صرف 400 دينار شهرياً لهم، لافتاً إلى أن هذه المبادرة الوطنية المشتركة بين وزارة العمل وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والجهات المعنية ذات الصلة ستسهم في تسريع وتيرة التوظيف في هذا القطاع.
وأضاف حميدان أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود الحكومية لمعالجة فجوة المهارات التي تتم من خلال حزمة من المبادرات والبرامج تستهدف تأهيل التخصصات الجامعية لتعزيز اندماجها في سوق العمل، وكذلك توفير حوافز إضافية لبعض التخصصات الجامعية بغرض تسريع توظيفهم.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد، أنّ التعاون مع وزارة العمل يأتي بهدف تطوير مهارات الكوادر البحرينية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وذلك تماشياً مع الجهود الوطنية الرامية إلى تنمية القطاعات الواعدة في إطار المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظّم، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومواصلة تبني المبادرات الفاعلة والتي من شأنها أن تسهم في دعم استراتيجيات وأولويات الحكومة، لاسيما استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي (2022-2026) والتي تأتي في إطار أولوية تنمية القطاعات الواعدة بخطّة التعافي الاقتصادي، إلى جانب تبني المبادرات الكفيلة بتطوير جودة المعلومات وخدمات الحكومة الإلكترونية وسرعة تقديمها.
وتابع بأنّ البرنامج سيضمن للمتدربين نيل الشهادات الاحترافية المعتمدة دولياً خلال التدريب، مما يساهم في تطورهم الوظيفي ويحقق التطلعات الاستراتيجية للبرامج الوطنية وخطة التعافي الاقتصادي، منوّهاً بأنه يُمكن للخريجين والباحثين عن عمل ممن تنطبق عليهم الشروط، التسجيل في برنامج تنمية الكوادر في قطاع تقنية المعلومات خلال الفترة من 11 إلى 24 ديسمبر 2022 عبر زيارة الصفحة الإلكترونية الرسمية للبرنامج والمتاحة بالموقع الرسمي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية www.iga.gov.bh. كما يمكنهم التعرف على كافة الاشتراطات والمستندات المطلوبة لاستكمال عملية التسجيل. الجدير بالذكر، أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يُعد أحد القطاعات الأكثر ابتكارًا وإنتاجية في الاقتصاد، حيث يُوفّر عدداً كبيراً من الوظائف ذات القيمة العالية، ويتم شغل 59% منها من قِبَل مواطنين بحرينيين. وقد أسهم قطاع النقل والاتصالات بنسبة 6.4% في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين في العام 2021 بقيمة مضافة إجمالية تبلغ 807 مليون دينار، ومعدل نمو سنوي قدره 6%.
كما تجدر الإشارة إلى أن استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي (2022-2026)، والتي تعد جزءاً من خطة التعافي الاقتصادي، تعمل على زيادة كفاءة الخدمات الحكومية من خلال التحول الإلكتروني، ورقمنة الوثائق، والانتقال إلى الدفع الإلكتروني، والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، مع تعزيز شراكات القطاع العام بالخاص. كما تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية في مملكة البحرين، وتطوير معايير الأمن السيبراني، فضلاً عن تعزيز استجابة الرصد للهجمات السيبرانية.
