صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمها اليوم بإدانة متهم بالسجن خمس سنوات وبتغريمه مبلغ مائة ألف دينار وبمصادرة مبلغ مليونين وخمسمائة وسبعة عشر ألفاً وسبعمائة وتسعة دنانير ومائة وثلاثة وستين فلساً من أمواله وأملاكه عما نسب إليه لارتكابه جريمة غسل أموال متحصلة من جريمة جمع وتلقي الأموال بقصد استثمارها دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من إدارة التحريات المالية بشأن قيام المتهم بجمع الأموال بقصد استثمارها دون حصوله على ترخيص من الجهات المختصة، ومن ثم قيامه بعمليات وتصرفات مالية على تلك الأموال لإضفاء صفة المشروعية عليها وإخفاء حقيقة مصدرها.
واستناداً لذلك أصدرت النيابة العامة إذنها بالكشف عن حسابات وممتلكات المتهم وبتتبع معاملاته المالية حيث ثبت منها تلقيه مبلغ وقدره ثلاثة ملايين دينار بحريني من أحد المجني عليهم بزعم استثمارها، وأجرى على أكثر من مليونين وخمسمائة ألف دينار بحريني منه تصرفات وتعاملات مالية لمصلحته حال كونه مبلغاً متحصلاً عليه بطريق غير مشروع بما استنهض قبله دعائم جريمة غسل الأموال.
وعليه وبعد أن استكملت النيابة تحقيقاتها بسماع شهادة مجري التحريات والأمر بضبط وإحضار المتهم والتحفظ على حساباته وممتلكاته، أمرت بإحالة الدعوى للمحكمة الكبرى الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من إدارة التحريات المالية بشأن قيام المتهم بجمع الأموال بقصد استثمارها دون حصوله على ترخيص من الجهات المختصة، ومن ثم قيامه بعمليات وتصرفات مالية على تلك الأموال لإضفاء صفة المشروعية عليها وإخفاء حقيقة مصدرها.
واستناداً لذلك أصدرت النيابة العامة إذنها بالكشف عن حسابات وممتلكات المتهم وبتتبع معاملاته المالية حيث ثبت منها تلقيه مبلغ وقدره ثلاثة ملايين دينار بحريني من أحد المجني عليهم بزعم استثمارها، وأجرى على أكثر من مليونين وخمسمائة ألف دينار بحريني منه تصرفات وتعاملات مالية لمصلحته حال كونه مبلغاً متحصلاً عليه بطريق غير مشروع بما استنهض قبله دعائم جريمة غسل الأموال.
وعليه وبعد أن استكملت النيابة تحقيقاتها بسماع شهادة مجري التحريات والأمر بضبط وإحضار المتهم والتحفظ على حساباته وممتلكاته، أمرت بإحالة الدعوى للمحكمة الكبرى الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم.
