يناقش مجلس النواب في جلسته الاعتيادية التي ستعقد الثلاثاء القادم، الحساب الختامي الموحد للدولة، بالإضافة إلى حساب احتياطي الأجيال القادمة.
وبحسب جدول الأعمال الذي أرسلته الأمانة العامة لمجلس النواب، كما سيناقش المجلس 15 مرسوماً بقانون صدرت بعد انتهاء دور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس المحالة إلى اللجان المختصة، بناء على نص المادة (122) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
كما سيتم عرض قوائم ترشيح النواب لعضوية لجان المجلس.
وفيما يلي نص جدول الأعمال:
جـدول أعمال الـجـلـسـة العاديــة الثانيـة
دور الانعقاد السنوي العادي الأول
الفـصـل التـشـريعـي السادس
الثلاثاء 26 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 20 ديسمبر 2022م الساعة 9.30 صباحاً
البند الأول: تلاوة أسماء المعتذرين.
البند الثاني: التصديق على مضبطة الجلسة العادية الأولى.
البند الثالث: إخطار المجلس بالرسائل الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر المتضمنة المراسيم بقانون الصادرة بعد انتهاء دور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس المحالة إلى اللجان المختصة، بناء على نص المادة (122) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وهي:
1) الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بشأن المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991م بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين والمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010م بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991م، والتي أحيلت مع المرسوم بقانون إلى لجنة الخدمات بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
2) الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بشأن المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن تنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، والتي أحيلت مع المرسوم بقانون إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
3) الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بشأن المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة والقانون رقم (62) لسنة 2006م بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض، والتي أحيلت مع المرسوم بقانون إلى لجنة الخدمات بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
4) الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بشأن المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995م بشأن حماية الآثار، والتي أحيلت مع المرسوم بقانون إلى لجنة الخدمات بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
5) الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بشأن المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2022م بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002م بإنشاء المحكمة الدستورية، والتي أحيلت مع المرسوم بقانون إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية بصفة أصلية.
6) الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بشأن المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2022م بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين نقل وتوزيع المياه من محطة الدور، والتي أحيلت مع المرسوم بقانون إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
7) الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بشأن المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2022م بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية من محطة الدور في مملكة البحرين، والتي أحيلت مع المرسوم بقانون إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
8) الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بشأن المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي أحيلت مع المرسوم بقانون إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية بصفة أصلية.
9) الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بشأن المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (72) لسنة 2006م بشأن شعار مملكة البحرين، والتي أحيلت مع المرسوم بقانون إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية بصفة أصلية.
10) الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بشأن المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2022م بإضافة مادة جديدة برقم (الأولى مكرراً) إلى القانون رقم (81) لسنة 2006م بالموافقة على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي أحيلت مع المرسوم بقانون إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
11) الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بشأن المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم القطاع العقاري الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2017م، والتي أحيلت مع المرسوم بقانون إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
12) الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بشأن المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983م بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975م بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة، والتي أحيلت مع المرسوم بقانون إلى لجنة الخدمات بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
13) الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بشأن المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2022م بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994م بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، والتي أحيلت مع المرسوم بقانون إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
14) الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بشأن المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي "شركة مساهمة بحرينية" المرافقة للمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 1975م، والتي أحيلت مع المرسوم بقانون إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
15) الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بشأن المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2022م بالموافقة على تعديل بعض أحكام النظام "القانون" الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي أحيلت مع المرسوم بقانون إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
البند الرابع: الحساب الختامي الموحد للدولة:
1) إخطار المجلس بالرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بشأن كلاً من الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021م، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2021م، والتي أحيلت مع التقرير إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بصفة أصلية.
البند الخامس: التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة:
1) إخطار المجلس بالرسالة الواردة من سمو نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر بشأن التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، والتي أحيلت مع التقرير إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بصفة أصلية.
البند السادس: عرض قوائم ترشيح أصحاب السعادة النواب لعضوية لجان المجلس التالية:
1) لجنة الشئون التشريعية والقانونية.
2) لجنة الشئون المالية والاقتصادية.
3) لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
4) لجنة الخدمات.
5) لجنة المرافق العامة والبيئة.
بند ما يستجد من أعمال:
وبحسب جدول الأعمال الذي أرسلته الأمانة العامة لمجلس النواب، كما سيناقش المجلس 15 مرسوماً بقانون صدرت بعد انتهاء دور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس المحالة إلى اللجان المختصة، بناء على نص المادة (122) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
كما سيتم عرض قوائم ترشيح النواب لعضوية لجان المجلس.
وفيما يلي نص جدول الأعمال:
جـدول أعمال الـجـلـسـة العاديــة الثانيـة
دور الانعقاد السنوي العادي الأول
الفـصـل التـشـريعـي السادس
الثلاثاء 26 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 20 ديسمبر 2022م الساعة 9.30 صباحاً
البند الأول: تلاوة أسماء المعتذرين.
البند الثاني: التصديق على مضبطة الجلسة العادية الأولى.
البند الثالث: إخطار المجلس بالرسائل الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر المتضمنة المراسيم بقانون الصادرة بعد انتهاء دور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس المحالة إلى اللجان المختصة، بناء على نص المادة (122) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وهي:
1) الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بشأن المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991م بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين والمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010م بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991م، والتي أحيلت مع المرسوم بقانون إلى لجنة الخدمات بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
2) الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بشأن المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن تنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، والتي أحيلت مع المرسوم بقانون إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
3) الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بشأن المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة والقانون رقم (62) لسنة 2006م بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض، والتي أحيلت مع المرسوم بقانون إلى لجنة الخدمات بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
4) الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بشأن المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995م بشأن حماية الآثار، والتي أحيلت مع المرسوم بقانون إلى لجنة الخدمات بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
5) الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بشأن المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2022م بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002م بإنشاء المحكمة الدستورية، والتي أحيلت مع المرسوم بقانون إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية بصفة أصلية.
6) الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بشأن المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2022م بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين نقل وتوزيع المياه من محطة الدور، والتي أحيلت مع المرسوم بقانون إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
7) الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بشأن المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2022م بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية من محطة الدور في مملكة البحرين، والتي أحيلت مع المرسوم بقانون إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
8) الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بشأن المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي أحيلت مع المرسوم بقانون إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية بصفة أصلية.
9) الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بشأن المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (72) لسنة 2006م بشأن شعار مملكة البحرين، والتي أحيلت مع المرسوم بقانون إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية بصفة أصلية.
10) الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بشأن المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2022م بإضافة مادة جديدة برقم (الأولى مكرراً) إلى القانون رقم (81) لسنة 2006م بالموافقة على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي أحيلت مع المرسوم بقانون إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
11) الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بشأن المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم القطاع العقاري الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2017م، والتي أحيلت مع المرسوم بقانون إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
12) الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بشأن المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983م بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975م بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة، والتي أحيلت مع المرسوم بقانون إلى لجنة الخدمات بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
13) الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بشأن المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2022م بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994م بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، والتي أحيلت مع المرسوم بقانون إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
14) الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بشأن المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي "شركة مساهمة بحرينية" المرافقة للمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 1975م، والتي أحيلت مع المرسوم بقانون إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
15) الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بشأن المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2022م بالموافقة على تعديل بعض أحكام النظام "القانون" الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي أحيلت مع المرسوم بقانون إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
البند الرابع: الحساب الختامي الموحد للدولة:
1) إخطار المجلس بالرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بشأن كلاً من الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021م، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2021م، والتي أحيلت مع التقرير إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بصفة أصلية.
البند الخامس: التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة:
1) إخطار المجلس بالرسالة الواردة من سمو نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر بشأن التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، والتي أحيلت مع التقرير إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بصفة أصلية.
البند السادس: عرض قوائم ترشيح أصحاب السعادة النواب لعضوية لجان المجلس التالية:
1) لجنة الشئون التشريعية والقانونية.
2) لجنة الشئون المالية والاقتصادية.
3) لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
4) لجنة الخدمات.
5) لجنة المرافق العامة والبيئة.
بند ما يستجد من أعمال:
