المرباطي: المجالس البلدية لا تمتلك الصلاحيات لمراقبة الأسواق
قرار خصخصة بعض الأسواق المركزية لم يكن في صالح المستهلك
محمد رشاد
تصدرت أزمة ارتفاع الأسعار مناقشات رواد مجلس "غازي المرباطي" بمنطقة البسيتين بمحافظة المحرق خلال ندوته الدورية والتي جاءت بعنوان"ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى أين؟ "، مؤكدين أن الأسعار تتغير بشكل يومي ومتسارع بما أثر على القيمة الشرائية للمواطنين وأرهق كاهل الكثير من الأسر البحرينية والمقيمين مطالبين وزارة التجارة والصناعة بتفعيل دور حماية المستهلك لحماية السوق والمواطن من مخاطر هذه الارتفاعات لاسيما في السلع الأساسية التي تمس الفرد ومعيشته بصورة مباشرة.
وحملوا وزارة التجارة والصناعة مسؤولية ضبط الأسعار داخل الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية التي تضر بالأسر البحرينية في الحصول على أفضل جودة للسلع بأقل أسعار، مشددين على ضرورة تفعيل الأدوات الرقابية لضبط السوق وحماية المستهلك من تلك الارتفاعات غير المبررة على حد وصفهم لاسيما وأن أسعار الشحن العالمية انخفضت بنسب كبيرة بما يعني عودة الأسعار إلى طبيعتها كما كانت في السابق إلا أن ذلك الأمر لم يحدث بل على العكس الزيادة في الأسعار ما زالت في تصاعد مستمر وشبه يومي.
ومن جانبه أكد رئيس مجلس بلدي المحرق السابق غازي المرباطي أن قضية ارتفاع الأسعار تهم كل بيت في البحرين وتلامس جيوب المواطنين خاصة في ظل ما نشهده اليوم من ارتفاعات جنونية في أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، مبيناً أن الدولة تولت في الفترات الماضية وإبان جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 مراقبة أسعار السلع الأساسية، أما السلع الموسمية فلا رقيب عليها، وأن هناك فوضى في الأسعار بالأسواق واستنزاف لجيب المواطن، متسائلاً عن الدور الرقابي للمجلس التشريعي في مجابهة الغلاء واستخدام أدواته التشريعية لحفظ حقوق المواطنين.
ووصف دور المجالس البلدية في مراقبة الأسعار "بالمتواضع" ولا يتخطى كونه يثير هذه المشكلة في وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك نظراً لكون المجلس لا يمتلك اختصاصاً أصيلاً في هذا الشأن، مشيراً إلى أن الأسواق المركزية قبل خصخصتها كانت بمثابة دعم غير مباشر للمواد الاستهلاكية الرئيسية لعدة اعتبارات من أهمها رخص الإيجارات وتضمين استهلاك الكهرباء والماء ضمن الإيجار المحصل من تلك المحلات داخل الأسواق بما انعكس على ضبط أسعار السلع والمنتجات المباعة داخلها لفترات زمنية طويلة.
وبدوره قال المتحدث عبدالله العازمي كويتي الجنسية إن زيادة الأسعار أمراً سائد في العالم كله بسبب الظروف الاقتصادية التي مر بها المجتمع جراء جائحة فيروس كورونا وما تبعها من تداعيات إلا أن ذلك لا يعفي الجهات المعنية من تحمل مسؤوليتها في متابعة أوضاع السوق لحماية المواطنين، مقترحاً أن تكون البطاقة التموينية حلاً لتثبيت أسعار السلع الأساسية المتعلقة بالحياة المعيشية اليومية للمواطنين.
وأشار المواطن محمد المحمود في مداخلته إلى أن مشكلة ارتفاع الأسعار سببها الرئيسي بعد حل أزمة الشحن العالمي وتوافر الإمدادات في مختلف السلع هو الرسوم المفروضة على المحلات التجارية وبعض التحديات التي تواجه منافذ البيع بما يضرهم لرفع الأسعار وتحميل نلك المصروفات على كاهل المستهلكين، داعياً إلى ضرورة سن تشريعات لمجابهة مثل تلك الممارسات ومعالجتها في أطر سليمة تصب في صالح التاجر والمستهلك على حد سواء بما يسهم في عملية التنمية الاقتصادية وفتح السوق أمام المنافسة مع الأخذ في الاعتبار حفظ حقوق المواطنين في توافر السلع بأسعارها الطبيعية.
ونوه المواطن عبدالكريم العمادي إلى أن هناك خللاً في الرقابة على "المحال والبرادات" من قبل الجهات المعنية وتعمل دون حسيب أو رقيب، لافتاً إلى أن هناك سلعاً يومية أساسية نجدها كل يوم بسعر حتى تضاعفت بشكل كبير ومزعج ومنها: الدواجن، والبيض، والزيوت والألبان وغيرها من السلع الاستهلاكية اليومية التي يحتاج إليها المواطن والمقيم، متسائلاً لما لا يتم تحديد أسعار السلع؟ لكي يمكن للجهات الرقابية محاسبة المخطئ، مع تكثيف عمليات الرقابة الحكومية على مختلف الأسواق مواقع بيع السلع.
قرار خصخصة بعض الأسواق المركزية لم يكن في صالح المستهلك
محمد رشاد
تصدرت أزمة ارتفاع الأسعار مناقشات رواد مجلس "غازي المرباطي" بمنطقة البسيتين بمحافظة المحرق خلال ندوته الدورية والتي جاءت بعنوان"ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى أين؟ "، مؤكدين أن الأسعار تتغير بشكل يومي ومتسارع بما أثر على القيمة الشرائية للمواطنين وأرهق كاهل الكثير من الأسر البحرينية والمقيمين مطالبين وزارة التجارة والصناعة بتفعيل دور حماية المستهلك لحماية السوق والمواطن من مخاطر هذه الارتفاعات لاسيما في السلع الأساسية التي تمس الفرد ومعيشته بصورة مباشرة.
وحملوا وزارة التجارة والصناعة مسؤولية ضبط الأسعار داخل الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية التي تضر بالأسر البحرينية في الحصول على أفضل جودة للسلع بأقل أسعار، مشددين على ضرورة تفعيل الأدوات الرقابية لضبط السوق وحماية المستهلك من تلك الارتفاعات غير المبررة على حد وصفهم لاسيما وأن أسعار الشحن العالمية انخفضت بنسب كبيرة بما يعني عودة الأسعار إلى طبيعتها كما كانت في السابق إلا أن ذلك الأمر لم يحدث بل على العكس الزيادة في الأسعار ما زالت في تصاعد مستمر وشبه يومي.
ومن جانبه أكد رئيس مجلس بلدي المحرق السابق غازي المرباطي أن قضية ارتفاع الأسعار تهم كل بيت في البحرين وتلامس جيوب المواطنين خاصة في ظل ما نشهده اليوم من ارتفاعات جنونية في أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، مبيناً أن الدولة تولت في الفترات الماضية وإبان جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 مراقبة أسعار السلع الأساسية، أما السلع الموسمية فلا رقيب عليها، وأن هناك فوضى في الأسعار بالأسواق واستنزاف لجيب المواطن، متسائلاً عن الدور الرقابي للمجلس التشريعي في مجابهة الغلاء واستخدام أدواته التشريعية لحفظ حقوق المواطنين.
ووصف دور المجالس البلدية في مراقبة الأسعار "بالمتواضع" ولا يتخطى كونه يثير هذه المشكلة في وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك نظراً لكون المجلس لا يمتلك اختصاصاً أصيلاً في هذا الشأن، مشيراً إلى أن الأسواق المركزية قبل خصخصتها كانت بمثابة دعم غير مباشر للمواد الاستهلاكية الرئيسية لعدة اعتبارات من أهمها رخص الإيجارات وتضمين استهلاك الكهرباء والماء ضمن الإيجار المحصل من تلك المحلات داخل الأسواق بما انعكس على ضبط أسعار السلع والمنتجات المباعة داخلها لفترات زمنية طويلة.
وبدوره قال المتحدث عبدالله العازمي كويتي الجنسية إن زيادة الأسعار أمراً سائد في العالم كله بسبب الظروف الاقتصادية التي مر بها المجتمع جراء جائحة فيروس كورونا وما تبعها من تداعيات إلا أن ذلك لا يعفي الجهات المعنية من تحمل مسؤوليتها في متابعة أوضاع السوق لحماية المواطنين، مقترحاً أن تكون البطاقة التموينية حلاً لتثبيت أسعار السلع الأساسية المتعلقة بالحياة المعيشية اليومية للمواطنين.
وأشار المواطن محمد المحمود في مداخلته إلى أن مشكلة ارتفاع الأسعار سببها الرئيسي بعد حل أزمة الشحن العالمي وتوافر الإمدادات في مختلف السلع هو الرسوم المفروضة على المحلات التجارية وبعض التحديات التي تواجه منافذ البيع بما يضرهم لرفع الأسعار وتحميل نلك المصروفات على كاهل المستهلكين، داعياً إلى ضرورة سن تشريعات لمجابهة مثل تلك الممارسات ومعالجتها في أطر سليمة تصب في صالح التاجر والمستهلك على حد سواء بما يسهم في عملية التنمية الاقتصادية وفتح السوق أمام المنافسة مع الأخذ في الاعتبار حفظ حقوق المواطنين في توافر السلع بأسعارها الطبيعية.
ونوه المواطن عبدالكريم العمادي إلى أن هناك خللاً في الرقابة على "المحال والبرادات" من قبل الجهات المعنية وتعمل دون حسيب أو رقيب، لافتاً إلى أن هناك سلعاً يومية أساسية نجدها كل يوم بسعر حتى تضاعفت بشكل كبير ومزعج ومنها: الدواجن، والبيض، والزيوت والألبان وغيرها من السلع الاستهلاكية اليومية التي يحتاج إليها المواطن والمقيم، متسائلاً لما لا يتم تحديد أسعار السلع؟ لكي يمكن للجهات الرقابية محاسبة المخطئ، مع تكثيف عمليات الرقابة الحكومية على مختلف الأسواق مواقع بيع السلع.
