محمد رشاد
أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان أن اللجنة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة للسنوات 2023 - 2026، ستنتهي من عملها خلال 20 يوماً بحد أقصى، ومن ثم رفع تقريرها إلى هيئة المجلس لعرضه خلال الجلسة العامة للتصويت عليه.
وأشار لـ«لوطن» إلى أن اللجنة عقدت اجتماعها الأول أمس بحضور نواب رئيس المجلس ورؤساء اللجان الدائمة، لمناقشة آليات العمل ووضع الرؤى النيابية حول كل ما يتعلق بتوافقات النواب حول البرنامج.
وأوضح أن اللجنة في حالة انعقاد دائم لمناقشة البرنامج بشكل تفصيلي في كافة أهدافه الـ10، ومحاوره الـ5، وأولوياته الـ3، منوهاً إلى أنه سيتم مناقشة كل رؤى وملاحظات النواب ووضع تعديلاتهم المطروحة موضع اهتمام بما يخدم صالح الوطن والمواطنين.
وأضاف أن اللجنة يعاونها فريق عمل مساند من ذوي الكفاءة والخبرة تم تشكيله لإنجاز هذه المهمة في أسرع وقت بشكل دقيق يضمن الخروج بتوصيات تخدم جميع الأطراف من سلطة تنفيذية وتشريعية إلى تحقيق تطلعات وآمال المواطنين.
وأضاف سلمان أن اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة هي اللجنة المشكلة بقرار من المجلس، برئاسة أحد نائبي رئيس المجلس، لدراسة برنامج الحكومة وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس لمناقشة الموضوع واتخاذ القرار بشأنه، وتكون مدتها 10 أيام تمدد 3 مرات بناءً على طلب أعضائها، فيما تنص المادة 46 من الدستور، على: «إذا لم يقر مجلس النواب برنامج الحكومة خلال 30 يوماً بأغلبية أعضائه تقوم الحكومة بإعادة تقديمه إلى المجلس بعد إجراء ما تراه من تعديلات خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ رفض المجلس له، فإذا أصر مجلس النواب على رفض البرنامج للمرة الثانية خلال فترة لا تتجاوز 21 يوماً بأغلبية ثلثي أعضائه قبل الملك استقالة الوزارة».
وكانت الحكومة أحالت إلى مجلس النواب خلال جلسته الاعتيادية الثانية في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس برنامجها للسنوات 2023-2026 «من التعافي إلى النمو المستدام» والذي يتضمن 3 أولويات و10 أهداف و5 محاور رئيسة.
وتضمنت الأولويات، أولوية الأمن والاستقرار والعدالة وأولوية التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة، وأولوية الخدمة الحكومية ذات الجودة والتنافسية، وشملت المحاور كلاً من المحور السيادي والتشريعي، ومحور البنية التحتية والبيئة، ومحور التعافي الاقتصادي والاستدامة المالية، بجانب محور الخدمات المجتمعية ومحور الأداء الحكومي والتحول الرقمي.
يذكر أن اللجنة البرلمانية لدراسة برنامج الحكومة تضم في عضويتها كلاً من: النائب الأول عبدالنبي سلمان، والنائب الثاني أحمد قراطة، ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية هشام العشيري، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية محمد الأحمد، ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بدر التميمي، ورئيس لجنة الخدمات ممدوح الصالح، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حسن بوخماس.
أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان أن اللجنة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة للسنوات 2023 - 2026، ستنتهي من عملها خلال 20 يوماً بحد أقصى، ومن ثم رفع تقريرها إلى هيئة المجلس لعرضه خلال الجلسة العامة للتصويت عليه.
وأشار لـ«لوطن» إلى أن اللجنة عقدت اجتماعها الأول أمس بحضور نواب رئيس المجلس ورؤساء اللجان الدائمة، لمناقشة آليات العمل ووضع الرؤى النيابية حول كل ما يتعلق بتوافقات النواب حول البرنامج.
وأوضح أن اللجنة في حالة انعقاد دائم لمناقشة البرنامج بشكل تفصيلي في كافة أهدافه الـ10، ومحاوره الـ5، وأولوياته الـ3، منوهاً إلى أنه سيتم مناقشة كل رؤى وملاحظات النواب ووضع تعديلاتهم المطروحة موضع اهتمام بما يخدم صالح الوطن والمواطنين.
وأضاف أن اللجنة يعاونها فريق عمل مساند من ذوي الكفاءة والخبرة تم تشكيله لإنجاز هذه المهمة في أسرع وقت بشكل دقيق يضمن الخروج بتوصيات تخدم جميع الأطراف من سلطة تنفيذية وتشريعية إلى تحقيق تطلعات وآمال المواطنين.
وأضاف سلمان أن اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة هي اللجنة المشكلة بقرار من المجلس، برئاسة أحد نائبي رئيس المجلس، لدراسة برنامج الحكومة وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس لمناقشة الموضوع واتخاذ القرار بشأنه، وتكون مدتها 10 أيام تمدد 3 مرات بناءً على طلب أعضائها، فيما تنص المادة 46 من الدستور، على: «إذا لم يقر مجلس النواب برنامج الحكومة خلال 30 يوماً بأغلبية أعضائه تقوم الحكومة بإعادة تقديمه إلى المجلس بعد إجراء ما تراه من تعديلات خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ رفض المجلس له، فإذا أصر مجلس النواب على رفض البرنامج للمرة الثانية خلال فترة لا تتجاوز 21 يوماً بأغلبية ثلثي أعضائه قبل الملك استقالة الوزارة».
وكانت الحكومة أحالت إلى مجلس النواب خلال جلسته الاعتيادية الثانية في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس برنامجها للسنوات 2023-2026 «من التعافي إلى النمو المستدام» والذي يتضمن 3 أولويات و10 أهداف و5 محاور رئيسة.
وتضمنت الأولويات، أولوية الأمن والاستقرار والعدالة وأولوية التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة، وأولوية الخدمة الحكومية ذات الجودة والتنافسية، وشملت المحاور كلاً من المحور السيادي والتشريعي، ومحور البنية التحتية والبيئة، ومحور التعافي الاقتصادي والاستدامة المالية، بجانب محور الخدمات المجتمعية ومحور الأداء الحكومي والتحول الرقمي.
يذكر أن اللجنة البرلمانية لدراسة برنامج الحكومة تضم في عضويتها كلاً من: النائب الأول عبدالنبي سلمان، والنائب الثاني أحمد قراطة، ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية هشام العشيري، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية محمد الأحمد، ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بدر التميمي، ورئيس لجنة الخدمات ممدوح الصالح، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حسن بوخماس.
