أنظمة الرقابة والتدقيق الداخلية في الهيئة اكتشفت وتعاملت مع الواقعة في حينها
تؤكد الهيئة حرصها على دقة وسلامة الفواتير الصادرة وضمان حقوق المشتركين
أكدت هيئة الكهرباء والماء متابعتها عن كثب لما يثار إعلامياً من قبل المواطنين، ومن منطلق حرص الهيئة على انتهاج الشفافية والوضوح، فإن هيئة الكهرباء والماء تنشر تفاصيل الواقعة بهدف إطلاع الرأي العام وطمأنة المشتركين جميعهم حول دقة الفواتير، وتنوّه في الوقت ذاته إلى سرعة اكتشافها وتعاملها مع الواقعة مما أدى إلى تفادي وجود أي فواتير غير صحيحة صدرت للمشتركين:
تشير الهيئة إلى أنها تعاقدت في وقت سابق مع شركة لقراءة العدادات، حيث قام أحد منسوبي الشركة المذكورة بتسجيل قراءات تقديرية مخالفة لشروط العقد المبرم مع الشركة وقواعد القراءة التقديرية المتبعة في هيئة الكهرباء والماء، إذ قام المذكور بمطابقة عدد من قراءات شهر أغسطس بشهر يوليو، وقد تمكنت الهيئة بفضل أنظمة الرقابة والتدقيق الداخلية اكتشاف الواقعة في وقت مبكر وحصر جميع القراءات وتصحيحها قبل إصدار الفواتير للمشتركين، حيث قامت بإبلاغ الجهات القانونية المختصة وفسخ العقد مع الشركة فور اكتشافها لمخالفة الشركة لاشتراطات العقد المبرم بين الجهتين.
وتؤكد الهيئة على أن جميع القراءات التقديرية تم تصحيحها من خلال أخذ القراءات الحقيقية عبر زيارات لمواقع العدادات من قبل قرّاء العدّادات التابعين للهيئة، على نحو تستطيع الهيئة أن تجزم بصحة وسلامة جميع الفواتير الصادرة منها خلال فترة الواقعة المُشار إليها.
واستغربت الهيئة ما تم تداوله عبر مختلف القنوات، رغم تأكيدها لقيامها بعملها على أكمل وجه منذ أشهر، من خلال اكتشافها السريع لوجود مخالفة من قبل الشركة عبر أنظمة الرقابة والتدقيق الداخلية، وإبلاغها للجهات القانونية المختصة حول الواقعة منذ أغسطس الماضي وعملها بشكل فوري على تعديل القراءات في الفترة المُشار إليها حرصاً منها على ضمان حقوق المشتركين.
وتشدد الهيئة حرصها على سلامة ودقة فواتير المشتركين، مؤكدة بأن منظومة الفوترة تمر بالعديد من المراحل والإجراءات لضمان دقة الفواتير الصادرة، فيما تعد قراءة العداد الخطوة الأولى فقط في مرحلة إصدار الفواتير للمشتركين، حيث تمر قراءة العداد بالعديد من عمليات التدقيق قبل إصدار الفواتير.
الجدير بالذكر أن الهيئة تعاقدت مع الشركة للقيام بمهمة قراءة العدادات من خلال طرحها لمناقصة حسب الإجراءات المتبعة، وكانت تلك الشركة قد فازت بالمناقصة بعد قبولها بالاشتراطات اللازمة والتي يعد أبرزها أن يكون قرّاء العدادات بحرينيين الجنسية، حيث إن الهيئة تحرص على تنفيذ خطة البحرنة في جميع الوظائف ضمن استراتيجيتها التي تنتهجها.
وإذ تؤكد في هذا الصدد أن قنواتها مفتوحة دائماً للتجاوب مع جميع الاستفسارات الواردة من قبل المشتركين. كما تهيب الهيئة الجميع إلى استقاء الأخبار من مصادرها الصحيحة والرسمية، والرجوع إليها قبل تداول المعلومات لا سيما وأن القضية ما زالت تُنظر من قبل القضاء في مملكة البحرين.
{{ article.visit_count }}
تؤكد الهيئة حرصها على دقة وسلامة الفواتير الصادرة وضمان حقوق المشتركين
أكدت هيئة الكهرباء والماء متابعتها عن كثب لما يثار إعلامياً من قبل المواطنين، ومن منطلق حرص الهيئة على انتهاج الشفافية والوضوح، فإن هيئة الكهرباء والماء تنشر تفاصيل الواقعة بهدف إطلاع الرأي العام وطمأنة المشتركين جميعهم حول دقة الفواتير، وتنوّه في الوقت ذاته إلى سرعة اكتشافها وتعاملها مع الواقعة مما أدى إلى تفادي وجود أي فواتير غير صحيحة صدرت للمشتركين:
تشير الهيئة إلى أنها تعاقدت في وقت سابق مع شركة لقراءة العدادات، حيث قام أحد منسوبي الشركة المذكورة بتسجيل قراءات تقديرية مخالفة لشروط العقد المبرم مع الشركة وقواعد القراءة التقديرية المتبعة في هيئة الكهرباء والماء، إذ قام المذكور بمطابقة عدد من قراءات شهر أغسطس بشهر يوليو، وقد تمكنت الهيئة بفضل أنظمة الرقابة والتدقيق الداخلية اكتشاف الواقعة في وقت مبكر وحصر جميع القراءات وتصحيحها قبل إصدار الفواتير للمشتركين، حيث قامت بإبلاغ الجهات القانونية المختصة وفسخ العقد مع الشركة فور اكتشافها لمخالفة الشركة لاشتراطات العقد المبرم بين الجهتين.
وتؤكد الهيئة على أن جميع القراءات التقديرية تم تصحيحها من خلال أخذ القراءات الحقيقية عبر زيارات لمواقع العدادات من قبل قرّاء العدّادات التابعين للهيئة، على نحو تستطيع الهيئة أن تجزم بصحة وسلامة جميع الفواتير الصادرة منها خلال فترة الواقعة المُشار إليها.
واستغربت الهيئة ما تم تداوله عبر مختلف القنوات، رغم تأكيدها لقيامها بعملها على أكمل وجه منذ أشهر، من خلال اكتشافها السريع لوجود مخالفة من قبل الشركة عبر أنظمة الرقابة والتدقيق الداخلية، وإبلاغها للجهات القانونية المختصة حول الواقعة منذ أغسطس الماضي وعملها بشكل فوري على تعديل القراءات في الفترة المُشار إليها حرصاً منها على ضمان حقوق المشتركين.
وتشدد الهيئة حرصها على سلامة ودقة فواتير المشتركين، مؤكدة بأن منظومة الفوترة تمر بالعديد من المراحل والإجراءات لضمان دقة الفواتير الصادرة، فيما تعد قراءة العداد الخطوة الأولى فقط في مرحلة إصدار الفواتير للمشتركين، حيث تمر قراءة العداد بالعديد من عمليات التدقيق قبل إصدار الفواتير.
الجدير بالذكر أن الهيئة تعاقدت مع الشركة للقيام بمهمة قراءة العدادات من خلال طرحها لمناقصة حسب الإجراءات المتبعة، وكانت تلك الشركة قد فازت بالمناقصة بعد قبولها بالاشتراطات اللازمة والتي يعد أبرزها أن يكون قرّاء العدادات بحرينيين الجنسية، حيث إن الهيئة تحرص على تنفيذ خطة البحرنة في جميع الوظائف ضمن استراتيجيتها التي تنتهجها.
وإذ تؤكد في هذا الصدد أن قنواتها مفتوحة دائماً للتجاوب مع جميع الاستفسارات الواردة من قبل المشتركين. كما تهيب الهيئة الجميع إلى استقاء الأخبار من مصادرها الصحيحة والرسمية، والرجوع إليها قبل تداول المعلومات لا سيما وأن القضية ما زالت تُنظر من قبل القضاء في مملكة البحرين.
