ترأس المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس المحكمة الدستورية وفد مملكة البحرين المشارك في المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم العليا والدستورية لدول منظمة التعاون الإسلامي بإسطنبول، والذي تستضيفه الجمهورية التركية في الفترة من 22 ولغاية 25 ديسمبر، حيث ضم الوفد القاضي أحمد بن إبراهيم الملا نائب الرئيس والقاضي علي عبدالله الدويشان والسيد منذر سامي الجودر مدير التنسيق والمتابعة.
وقد أستهل الدكتور زوهيتو أرسلان رئيس المحكمة الدستورية التركية الكلمة الافتتاحية للمؤتمر بقصر دولما بهجة بحضور فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعرب فيها عن اعتزازه باستضافة هذا المؤتمر الذي يعكس المكانة السامية للقضاء الدستوري لحماية الحقوق والحريات الأساسية بتطبيق مبادئ العدالة والمساواة، تلا ذلك كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان رحب فيها بالأعضاء المشاركين في المؤتمر متمنياً للجميع التوفيق بنتائج ناجحة.
بعدها استأنفت أعمال المؤتمر بمناقشة الاختصاصات القضائية المتداخلة بين المحاكم العدلية والمحاكم الدستورية في صون وتنظيم الحقوق الأساسية للفرد والمجتمع في الإطار الوطني للدول، وآليات التفاعل والتعاون بين الدول المشاركة لاستعراض وتبادل الخبرات والتجارب التي تفضي إلى أفضل الممارسات الحافظة لهذه الحقوق. من جانبه، ألقى المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس المحكمة الدستورية كلمة قدم فيها نبذة سريعة عن تاريخ الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح في مملكة البحرين وتطورها، موضحاً أن تاريخ إنشاء الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح بالمملكة يرجع إلى الدستور الصادر في 6 ديسمبر سنة 1973 ، والذي نصت المادة (103) منه على أن يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، وبذلك أوكل الدستور للقانون الاختصاص بتحديد نوع الجهة التي تتولى هذه الرقابة، وقد صدر ميثاق العمل الوطني، الذي تم الاستفتاء عليه، وأجمع عليه الشعب في فبراير سنة 2001، وأكد على أهمية هذه الرقابة، وضرورة تعيين الجهة التي تتولاها، باعتبارها أهم الضمانات التي تكفل صيانة أحكام الدستور، مبيناً حرص الدستور والقانون على تأكيد استقلال المحكمة القانوني والمالي والإداري، فنصت المادة (1 ) من قانونها على أن تعتبر المحكمة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها.
وأكد المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس المحكمة الدستورية أن القانون والدستور قد كفلا لأعضاء المحكمة الدستورية حصانة عدم القابلية للعزل، وجميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات المقررة لقضاة محكمة التمييز، وجعل الجمعية العمومية للمحكمة هي صاحبة الاختصاص بالنظر في شئونهم الخاصة (المواد 6 ،8 ، 9 ،15 من قانون المحكمة)، هذا وقد انتهج الدستور في مملكة البحرين وقانون المحكمة الدستورية نهجاً متميزا في خصوص اختيار أسلوب الرقابة على الشرعية الدستورية ، فجمع بين الرقابة القضائية السابقة على مشروعات القوانين، والرقابة اللاحقة على دستورية القوانين واللوائح. كما ناقش المؤتمر تأسيس منصة دائمة للتعاون بين دول العالم الإسلامي في ميادين بناء القدرات القضائية الفردية والمؤسسية التي تساعد المؤسسات القضائية بمختلف أنماطها أفضل السبل لحفظ حقوق المجتمعات الأساسية.
كما تضمن المؤتمر جلسات تفاعلية استعرض خلالها عدد من رؤساء السلطات القضائية تجارب ولاياتهم القضائية في هذا المجال، كما تبادل المشاركون في المؤتمر استفسارات فنية ومقارنات إجرائية ساهمت في تبيان التجارب الإيجابية والابتكارية في تبادلية الأدوار بين المحاكم العدلية والدستورية لتحقيق استقلالية العدالة الناجزة.
هذا وقد شارك في المؤتمر أربع وثلاثون دولة على مستوى رؤساء المحاكم الدستورية والعليا ممثلة في 132 مشارك، بينهم سبع من الدول العربية.
{{ article.visit_count }}
وقد أستهل الدكتور زوهيتو أرسلان رئيس المحكمة الدستورية التركية الكلمة الافتتاحية للمؤتمر بقصر دولما بهجة بحضور فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعرب فيها عن اعتزازه باستضافة هذا المؤتمر الذي يعكس المكانة السامية للقضاء الدستوري لحماية الحقوق والحريات الأساسية بتطبيق مبادئ العدالة والمساواة، تلا ذلك كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان رحب فيها بالأعضاء المشاركين في المؤتمر متمنياً للجميع التوفيق بنتائج ناجحة.
بعدها استأنفت أعمال المؤتمر بمناقشة الاختصاصات القضائية المتداخلة بين المحاكم العدلية والمحاكم الدستورية في صون وتنظيم الحقوق الأساسية للفرد والمجتمع في الإطار الوطني للدول، وآليات التفاعل والتعاون بين الدول المشاركة لاستعراض وتبادل الخبرات والتجارب التي تفضي إلى أفضل الممارسات الحافظة لهذه الحقوق. من جانبه، ألقى المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس المحكمة الدستورية كلمة قدم فيها نبذة سريعة عن تاريخ الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح في مملكة البحرين وتطورها، موضحاً أن تاريخ إنشاء الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح بالمملكة يرجع إلى الدستور الصادر في 6 ديسمبر سنة 1973 ، والذي نصت المادة (103) منه على أن يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، وبذلك أوكل الدستور للقانون الاختصاص بتحديد نوع الجهة التي تتولى هذه الرقابة، وقد صدر ميثاق العمل الوطني، الذي تم الاستفتاء عليه، وأجمع عليه الشعب في فبراير سنة 2001، وأكد على أهمية هذه الرقابة، وضرورة تعيين الجهة التي تتولاها، باعتبارها أهم الضمانات التي تكفل صيانة أحكام الدستور، مبيناً حرص الدستور والقانون على تأكيد استقلال المحكمة القانوني والمالي والإداري، فنصت المادة (1 ) من قانونها على أن تعتبر المحكمة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها.
وأكد المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس المحكمة الدستورية أن القانون والدستور قد كفلا لأعضاء المحكمة الدستورية حصانة عدم القابلية للعزل، وجميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات المقررة لقضاة محكمة التمييز، وجعل الجمعية العمومية للمحكمة هي صاحبة الاختصاص بالنظر في شئونهم الخاصة (المواد 6 ،8 ، 9 ،15 من قانون المحكمة)، هذا وقد انتهج الدستور في مملكة البحرين وقانون المحكمة الدستورية نهجاً متميزا في خصوص اختيار أسلوب الرقابة على الشرعية الدستورية ، فجمع بين الرقابة القضائية السابقة على مشروعات القوانين، والرقابة اللاحقة على دستورية القوانين واللوائح. كما ناقش المؤتمر تأسيس منصة دائمة للتعاون بين دول العالم الإسلامي في ميادين بناء القدرات القضائية الفردية والمؤسسية التي تساعد المؤسسات القضائية بمختلف أنماطها أفضل السبل لحفظ حقوق المجتمعات الأساسية.
كما تضمن المؤتمر جلسات تفاعلية استعرض خلالها عدد من رؤساء السلطات القضائية تجارب ولاياتهم القضائية في هذا المجال، كما تبادل المشاركون في المؤتمر استفسارات فنية ومقارنات إجرائية ساهمت في تبيان التجارب الإيجابية والابتكارية في تبادلية الأدوار بين المحاكم العدلية والدستورية لتحقيق استقلالية العدالة الناجزة.
هذا وقد شارك في المؤتمر أربع وثلاثون دولة على مستوى رؤساء المحاكم الدستورية والعليا ممثلة في 132 مشارك، بينهم سبع من الدول العربية.
