صرح المحامي العام الأول مساعد النائب العام المستشار وائل بوعلاي بأن محكمة التمييز قد أصدرت اليوم حكمها في شأن قضية مخالفات بنك المستقبل حيث قضت بقبول طعن النيابة العامة وذلك بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده -أحد البنوك الإيرانية- نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل مبلغ الغرامة المقضي به عليه والبالغ قدرها مليون دينار لكل عملية وعددها خمسة وعشرون عملية، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
حيث كانت محكمة الاستئناف الجنائية العليا قد قضت بتعديل الحكم الصادر ضد المتهمين وذلك بمعاقبة مسئولي بنك المستقبل بالسجن لمدد تتراوح من خمس إلى عشر سنوات وبتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار بحريني عن كل عملية من عمليات غسل الأموال والبالغة مائة ستة وستون عملية وذلك بمقدار يعادل عدد العمليات التي اشترك فيها كل منهم عن جرائم غسل الأموال، فضلاً عن تغريمهم بغرامة قدرها 50 ألف دينار لكل منهم عما نسب إليهم من تهم مخالفة أحكام اللوائح والقرارات الصادرة بموجب قانون غسل الأموال والجنح المرتبطة بجريمة غسل الأموال وبإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، كما قضت بتغريم بنك المستقبل والبنك المركزي الإيراني وغيره من البنوك الإيرانية المتورطة مبلغ مليون دينار بحريني لكل منهم عن كل عملية غسل أموال والبالغة مائة ستة وستون عملية وذلك بمقدار يعادل عدد عمليات غسل الأموال التي تمت من خلال تلك الأشخاص الاعتبارية فضلاً عن عقوبة المصادرة، إلا أنها أخطأت في احتساب عدد عمليات غسل الأموال التي ارتكبت بواسطة المتهم الخامس عشر "أحد البنوك الإيرانية" الأمر الذي ترتب عليه القضاء بغرامة أقل من المبلغ المحدد عن عدد العمليات التي ارتكبها ذلك البنك.
{{ article.visit_count }}
حيث كانت محكمة الاستئناف الجنائية العليا قد قضت بتعديل الحكم الصادر ضد المتهمين وذلك بمعاقبة مسئولي بنك المستقبل بالسجن لمدد تتراوح من خمس إلى عشر سنوات وبتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار بحريني عن كل عملية من عمليات غسل الأموال والبالغة مائة ستة وستون عملية وذلك بمقدار يعادل عدد العمليات التي اشترك فيها كل منهم عن جرائم غسل الأموال، فضلاً عن تغريمهم بغرامة قدرها 50 ألف دينار لكل منهم عما نسب إليهم من تهم مخالفة أحكام اللوائح والقرارات الصادرة بموجب قانون غسل الأموال والجنح المرتبطة بجريمة غسل الأموال وبإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، كما قضت بتغريم بنك المستقبل والبنك المركزي الإيراني وغيره من البنوك الإيرانية المتورطة مبلغ مليون دينار بحريني لكل منهم عن كل عملية غسل أموال والبالغة مائة ستة وستون عملية وذلك بمقدار يعادل عدد عمليات غسل الأموال التي تمت من خلال تلك الأشخاص الاعتبارية فضلاً عن عقوبة المصادرة، إلا أنها أخطأت في احتساب عدد عمليات غسل الأموال التي ارتكبت بواسطة المتهم الخامس عشر "أحد البنوك الإيرانية" الأمر الذي ترتب عليه القضاء بغرامة أقل من المبلغ المحدد عن عدد العمليات التي ارتكبها ذلك البنك.
