مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي
أظهرت تقديرات الحسابات القومية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، مواصلة اقتصاد مملكة البحرين تسجيله لمعدلات نمو ملحوظة خلال العام الجاري. حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بالأسعار الثابتة خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغ 4.2% على أساس سنوي، وسجل القطاع غير النفطي خلال الربع الثالث كذلك نمواً بلغ 4.9%.
في حين نما الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين حتى الربع الثالث (يناير الى سبتمبر) بالأسعار الثابتة بنسبة 5.5% على أساس سنوي ونما القطاع غير النفطي بالأسعار الثابتة بنسبة 7.2% حتى الربع الثالث من عام 2022 على أساس سنوي.
كما أظهر التقرير أداء القطاعات الاقتصادية خلال الربع الثالث من عام 2022 مقارنة بالربع الثالث من عام 2021 حيث واصل قطاع الفنادق والمطاعم تسجيله لنسب النمو الأعلى على مستوى القطاعات غير النفطية، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 14.7% بالأسعار الثابتة. تلاه قطاع المواصلات والاتصالات بنسبة 8.0%، ثم قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال بنسبة 6.8% على أساس سنوي. فيما شهد قطاع التجارة نمواً بحوالي 5.9% بالأسعار الثابتة. وحقق قطاع الصناعات التحويلية نمواً بنسبة 5.0%. أما قطاع الخدمات الحكومية فبلغت نسبة نموه 4.6%. وسجل قطاع المشروعات المالية نمواً خلال الربع الثالث من العام 2022 بنسبة 1.1% بالأسعار الثابتة.
كما أظهر التقرير، تسجيل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بالأسعار الجارية خلال الربع الثالث من العام الجاري لنمو بلغ 10.9% على أساس سنوي، وسجل القطاع غير النفطي خلال الربع الثالث كذلك نمواً بلغ 6.4%.
