قال الباحث السياسي نواف كمال إن المرئيات المقدمة ضمن اللجنة البرلمانية المعنية بمناقشة برنامج عمل الحكومة يجب أن تسلط الضوء على أهم ما جاء في البرامج الانتخابية التي وعدوا بها المواطنين نحو التغيير وألا تكون مجرد شعارات رنانة لاستعطاف الشارع البحريني في أهم القضايا التي تهمه والتي تتعلق بتحسين معيشته، وإعادة 3% للمتقاعدين، وحلحلة ملف البطالة، وإحلال البحريني مكان الأجنبي في الوظائف الحكومية كأولوية قادمة.
وذكر إن بعض المرئيات التي تم طرحها من بعض النواب عبر الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي الذي تمر به مملكة البحرين، وخطة التعافي الاقتصادي وبرنامج التوازن المالي، وعلى النائب أن يتولى مسؤوليته بقراءة متكاملة بكل الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية كي يتخذ القرار بوضع مرئيات قابلة للتطبيق وتؤثر إيجاباً في حياة المواطن البحريني الذي تأثر بالتضخم الاقتصادي العالمي، والذي يجب مواجهته بجهود مشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأكد الباحث السياسي نواف كمال على أهمية الأهداف التي وضعتها الحكومة ضمن برنامجها والتي تتعلق بخلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين في مختلف المجالات، وتطوير كفاءة برامج الدعم الاجتماعي وتوجيهها لمستحقيها، مشيراُ إلى إن علاوة الغلاء تحتاج إلى إعادة النظر وزيادة نسبتها للمواطنين في ظل ارتفاع أسعار السلع المرتبطة بشكل كبير بالشحن الدولي والأحداث والصراعات، مشدداً على ضرورة أن ينتج من توجه الحكومة بتعزيز شراكتها مع القطاع الخاص نتائج ايجابية تعود على توظيف الشباب والنمو الاقتصادي وزيادة نسبة الصناعات البحرينية، ودعم المرأة البحرينية والشباب.
