رفع النائب منير إبراهيم سرور، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة، داعيًا المولى عزوجل أن يعيد هذه المناسبة على القيادة الحكيمة بالخير واليمن والبركات.
وذكر أن النجاحات التي تحققت طيلة السنوات الماضية، والعمل الدؤوب والمستمر من قبل الحكومة الموقرة في التعاطي الإيجابي مع تداعيات الجائحة، وقرب وصول المملكة الى نقطة التوازن المالي، والمؤشرات الإيجابية التي تخص القطاع النفطي والاكتشافات الأخيرة كلها مؤشرات إيجابية لتحقيق ما نصبوا اليه جميعًا من تحقيق المزيد من المكتسبات للمواطنين واستمرار تقديم الدعم الحكومي للكهرباء خلال السنوات القادمة، بالإضافة إلى استمرارية صرف الزيادة السنوية للمتقاعدين.
وأشار إلى أن العام الجديد سيتم خلاله بإذن الله التوافق على برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع القادمة 2023-2026، والذي تم تقديم المرئيات المتعلقة من أجل تضمين المزيد من الدعم الحكومي والمكتسبات المعيشية للمواطنين، وكلنا أمل وثقة بأن تكون هذه المرئيات ضمن برنامج عمل الحكومة.
وبين بأنه سيتم العمل بكل تفان وإخلاص في سبيل تقديم المزيد من الرؤى والمقترحات واستخدام الأدوات الدستورية والقانونية في سبيل تطوير العمل الحكومي من جهة بالإضافة الى المراقبة والتدقيق على عمل الوزارات ودراسة كافة الملاحظات المرفوعة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية في سبيل تحقيق المزيد من الشراكة المستمرة بين عمل السلطتين.
ونوه إلى أنه من المهم كذلك العمل والبدء بالملفات الموجودة في لجان المجلس السابق، ودراستها واستمرار المناقشة فيما يتعلق بالمشاريع والقوانين الموجودة واستكمال ما بدأه النواب السابقين وأخذ مرئيات الجهات المعنية وتحويلها إلى المناقشة العامة بالجلسات الأسبوعية للمجلس.
وشدد على أهمية التركيز على برنامج التوازن المالي من خلال التعرف على الوضع المالي الحالي و نسبة العجز، ثم تحديد النسبة المراد الوصول لها في نهاية البرنامج، و تحديد الوسائل و البرامج التي تساهم في دعم التوازن، ووضع خطة عمل وبرنامج زمني للتنفيذ.
وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية تدعونا للتفاؤل بشأن انعكاساتها الإيجابية على المواطنين بشأن تقديم المزيد من الدعم لهم، مبينًا بأن الكلمة السامية لجلالة الملك المعظم خلال تفضل جلالته بافتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس جاءت لتساهم في دراسة إعادة توجيه الدعم لمستحقيه.
وذكر أن النجاحات التي تحققت طيلة السنوات الماضية، والعمل الدؤوب والمستمر من قبل الحكومة الموقرة في التعاطي الإيجابي مع تداعيات الجائحة، وقرب وصول المملكة الى نقطة التوازن المالي، والمؤشرات الإيجابية التي تخص القطاع النفطي والاكتشافات الأخيرة كلها مؤشرات إيجابية لتحقيق ما نصبوا اليه جميعًا من تحقيق المزيد من المكتسبات للمواطنين واستمرار تقديم الدعم الحكومي للكهرباء خلال السنوات القادمة، بالإضافة إلى استمرارية صرف الزيادة السنوية للمتقاعدين.
وأشار إلى أن العام الجديد سيتم خلاله بإذن الله التوافق على برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع القادمة 2023-2026، والذي تم تقديم المرئيات المتعلقة من أجل تضمين المزيد من الدعم الحكومي والمكتسبات المعيشية للمواطنين، وكلنا أمل وثقة بأن تكون هذه المرئيات ضمن برنامج عمل الحكومة.
وبين بأنه سيتم العمل بكل تفان وإخلاص في سبيل تقديم المزيد من الرؤى والمقترحات واستخدام الأدوات الدستورية والقانونية في سبيل تطوير العمل الحكومي من جهة بالإضافة الى المراقبة والتدقيق على عمل الوزارات ودراسة كافة الملاحظات المرفوعة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية في سبيل تحقيق المزيد من الشراكة المستمرة بين عمل السلطتين.
ونوه إلى أنه من المهم كذلك العمل والبدء بالملفات الموجودة في لجان المجلس السابق، ودراستها واستمرار المناقشة فيما يتعلق بالمشاريع والقوانين الموجودة واستكمال ما بدأه النواب السابقين وأخذ مرئيات الجهات المعنية وتحويلها إلى المناقشة العامة بالجلسات الأسبوعية للمجلس.
وشدد على أهمية التركيز على برنامج التوازن المالي من خلال التعرف على الوضع المالي الحالي و نسبة العجز، ثم تحديد النسبة المراد الوصول لها في نهاية البرنامج، و تحديد الوسائل و البرامج التي تساهم في دعم التوازن، ووضع خطة عمل وبرنامج زمني للتنفيذ.
وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية تدعونا للتفاؤل بشأن انعكاساتها الإيجابية على المواطنين بشأن تقديم المزيد من الدعم لهم، مبينًا بأن الكلمة السامية لجلالة الملك المعظم خلال تفضل جلالته بافتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس جاءت لتساهم في دراسة إعادة توجيه الدعم لمستحقيه.
