وجّهت نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب حنان فردان سؤالا برلمانيا إلى وزير الصناعة والتجارة عبدالله بن عادل فخرو، جاء فيه: "تشهد أسواق المملكة زيادات غير مبررة في أسعار السلع الاستهلاكية والذي أصبح يستنزف النسبة الأكبر من دخل الأسرة البحرينية بشكل يفوق القدرة الشرائية لعدد كبير من المواطنين والتي تسببت في ارتفاع تكاليف المعيشة والذي يلازمه ثبات للرواتب والأجور وموارد الأسرة البحرينية التي تعد محدودة".
وورد فيه أيضا: "أمام التضخم والزيادة في الأسعار أصبحت مجموعة من الأسر عرضة لانتكاسة معيشية".
وبناء على ما تقدم، طرحت النائب حنان فردان على وزير الصناعة والتجارة الأسئلة التالية:
ما هي الإجراءات التي سيتم اتخاذها ليتم الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن البحريني والعمل على الحد من هذه الزيادات والتي تقوم بالتأثير على السلم الاجتماعي؟
ماهي الجهود المبذولة بشأن تشديد الرقابة على الأسواق للتحقق من استقرار أسعار السلع ومعاقبة المتلاعبين في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية؟
وما هو دور الوزارة الرقابي على أسعار السلع والمنتجات والتصدي لظاهرة جشع بعض التجار وارتفاع الأسعار.
وماهي آليات الرقابة المستخدمة في حملات التفتيش على الأسواق والتجار للتأكد من عدم وجود أي استغلال أو مخالفات في رفع الأسعار؟
وهل هناك توجه لاستخدام تدابير أخرى بشأن تأمين إمدادات الغذاء بعد وصول الأسعار لمستويات قياسية نتيجة الاضطرابات الحاصلة عالميا؟
وهل يتم استخدام مؤشر لأسعار الأغذية لقياس التغير الشهري في الأسعار الدولية للسلع الغذائية الأساسية؟
