استعرض النائب عن كتلة تقدم البرلمانية الدكتور مهدي الشويخ مع رئيس هيئة الكهرباء والماء سعادة السيد كمال بن أحمد عدد من الملفات المتعلقة بأداء الهيئة وفي مقدمتها سبل تطوير آلية حساب تعرفة استهلاك الكهرباء للمواطنين.
وقال الشويخ إن الآلية الحالية التي تتبعها الهيئة لحساب استهلاك المواطن للكهرباء والماء وفق الشرائح المحددة يعود بالضرر على المواطن مما يتسبب بارتفاع في فواتير الكهرباء والماء وان تلك الآلية المتبعة يجب ان يعاد النظر فيها حفاظاً على مصلحة المواطن وعدم تضرره من ارتفاع الفواتير خصوصا في فترة الصيف التي تصل فيها لبعض الأسر الى مئات الدنانير التي لا تتمكن من الوفاء بهذه المبالغ الكبيرة.
واقترح الشويخ اعتماد آلية حساب الشرائح بصورة شهرية بدلاً من اليومية المتبعة حالياً، مشيراً إلى أن ذلك: "سيكون في صالح المواطن وسيحد من الارتفاع المفاجئ لفواتير الكهرباء خلال موسم الصيف".
كما تطرق الشويخ في لقاءه مع رئيس الهيئة إلى مستجدات القضية المثارة حول شركة قراءة عدادات الكهرباء والماء حيث أكد رئيس الهيئة بأنهم أوقفوا التعاقد مع الشركة لحين فصل القضاء في القضية، كما بين رئيس الهيئة بأن الموظفين العاملين في الشركة قد تم تحويلهم إلى شركة أخرى في ذات المجال.
من جانبه، دعا الشويخ إلى حماية العمال والموظفين في الشركة التي تم انهاء التعاقد معها، وشدد على أهمية مراقبة الهيئة للشركات التي تتعاقد معها خصوصاً فيما يتعلق بمنح المستحقات والمرتبات الشهرية للموظفين حيث ان الشركة السابقة التي كلفتها الهيئة بقراءة العدادات لم تكن ملتزمة بسداد رواتب الموظفين والعاملين فيها بل وإنها لم تمنح الموظفين رواتب الشهر الأخير قبل ان تقوم الهيئة بإلغاء التعاقد معها وهو ما ينعكس سلباً على الموظفين العاملين في الشركة وتحملهم عواقب سوء تدبير الشركة.
وفي ختام اللقاء تقدم الشويخ بالشكر لرئيس الهيئة على تعاونه واجابته على مجمل التساؤلات التي تقدم بها مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم به الهيئة في خدمة الوطن والمواطن، داعياً إلى استمرار التعاون وتعزيز العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من اجل ان يكون المواطن هو المستفيد الأول من هذه العلاقة التي يجب ان تتوطد وتبنى على الثقة المتبادلة والمصلحة المشتركة.
{{ article.visit_count }}
وقال الشويخ إن الآلية الحالية التي تتبعها الهيئة لحساب استهلاك المواطن للكهرباء والماء وفق الشرائح المحددة يعود بالضرر على المواطن مما يتسبب بارتفاع في فواتير الكهرباء والماء وان تلك الآلية المتبعة يجب ان يعاد النظر فيها حفاظاً على مصلحة المواطن وعدم تضرره من ارتفاع الفواتير خصوصا في فترة الصيف التي تصل فيها لبعض الأسر الى مئات الدنانير التي لا تتمكن من الوفاء بهذه المبالغ الكبيرة.
واقترح الشويخ اعتماد آلية حساب الشرائح بصورة شهرية بدلاً من اليومية المتبعة حالياً، مشيراً إلى أن ذلك: "سيكون في صالح المواطن وسيحد من الارتفاع المفاجئ لفواتير الكهرباء خلال موسم الصيف".
كما تطرق الشويخ في لقاءه مع رئيس الهيئة إلى مستجدات القضية المثارة حول شركة قراءة عدادات الكهرباء والماء حيث أكد رئيس الهيئة بأنهم أوقفوا التعاقد مع الشركة لحين فصل القضاء في القضية، كما بين رئيس الهيئة بأن الموظفين العاملين في الشركة قد تم تحويلهم إلى شركة أخرى في ذات المجال.
من جانبه، دعا الشويخ إلى حماية العمال والموظفين في الشركة التي تم انهاء التعاقد معها، وشدد على أهمية مراقبة الهيئة للشركات التي تتعاقد معها خصوصاً فيما يتعلق بمنح المستحقات والمرتبات الشهرية للموظفين حيث ان الشركة السابقة التي كلفتها الهيئة بقراءة العدادات لم تكن ملتزمة بسداد رواتب الموظفين والعاملين فيها بل وإنها لم تمنح الموظفين رواتب الشهر الأخير قبل ان تقوم الهيئة بإلغاء التعاقد معها وهو ما ينعكس سلباً على الموظفين العاملين في الشركة وتحملهم عواقب سوء تدبير الشركة.
وفي ختام اللقاء تقدم الشويخ بالشكر لرئيس الهيئة على تعاونه واجابته على مجمل التساؤلات التي تقدم بها مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم به الهيئة في خدمة الوطن والمواطن، داعياً إلى استمرار التعاون وتعزيز العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من اجل ان يكون المواطن هو المستفيد الأول من هذه العلاقة التي يجب ان تتوطد وتبنى على الثقة المتبادلة والمصلحة المشتركة.
