أكد النائب أحمد صباح السلوم عضو وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين نائب رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية، أن العملية التشريعية لدى المملكة ترتكن إلى أسس ومبادئ دستورية وديمقراطية راسخة تمثل الشراكة الحقيقة في بناء دول القانون والمؤسسات، وذلك تحقيقًا للنهج الإصلاحي الذي أرسى قواعده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، باعتباره الراعي والداعم الأول للسلطة التشريعية، مشيرًا إلى حالة التعاون والتكامل النموذجية والمتنامية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مما يدفع دومًا نحو تضافر الجهود الوطنية لتحقيق النهضة الشاملة.
جاء ذلك لدى مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة سعادة الدكتور عبدالعزيز حسن أبل عضو مجلس الشورى، في الجلسة العامة الـ 13 للجمعية البرلمانية الآسيوية اليوم (الاثنين)، والمنعقدة خلال الفترة 8-10 يناير الجاري في أنطاليا بالجمهورية التركية، تحت عنون "تعزيز تعددية الأطراف في الديناميات العالمية المتغيرة"، حيث يضم وفد الشعبة البرلمانية أصحاب السعادة: الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال عضو مجلس الشورى، النائب أحمد صباح السلوم، الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان عضو مجلس الشورى، النائب عبدالله خليفة الرميحي، النائب مريم حسن الصائغ.
وأوضح السلوم خلال إلقائه كلمة وفد الشعبة البرلمانية، أن العملية البرلمانية في مملكة البحرين شهدت تطورًا نوعيًا ومتميزًا خلال العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم، وأسهمت بشكل فاعل في دعم مسيرة التنمية الوطنية على كافة الأصعدة من خلال إشراكها بشكل واسع في بناء حاضر ومستقبل المملكة، بحيث تنعقد العملية الانتخابية النيابية والبلدية وفق المواعيد الدستورية المحددة، وبنسبة مشاركة متصاعدة بلغت هي الأعلى في تاريخ المملكة خلال انتخابات العام 2022 بنسبة تجاوزت الـ 73 في المئة، وأثمرت بفوز 8 سيدات بعضوية مجلس النواب بنسبة 20 في المئة عبر الانتخابات الحرة المباشرة، وتعيين 10 سيدات أخريات في مجلس الشورى بنسبة 25 في المئة.
وأعرب السلوم عن حرص السلطة التشريعية في مملكة البحرين على مواصلة العمل بأكثر فاعلية عبر تعزيز الدبلوماسية البرلمانية، وبذل قصارى الجهود الممكنة لجعل البرلمانات تضطلع بدور ومسؤوليات وإسهامات أكبر في نماء وتقدم البلدان والشعوب، مؤكدًا موقف المملكة الثابت في دعم ومساندة سُبل تعميق علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وذلك من منطلق السياسة الخارجية البحرينية القائمة على إعلاء قيم الحوار والتعاون والانفتاح والتعاون مع كافة الفاعلين الدوليين، لكل ما من شأنه أن يحقق النمو والازدهار وترسيخ مفاهيم السلام والحوار البناء والتعايش المشترك في العالم أجمع.
وأبدى السلوم خلال الكلمة تطلع وفد الشعبة البرلمانية بكل اهتمامٍ وحرصٍ لمناقشة جملة من القضايا المحورية والحيوية للدول الآسيوية وللمنظومة الدولية في مقاربة أكثر شمولية، وفي مقدمتها تعزيز أطر التضامن الآسيوي، بما يخدم الأطراف كافة، خصوصاً فيما يتصل بالمجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، وذلك في ظل الآثار والتداعيات التي أفرزتها الأزمات العالمية المتعددة على كافة أوجه التفاعلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية في النظام الدولي، وهو الأمر الذي يتطلب المزيد من التعاون والتعاضد بين مختلف الوحدات الدولية، للدفع نحو خلق مسارات توافقية وتشاركية، تُسهم في مجابهة التحديات التي فرضتها الأزمات العالمية المتكررة في الساحة الدولية.
وأكد السلوم على أهمية مثل هذه الاجتماعات البرلمانية، في الدفع نحو تعزيز وسائل التعاون الدول الأعضاء في الجمعية البرلمانية الآسيوية، من خلال رصد المشاريع والمواضيع المشتركة القائمة، وتحديد كيفية النهوض بها وتطويرها وتعيين القطاعات التي تمثل آفاقاً واعدة للاستثمار المشترك، والعمل على تعزيز سبل التكامل الآسيوي في منظومة العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية، وذلك من خلال مناقشة جملة من القضايا والمواضيع والقرارات التي تسهم في تحقيق هذه الغاية النبيلة، وذلك ما تحقق من خلال اجتماعنا هذا، بهدف خلق مستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً لدولنا وشعوبنا.
جاء ذلك لدى مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة سعادة الدكتور عبدالعزيز حسن أبل عضو مجلس الشورى، في الجلسة العامة الـ 13 للجمعية البرلمانية الآسيوية اليوم (الاثنين)، والمنعقدة خلال الفترة 8-10 يناير الجاري في أنطاليا بالجمهورية التركية، تحت عنون "تعزيز تعددية الأطراف في الديناميات العالمية المتغيرة"، حيث يضم وفد الشعبة البرلمانية أصحاب السعادة: الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال عضو مجلس الشورى، النائب أحمد صباح السلوم، الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان عضو مجلس الشورى، النائب عبدالله خليفة الرميحي، النائب مريم حسن الصائغ.
وأوضح السلوم خلال إلقائه كلمة وفد الشعبة البرلمانية، أن العملية البرلمانية في مملكة البحرين شهدت تطورًا نوعيًا ومتميزًا خلال العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم، وأسهمت بشكل فاعل في دعم مسيرة التنمية الوطنية على كافة الأصعدة من خلال إشراكها بشكل واسع في بناء حاضر ومستقبل المملكة، بحيث تنعقد العملية الانتخابية النيابية والبلدية وفق المواعيد الدستورية المحددة، وبنسبة مشاركة متصاعدة بلغت هي الأعلى في تاريخ المملكة خلال انتخابات العام 2022 بنسبة تجاوزت الـ 73 في المئة، وأثمرت بفوز 8 سيدات بعضوية مجلس النواب بنسبة 20 في المئة عبر الانتخابات الحرة المباشرة، وتعيين 10 سيدات أخريات في مجلس الشورى بنسبة 25 في المئة.
وأعرب السلوم عن حرص السلطة التشريعية في مملكة البحرين على مواصلة العمل بأكثر فاعلية عبر تعزيز الدبلوماسية البرلمانية، وبذل قصارى الجهود الممكنة لجعل البرلمانات تضطلع بدور ومسؤوليات وإسهامات أكبر في نماء وتقدم البلدان والشعوب، مؤكدًا موقف المملكة الثابت في دعم ومساندة سُبل تعميق علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وذلك من منطلق السياسة الخارجية البحرينية القائمة على إعلاء قيم الحوار والتعاون والانفتاح والتعاون مع كافة الفاعلين الدوليين، لكل ما من شأنه أن يحقق النمو والازدهار وترسيخ مفاهيم السلام والحوار البناء والتعايش المشترك في العالم أجمع.
وأبدى السلوم خلال الكلمة تطلع وفد الشعبة البرلمانية بكل اهتمامٍ وحرصٍ لمناقشة جملة من القضايا المحورية والحيوية للدول الآسيوية وللمنظومة الدولية في مقاربة أكثر شمولية، وفي مقدمتها تعزيز أطر التضامن الآسيوي، بما يخدم الأطراف كافة، خصوصاً فيما يتصل بالمجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، وذلك في ظل الآثار والتداعيات التي أفرزتها الأزمات العالمية المتعددة على كافة أوجه التفاعلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية في النظام الدولي، وهو الأمر الذي يتطلب المزيد من التعاون والتعاضد بين مختلف الوحدات الدولية، للدفع نحو خلق مسارات توافقية وتشاركية، تُسهم في مجابهة التحديات التي فرضتها الأزمات العالمية المتكررة في الساحة الدولية.
وأكد السلوم على أهمية مثل هذه الاجتماعات البرلمانية، في الدفع نحو تعزيز وسائل التعاون الدول الأعضاء في الجمعية البرلمانية الآسيوية، من خلال رصد المشاريع والمواضيع المشتركة القائمة، وتحديد كيفية النهوض بها وتطويرها وتعيين القطاعات التي تمثل آفاقاً واعدة للاستثمار المشترك، والعمل على تعزيز سبل التكامل الآسيوي في منظومة العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية، وذلك من خلال مناقشة جملة من القضايا والمواضيع والقرارات التي تسهم في تحقيق هذه الغاية النبيلة، وذلك ما تحقق من خلال اجتماعنا هذا، بهدف خلق مستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً لدولنا وشعوبنا.
