ثامر طيفور
كشف تقرير لجنة دراسة برنامج الحكومة أن فوائد الدين العام تأخذ النصيب الأكبر في الميزانية العامة للدولة، وستعمل الحكومة مع السلطة التشريعية على وضع برامج صحيحة للوصول إلى التوازن المالي. وقالت الحكومة خلال لقائها مع اللجنة البرلمانية خلال الاجتماع الثالث المنعقد بتاريخ 25 ديسمبر 2022، أنه لا يمكن تقليل الدين العام أو سداده بالكامل في ظل وجود عجز في الميزانية العامة للدولة.
وبينت الحكومة أن الدين العام يخضع لشروط ومعايير وضوابط معينة، وأن سداده والانتهاء منه مرهون بتحقيق التوازن المالي عبر البرامج الداعمة له كبرنامج الدعم الخليجي وغيرها.
كشف تقرير لجنة دراسة برنامج الحكومة أن فوائد الدين العام تأخذ النصيب الأكبر في الميزانية العامة للدولة، وستعمل الحكومة مع السلطة التشريعية على وضع برامج صحيحة للوصول إلى التوازن المالي. وقالت الحكومة خلال لقائها مع اللجنة البرلمانية خلال الاجتماع الثالث المنعقد بتاريخ 25 ديسمبر 2022، أنه لا يمكن تقليل الدين العام أو سداده بالكامل في ظل وجود عجز في الميزانية العامة للدولة.
وبينت الحكومة أن الدين العام يخضع لشروط ومعايير وضوابط معينة، وأن سداده والانتهاء منه مرهون بتحقيق التوازن المالي عبر البرامج الداعمة له كبرنامج الدعم الخليجي وغيرها.
