أصدر وزير شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك، قراراً باشتراط فحص التربة قبل البناء، وضوابط السور المؤقت قبل الشروع في البناء.
وبحسب القرار رقم 6 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1977، فإنه:
يجب على المتقدم لطلب ترخيص بناء تقديم شهادة فحص للتربة التي سيتم البناء عليها وذلك فيما عدا طلبات تراخيص البناء الخاصة بالإضافات العمودية على المباني القائمة والمشاتل، والتحويط أو التحويط مع غرفة حارس، والترميم والرخص المعاد تقديمها، والتوسعة الأفقية لإضافة وحدات للدور الأرضي لعقار مقام عليه مبان، وذلك في حالة عدم الحاجة إلى العناوين، والفصل والدمج وتغيير طبيعة الاستخدام، والملاعب المكشوفة ما لم توجد مدرجات أو مرافق، ومحطات الكهرباء الفرعية، ومحطات المجاري التي لا يتجاوز ارتفاعها طابقاً واحداً، وإنشاء مبان جديدة بدلا من المباني القائمة التي سيتم هدمها على أن تكون بنفس الحجم وعدد الأدوار.
ويشترط لقبول شهادة فحص التربة اشتمالها على البيانات والاشتراطات الآتية:
1- الرقم التسلسلي للشهادة.
2- تاريخ إصدار الشهادة، وتبقى الشهادة صالحة ما لم يتعرض العقار لعوامل خارجية تؤثر عليه بعد هذا التاريخ.
3- عنوان ورقم العقار.
4- عدد ومواقع نقاط الحفر وتحديد الإحداثيات للنقاط.
5- وصف نوع المشروع وعدد الأدوار.
6- تحديد منسوب وعمق الأساسات وسمك طبقات وعمق الدفان.
7- قدرة تحمل التربة.
8- تتابع طبقات تربة الأرض ومقدار الهبوط المتوقع.
9- تحديد منسوب المياه الجوفية إن وجد.
10- توصيات الجهة الفاحصة الفنية والهندسية.
اما المادة الحادية والثلاثون (مكرراً) فنصت على ما يأتي:
يجب على المقاول - قبل الشروع في البناء - تسوير موقع العمل بسور مؤقت غير مشوه للمنظر العام، ويجب على المهندس المشرف التأكد من قيام المقاول بالتسوير، وذلك بمراعاة الضوابط الآتية:
1- الالتزام بالحدود التي تم الترخيص بها في إجازة إشغال الطريق لوضع السور.
2- ألا يقل ارتفاع السور عن مترين.
3- تثبيت السور المؤقت بالشكل الذي يمنع دخول غير المصرح لهم، ويحافظ على خصوصية الموقع والبيئة المحيطة.
4- وضع إشارات وعلامات عاكسة على السور، وذلك لحماية مرتادي الطريق في المنطقة.
5- أن يتناسب لون السور مع محيط المنطقة وتنسيق جمال المدينة، وبما لا يخالف القوانين المعمول بها.
كما يجب على المقاول قبل الشروع في البناء وضع حاوية لجمع الأنقاض، ووضع إعلان ظاهر في مكان مناسب من موقع العمل يوضح فيه رقم إجازة البناء واسم المشروع، والمكتب الهندسي المصمم والمشرف على التنفيذ، واسم المقاول الرئيسي، وأسماء المقاولين الفرعيين إن وجدوا، ويجب على المهندس المشرف التأكد من قيام المقاول بوضع الحاوية والإعلان المشار إليهما قبل الشروع في البناء.
وتابع القرار: "تسري أحكام هذه المادة على جميع المباني والمنشآت التي تخضع لشروط الإشراف الهندسي الإلزامي في كافة مناطق التعمير".
وبحسب القرار فإنه يسري العمل به اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
{{ article.visit_count }}
وبحسب القرار رقم 6 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1977، فإنه:
يجب على المتقدم لطلب ترخيص بناء تقديم شهادة فحص للتربة التي سيتم البناء عليها وذلك فيما عدا طلبات تراخيص البناء الخاصة بالإضافات العمودية على المباني القائمة والمشاتل، والتحويط أو التحويط مع غرفة حارس، والترميم والرخص المعاد تقديمها، والتوسعة الأفقية لإضافة وحدات للدور الأرضي لعقار مقام عليه مبان، وذلك في حالة عدم الحاجة إلى العناوين، والفصل والدمج وتغيير طبيعة الاستخدام، والملاعب المكشوفة ما لم توجد مدرجات أو مرافق، ومحطات الكهرباء الفرعية، ومحطات المجاري التي لا يتجاوز ارتفاعها طابقاً واحداً، وإنشاء مبان جديدة بدلا من المباني القائمة التي سيتم هدمها على أن تكون بنفس الحجم وعدد الأدوار.
ويشترط لقبول شهادة فحص التربة اشتمالها على البيانات والاشتراطات الآتية:
1- الرقم التسلسلي للشهادة.
2- تاريخ إصدار الشهادة، وتبقى الشهادة صالحة ما لم يتعرض العقار لعوامل خارجية تؤثر عليه بعد هذا التاريخ.
3- عنوان ورقم العقار.
4- عدد ومواقع نقاط الحفر وتحديد الإحداثيات للنقاط.
5- وصف نوع المشروع وعدد الأدوار.
6- تحديد منسوب وعمق الأساسات وسمك طبقات وعمق الدفان.
7- قدرة تحمل التربة.
8- تتابع طبقات تربة الأرض ومقدار الهبوط المتوقع.
9- تحديد منسوب المياه الجوفية إن وجد.
10- توصيات الجهة الفاحصة الفنية والهندسية.
اما المادة الحادية والثلاثون (مكرراً) فنصت على ما يأتي:
يجب على المقاول - قبل الشروع في البناء - تسوير موقع العمل بسور مؤقت غير مشوه للمنظر العام، ويجب على المهندس المشرف التأكد من قيام المقاول بالتسوير، وذلك بمراعاة الضوابط الآتية:
1- الالتزام بالحدود التي تم الترخيص بها في إجازة إشغال الطريق لوضع السور.
2- ألا يقل ارتفاع السور عن مترين.
3- تثبيت السور المؤقت بالشكل الذي يمنع دخول غير المصرح لهم، ويحافظ على خصوصية الموقع والبيئة المحيطة.
4- وضع إشارات وعلامات عاكسة على السور، وذلك لحماية مرتادي الطريق في المنطقة.
5- أن يتناسب لون السور مع محيط المنطقة وتنسيق جمال المدينة، وبما لا يخالف القوانين المعمول بها.
كما يجب على المقاول قبل الشروع في البناء وضع حاوية لجمع الأنقاض، ووضع إعلان ظاهر في مكان مناسب من موقع العمل يوضح فيه رقم إجازة البناء واسم المشروع، والمكتب الهندسي المصمم والمشرف على التنفيذ، واسم المقاول الرئيسي، وأسماء المقاولين الفرعيين إن وجدوا، ويجب على المهندس المشرف التأكد من قيام المقاول بوضع الحاوية والإعلان المشار إليهما قبل الشروع في البناء.
وتابع القرار: "تسري أحكام هذه المادة على جميع المباني والمنشآت التي تخضع لشروط الإشراف الهندسي الإلزامي في كافة مناطق التعمير".
وبحسب القرار فإنه يسري العمل به اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
