- منح تصنيف لبعض المؤسسات كمؤسسات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة بالرغم من عدم قيامها بتقديم المستندات المؤيدة لإيراداتها السنوية أو إيرادات كل فروعها.
الرد
تحقق إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بجميع المتطلبات لمنح شهادة التصنيف وذلك استناداً إلى المادة الثانية من قرار رقم (229) لسنة 2017 بشأن تصنيف المؤسسات متناهية الصِّغَر والصغيرة والمتوسطة، حيث أن القرار لم يتطرق إلى تعيُن تسليم المستندات الثبوتية الخاصة بإيرادات كل فروع المؤسسة المطلوب تصنيفها أو إيرادات المؤسسات المالكة والمملوكة لها بنسبة 20% أو أكثر للتأكد من استيفاء معيار مبلغ الإيرادات المنصوص عليه في قرار التصنيف، وإنما تم التطرق إلى ذلك ضمن وثيقة الإجراءات الداخلية التي قامت الإدارة بإعدادها، وقد تم وضع آلية خاصة لطلبات المؤسسات الفردية وتم توثيق تلك الآلية بمحضر اجتماع وبناءً عليه سيتم التعديل على الاشتراطات الداخلية لتشمل آليات واضحة فيما يخص المستندات الثبوتية الخاصة بالإيرادات السنوية للمؤسسات الفردية، وإيرادات كل فروعها، وإيرادات المؤسسات المالكة والمملوكة لها بنسبة 20% أو أكثر.
- منح شهادات تصنيف لمؤسسات تمتلك نسبة 20% أو أكثر في مؤسسات أخرى دون التأكد من أن تلك المؤسسات المملوكة لها ليست مؤسسات كبيرة وفقاً لمعيار الإيرادات السنوية.
الرد:
تم العمل سابقاً على تطوير آلية لتحديد الشركات التابعة والفرعية بصورة آلية بالتعاون مع المطورين من إدارة نظم المعلومات وإدارة التسجيل خلال الفترة من الربع الثاني للعام 2021 وحتى الربع الأول للعام 2022 ، وذلك ضمن العمليات التطورية لمشروع قاعدة البيانات، ولكنه تمت ملاحظة عدم دقة تلك الآلية في تحديد هذا النوع من الشركات بصورة صحيحة حتى بعد محاولة تصحيحها في أكثر من مناسبة، وعليه سيتم دراسة برمجة النظام الآلي من جديد.
- لا توجد آلية ومعايير استرشادية للاستناد إليها في تصنيف المؤسسات في حال وجود اختلاف في تصنيف المؤسسة استناداً إلى معيار الإيرادات السنوية عن تصنيفها طبقاً لمعيار عدد العمالة.
الرد:
في حال وجود اختلاف في تصنيف المؤسسة استناداً إلى معيار الإيرادات السنوية عن تصنيفها طبقاً لمعيار عدد العمالة، يقوم نظام تسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومنذ تدشينه بمنح الحجم الأكبر بصورة آلية.
- لا تشمل قاعدة بيانات المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على بيانات الإيرادات السنوية لكافة المؤسسات وفروعها والمؤسسات المالكة لها بنسبة 20% أو أكثر.
الرد:
سيتم البحث والدراسة بشأن الآلية المناسبة للحصول على بيانات الإيرادات السنوية لكافة المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفروعها والمؤسسات المالكة أو المملوكة لها بنسبة 20% فأكثر.
- لم يتم إحراز تطور كاف في تحقيق القيم المستهدفة لمؤشرين من مؤشرات الأداء الثلاثة الرئيسية للخطة الاستراتيجية لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للفترة (2018-2022)، حيث بلغت نسبة مساهمة المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي 35.89% في سنة 2021 في حين أن النسبة المستهدفة بحلول العام 2022 تبلغ 40%. وبلغت نسبة مساهمتها في التصدير 10% في سنة 2021 في حين أن النسبة المستهدفة بحلول العام 2022 تبلغ 20%، الأمر الذي يشير إلى احتمالية عدم تحقيق النتائج المستهدفة خلال السنة الأخيرة المتبقية في فترة الخطة.
الرد:
تمت دراسة أسباب التراجع في تحقيق القيم المستهدفة لمؤشري الأداء المشار إليهما في الملاحظة، والذي يعود بشكل رئيسي لجائحة كورونا وارتفاع قيم صادرات المؤسسات الكبيرة، وتمت مراجعتها واعتماد مؤشرات أداء مستحدثة للأعوام (2022-2026) من قبل مجلس التنمية الاقتصادية.
-عدم تحقيق النسبة المستهدف تخصيصها للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية، والبالغة 20% بحسب قرار مجلس الوزراء رقم (06-2416) الصادر في 3 يوليو 2017 حيث لم تتعد النسبة الفعلية 7% في سنة 2020 و7.2% في سنة 2021.
الرد:
التنسيق مع مجلس المناقصات والمزايدات بصورة مستمرة منذ صدور قرار مجلس الوزراء ، وفي بداية عام 2022 استحداث مبادرات جديدة من شأنها تعزيز مستوى مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية مما يسهل بلوغ النسبة المخصصة.
- لا تقيم لأداء حاضنات ومسرّعات الأعمال بعد انتهاء فترة احتضانها للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الناشئة.
الرد
تحديث آلية تقييم أداء حاضنات ومسرّعات الأعمال، بحيث تشمل آلية لتقييم أدائها من خلال تقييم المؤسسات الناشئة بعد انتهاء فترة احتضانها لها.
- توقف الزيارات التفتيشية لبعض الحاضنات ومسرّعات الأعمال لفترات تجاوزت في إحدى الحالات ثلاث سنوات، ولم يتم إجراء أية زيارات تفتيشية لإحدى الحاضنات منذ ترخيصها.
الرد
سيتم إعادة تحديد متطلبات الرقابة والتفتيش المتعلقة بإدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومن ثم تنظيم لقاء مع المفتشين القائمين على المهمة لشرح المتطلبات ليتمكنوا من التحقق من مدى التزام الحاضنات ومسرّعات الأعمال بكافة اشتراطات ترخيصها.
