سلّم الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، اليوم الأحد، معالي السيد أحمد بن سلمان المسلّم، رئيس مجلس النواب، ومعالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، تقرير ديوان الرقابة السنوي التاسع عشر للسنة المهنية 2021/2022، خلال لقائهما كل على حده.
وقال الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إن الدعم والرعاية التي يحظى بها الديوان من قبل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، والاستقلالية الكاملة التي منحها له القانون، مكنه من أداء مهامه بكفاءة، منوها إلى الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه، وتوجيهاته بمتابعة تنفيذ التوصيات والملاحظات الواردة في تقارير الديوان للجهات المشمولة بالرقابة.
وتتضمن الجهات المشمولة برقابة الديوان كل من الوزارات والإدارات والمحافظات والبلديات والهيئات والمصالح العامة التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة، ومجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، والشركات التي تمتلك الدولة حصة فيها تزيد على 50%، أو تضمن لها حداً أدنى من الربح أو تقدم لها إعانة مالية، وأية جهة يعهد جلالة الملك المعظم إلى الديوان بمراقبتها، وفقا لما تقضي به المادة (4) من قانون الديوان.
وبحث الشيخ أحمد مع رئيسي مجلسي النواب والشورى خلال اللقاءين المنفصلين تعزيز التعاون والتنسيق في مجال الرقابة وترسيخ مبادئ النزاهة والأمانة والمهنية، بما يسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه.
وأعرب رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية عن شكره وتقديره لرئيسي وأعضاء السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى، على الاهتمام والمتابعة للتقارير والملاحظات والتوصيات التي يصدرها الديوان، وعلى الدور الكبير الذي يؤدونه في سبيل المصلحة الوطنية وتعزيز مبدأ الشفافية.
وأكد أن أعمال الرقابة التي أنجزها الديوان، شملت مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والصحية والبيئية وغيرها، متبنياً نهج التدقيق الشامل من خلال تنفيذ المهام الرقابية الأفقية.
وبين أنه تم خلال السنة المهنية الماضية إنجاز (96) مهمة رقابية، أُصدر بموجبها (140) تقريراً، إضافة إلى (98) تقرير متابعة بهدف التأكد من قيام الجهات المشمولة بالرقابة بتنفيذ التوصيات التي وردت بالسنوات السابقة، كما أصدر نحو 776 توصية.
وأوضح أن الديوان تابع خلال السنة المهنية 2021/2022 نتائج تنفيذ التوصيات الواردة في تقاريره الرقابية السابقة، حيث أسفرت هذه المتابعة عن التحقق من تنفيذ الجهات المشمولة بالرقابة (أو شروعها في تنفيذ) ما نسبته 79% من التوصيات، كما أسفرت أعمال المتابعة الثانية التي أنجزها الديوان خلال هذه السنة عن الوقوف على تنفيذ الجهات المشمولة برقابته (أو شروعها في تنفيذ) ما نسبته 92% من إجمالي التوصيات التي تمت متابعتها.
وأكد معالي الشيخ أحمد بن محمد أن الديوان سيواصل أداء مهامه بموجب القانون، وباعتماد النهج الإيجابي والشراكة البناءة مع الجهات المشمولة برقابته، مع الاستمرار في تنفيذ خطط وبرامج التطوير، بالتركيز على الاستثمار بالعنصر البشري وتعزيز برامج التدريب، والتوسع في تقديم الخدمات الرقابية خصوصا الحديث منها كالتدقيق الاستقصائي، والتحول الرّقمي والاستخدام الفعّال للتكنولوجيا، وغيرها.
وأشار إلى أن الديوان يولي اهتماماً بالغاً في تدريب وتأهيل موظفيه وإطلاعهم على آخر المستجدات ذات العلاقة، بهدف رفع قدراتهم ومستوياتهم المهنية والفنية، حيث عقد وشارك خلال العام الماضي (2022) بنحو 63 دورة تدريبية وندوة وورشة عمل داخلية وخارجية بالتعاون والتنسيق مع منظمات ومؤسسات وجهات متخصصة محلية وإقليمية ودولية، استفاد منها أكثر من 851 مشاركاً، بالإضافة إلى تدريب العديد من الموظفين العاملين في الجهات المشمولة بالرقابة.
ومن المعلوم أن الديوان يطبّق برنامجاً للتأهيل المهني من خلال نظام الابتعاث لنيل إحدى المؤهلات المهنية المعتمدة دولياً في مجال التدقيق والمحاسبة مثل (CMA ACCA, CPA, CIA, CISA,)، وقد استفاد من البرنامج حتى الآن نحو 44% من الموظفين الفنيين.
وحول التدقيق الاستقصائي، أكد معالي الشيخ أحمد أن الديوان سيواصل تنفيذ هذا النوع من التدقيق والتوسع به بشكل أكبر مع الاهتمام بتعزيز القدرات من خلال مراجعة السياسات والأدلة التي تحكمه وبشكل دوري، إضافة إلى تحديث وتطوير الأدوات التقنية ورفع قدرات الموظفين أكثر ليكونوا قادرين على إتمام المهام بحرفية ومهنية عالية.
وبلغت مهام التدقيق الاستقصائي التي أنجزها الديوان من العام 2020 إلى شهر سبتمبر 2022 نحو 14 مهمة، شملت العديد من الجهات المشمولة بالرقابة، فيما ينفذ حالياً 5 مهمات جديدة. وأُنجزت هذه المهام وأُعدت التقارير المتعلقة بها بالتوازي مع المهام والتقارير الاعتيادية.
حضر اللقاءين من جانب الديوان، سعادة الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، وكيل الديوان للرقابة الإدارية، وسعادة السيد مجيد عطية مكي، الوكيل المساعد للرقابة النظامية، وسعادة الدكتور عيسى ناصر النعيمي، الوكيل المساعد للرقابة الإدارية، وسعادة السيد قاسم أحمد المدحوب، الوكيل المساعد لرقابة الأداء.
{{ article.visit_count }}
وقال الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إن الدعم والرعاية التي يحظى بها الديوان من قبل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، والاستقلالية الكاملة التي منحها له القانون، مكنه من أداء مهامه بكفاءة، منوها إلى الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه، وتوجيهاته بمتابعة تنفيذ التوصيات والملاحظات الواردة في تقارير الديوان للجهات المشمولة بالرقابة.
وتتضمن الجهات المشمولة برقابة الديوان كل من الوزارات والإدارات والمحافظات والبلديات والهيئات والمصالح العامة التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة، ومجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، والشركات التي تمتلك الدولة حصة فيها تزيد على 50%، أو تضمن لها حداً أدنى من الربح أو تقدم لها إعانة مالية، وأية جهة يعهد جلالة الملك المعظم إلى الديوان بمراقبتها، وفقا لما تقضي به المادة (4) من قانون الديوان.
وبحث الشيخ أحمد مع رئيسي مجلسي النواب والشورى خلال اللقاءين المنفصلين تعزيز التعاون والتنسيق في مجال الرقابة وترسيخ مبادئ النزاهة والأمانة والمهنية، بما يسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه.
وأعرب رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية عن شكره وتقديره لرئيسي وأعضاء السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى، على الاهتمام والمتابعة للتقارير والملاحظات والتوصيات التي يصدرها الديوان، وعلى الدور الكبير الذي يؤدونه في سبيل المصلحة الوطنية وتعزيز مبدأ الشفافية.
وأكد أن أعمال الرقابة التي أنجزها الديوان، شملت مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والصحية والبيئية وغيرها، متبنياً نهج التدقيق الشامل من خلال تنفيذ المهام الرقابية الأفقية.
وبين أنه تم خلال السنة المهنية الماضية إنجاز (96) مهمة رقابية، أُصدر بموجبها (140) تقريراً، إضافة إلى (98) تقرير متابعة بهدف التأكد من قيام الجهات المشمولة بالرقابة بتنفيذ التوصيات التي وردت بالسنوات السابقة، كما أصدر نحو 776 توصية.
وأوضح أن الديوان تابع خلال السنة المهنية 2021/2022 نتائج تنفيذ التوصيات الواردة في تقاريره الرقابية السابقة، حيث أسفرت هذه المتابعة عن التحقق من تنفيذ الجهات المشمولة بالرقابة (أو شروعها في تنفيذ) ما نسبته 79% من التوصيات، كما أسفرت أعمال المتابعة الثانية التي أنجزها الديوان خلال هذه السنة عن الوقوف على تنفيذ الجهات المشمولة برقابته (أو شروعها في تنفيذ) ما نسبته 92% من إجمالي التوصيات التي تمت متابعتها.
وأكد معالي الشيخ أحمد بن محمد أن الديوان سيواصل أداء مهامه بموجب القانون، وباعتماد النهج الإيجابي والشراكة البناءة مع الجهات المشمولة برقابته، مع الاستمرار في تنفيذ خطط وبرامج التطوير، بالتركيز على الاستثمار بالعنصر البشري وتعزيز برامج التدريب، والتوسع في تقديم الخدمات الرقابية خصوصا الحديث منها كالتدقيق الاستقصائي، والتحول الرّقمي والاستخدام الفعّال للتكنولوجيا، وغيرها.
وأشار إلى أن الديوان يولي اهتماماً بالغاً في تدريب وتأهيل موظفيه وإطلاعهم على آخر المستجدات ذات العلاقة، بهدف رفع قدراتهم ومستوياتهم المهنية والفنية، حيث عقد وشارك خلال العام الماضي (2022) بنحو 63 دورة تدريبية وندوة وورشة عمل داخلية وخارجية بالتعاون والتنسيق مع منظمات ومؤسسات وجهات متخصصة محلية وإقليمية ودولية، استفاد منها أكثر من 851 مشاركاً، بالإضافة إلى تدريب العديد من الموظفين العاملين في الجهات المشمولة بالرقابة.
ومن المعلوم أن الديوان يطبّق برنامجاً للتأهيل المهني من خلال نظام الابتعاث لنيل إحدى المؤهلات المهنية المعتمدة دولياً في مجال التدقيق والمحاسبة مثل (CMA ACCA, CPA, CIA, CISA,)، وقد استفاد من البرنامج حتى الآن نحو 44% من الموظفين الفنيين.
وحول التدقيق الاستقصائي، أكد معالي الشيخ أحمد أن الديوان سيواصل تنفيذ هذا النوع من التدقيق والتوسع به بشكل أكبر مع الاهتمام بتعزيز القدرات من خلال مراجعة السياسات والأدلة التي تحكمه وبشكل دوري، إضافة إلى تحديث وتطوير الأدوات التقنية ورفع قدرات الموظفين أكثر ليكونوا قادرين على إتمام المهام بحرفية ومهنية عالية.
وبلغت مهام التدقيق الاستقصائي التي أنجزها الديوان من العام 2020 إلى شهر سبتمبر 2022 نحو 14 مهمة، شملت العديد من الجهات المشمولة بالرقابة، فيما ينفذ حالياً 5 مهمات جديدة. وأُنجزت هذه المهام وأُعدت التقارير المتعلقة بها بالتوازي مع المهام والتقارير الاعتيادية.
حضر اللقاءين من جانب الديوان، سعادة الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، وكيل الديوان للرقابة الإدارية، وسعادة السيد مجيد عطية مكي، الوكيل المساعد للرقابة النظامية، وسعادة الدكتور عيسى ناصر النعيمي، الوكيل المساعد للرقابة الإدارية، وسعادة السيد قاسم أحمد المدحوب، الوكيل المساعد لرقابة الأداء.
