أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، أن تعزيز الدور الرقابي والحفاظ على المال العام من أولويات مهام ومسؤوليات عمل مجلس النواب، ودعم تطوير كافة مسارات العمل الوطني، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأضاف رئيس مجلس النواب أن ديوان الرقابة المالية والإدارية، يعد جزءا هاما وركيزة أساسية في المنظومة الرقابية، المؤسساتية والقانونية، والتي تدعم عمل المجلس النيابي، وفي تحقيق رسالة وأهداف الديوان، من خلال الرقابة على سلامة ومشروعية استخدام المال العام، وحُسن إدارته، والإسهام في رفع كفاءة أداء الجهات المشمولة بالرقابة، والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها، بما في ذلك الجوانب الإدارية عن طريق التحقق من تنفيذ القوانين والقرارات الإدارية والرقابة على الأداء.
مشيرا إلى أن التعاطي والتفاعل والتعامل النيابي مع تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية سيشهد منهجية جديدة في بحث ودراسة ماجاء في التقرير، حرصا على تحقيق الأهداف المنشودة، في ظل دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز قيم ومبادئ الشفافية والنزاهة.
جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيس مجلس النواب، بمكتبه صباح اليوم الأحد، معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث قدم إلى معاليه تقرير الديوان السنوي التاسع عشر للسنة المهنية (2021/2022)، وذلك بحضور سعادة النائب عبدالنبي سلمان أحمد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وسعادة النائب أحمد عبدالواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، وسعادة النائب محمد سلمان الأحمد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وسعادة المستشار راشد محمد بو نجمة الأمين العام لمجلس النواب، وسعادة الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة وكيل الديوان للرقابة الإدارية، وعدد من المسؤولين بديوان الرقابة المالية والإدارية.
مشيدا رئيس مجلس النواب بجهود معالي رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية وكافة منتسبي الديوان، ودورهم المتميز في متابعة مسؤولياتهم، من أجل الحفاظ على المال العام، وتطبيق أعلى درجات النزاهة والمهنية، وفقا للمواد الدستورية والقانونية، وتحقيقا للمصلحة العامة.
من جانبه، أكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، أن ما حققه الديوان من إنجازات ومهام ومسؤوليات، بفضل التوجيهات السديدة والرعاية الملكية السامية التي يحظى بها من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، والدعم والاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وتوجيهاته بمتابعة تنفيذ التوصيات والملاحظات الواردة في تقارير الديوان من قبل الجهات المشمولة بالرقابة.
معربا عن تقديره لما يبديه مجلس النواب من تعاون واهتمام، وتعامل برلماني رفيع، مع تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وفق المواد والنصوص القانونية، والعمل من أجل تحقيق المصلحة العامة، والحفاظ على المال العام، وتعزيز الثقافة الرقابية المجتمعية.
مؤكدا أن الديوان وهو أحد ثمرات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، يتمتع باستقلالية كاملة بحسب القانون، الأمر الذي مكنه من أداء مهامه بكل حرية وكفاءة وشفافية.
{{ article.visit_count }}
وأضاف رئيس مجلس النواب أن ديوان الرقابة المالية والإدارية، يعد جزءا هاما وركيزة أساسية في المنظومة الرقابية، المؤسساتية والقانونية، والتي تدعم عمل المجلس النيابي، وفي تحقيق رسالة وأهداف الديوان، من خلال الرقابة على سلامة ومشروعية استخدام المال العام، وحُسن إدارته، والإسهام في رفع كفاءة أداء الجهات المشمولة بالرقابة، والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها، بما في ذلك الجوانب الإدارية عن طريق التحقق من تنفيذ القوانين والقرارات الإدارية والرقابة على الأداء.
مشيرا إلى أن التعاطي والتفاعل والتعامل النيابي مع تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية سيشهد منهجية جديدة في بحث ودراسة ماجاء في التقرير، حرصا على تحقيق الأهداف المنشودة، في ظل دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز قيم ومبادئ الشفافية والنزاهة.
جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيس مجلس النواب، بمكتبه صباح اليوم الأحد، معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث قدم إلى معاليه تقرير الديوان السنوي التاسع عشر للسنة المهنية (2021/2022)، وذلك بحضور سعادة النائب عبدالنبي سلمان أحمد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وسعادة النائب أحمد عبدالواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، وسعادة النائب محمد سلمان الأحمد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وسعادة المستشار راشد محمد بو نجمة الأمين العام لمجلس النواب، وسعادة الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة وكيل الديوان للرقابة الإدارية، وعدد من المسؤولين بديوان الرقابة المالية والإدارية.
مشيدا رئيس مجلس النواب بجهود معالي رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية وكافة منتسبي الديوان، ودورهم المتميز في متابعة مسؤولياتهم، من أجل الحفاظ على المال العام، وتطبيق أعلى درجات النزاهة والمهنية، وفقا للمواد الدستورية والقانونية، وتحقيقا للمصلحة العامة.
من جانبه، أكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، أن ما حققه الديوان من إنجازات ومهام ومسؤوليات، بفضل التوجيهات السديدة والرعاية الملكية السامية التي يحظى بها من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، والدعم والاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وتوجيهاته بمتابعة تنفيذ التوصيات والملاحظات الواردة في تقارير الديوان من قبل الجهات المشمولة بالرقابة.
معربا عن تقديره لما يبديه مجلس النواب من تعاون واهتمام، وتعامل برلماني رفيع، مع تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وفق المواد والنصوص القانونية، والعمل من أجل تحقيق المصلحة العامة، والحفاظ على المال العام، وتعزيز الثقافة الرقابية المجتمعية.
مؤكدا أن الديوان وهو أحد ثمرات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، يتمتع باستقلالية كاملة بحسب القانون، الأمر الذي مكنه من أداء مهامه بكل حرية وكفاءة وشفافية.
