أبرز الملاحظات
"ديوان الرقابة":
76 ألف ملف لم يتم استكمال تنفيذ سنداتها حتى 20 مارس 2022، منها 30 ألف من قبل عام 2019، ولم تقم الوزارة بعمل إجراء لدراسة أسباب تأخير حسم العديد من ملفات التنفيذ، كما لا توجد آلية وإجراءات لدى إدارة التنفيذ لحصر ومتابعة قرارات محاكم التنفيذ غير المنفذة على مستوى جميع ملفات التنفيذ.
"ديوان الرقابة":
لا توجد خاصية في النظام الآلي لاستخراج التقارير غير المنفذه، ولم تقم الإدارة بمراجعة واعتماد بعض طلبات فتح ملفات التنفيذ بالرغم من مضي فترات على استلامها وصلت في بعض الحالات إلى 4 أشهر.
رد وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:
جاري العمل على دراسة شاملة لأسباب تأخر حسم ملفات التنفيذ كما وردت بالملاحظة، وجاري العمل على وضع نظام تقني يمكن الإدارة من متابعة تنفيذ قرارات محاكم التنفيذ ورصد التأخير ومعالجته مباشرة، مع العلم بأن مسألة تنفيذ بعض القرارات وفقاً للقانون الجديد ستكون على عاتق المنفذ الخاص الذي يخضع للرقابة القضائية والإشراف الإداري على جميع أعماله وما يقوم به من إجراءات وأعمال، فضلاً عن أن أغلب تلك الطلبات غير مستوفية للاشتراطات ولمعالجتها تم استحداث إمكانية قبول او رفض الطلب مؤخراً حيث أن النظام في السابق لا تتوفر به هذه الخاصية، وبالتالي لم يكن باستطاعة الباحث القانوني سوى ترك الطلب معلقاً لعدم استيفاءه الشروط والمتطلبات لاعتماده.
"ديوان الرقابة":
منح 35 موظف غير مخولين بالمهام الإدارية صلاحية تعديل بيانات ملفات التنفيذ في النظام الآلي.
رد وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:
سوف يتم ازالة جميع الصلاحيات عن الموظفين غير المختصين حالاً، ستكون الصلاحيات لدى الموظفين المختصين والتي ضمن نطاق مهامهم ومسؤولياتهم الوظيفية.
"ديوان الرقابة":
3 قرار يتعلق بمطالبات طرد من الاملاك وإخلائها لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها على الرغم من مرور ثلاث سنوات على بعضها.
رد وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:
بناءً على قانون التنفيذ الجديد فقد أسندت مُهمة التنفيذ العيني بالكامل للمنفذ الخاص وذلك تحت رقابة قاضي محكمة التنفيذ وإشراف الإدارة. أما بالنسبة للملفات القائمة قبل سريان القانون الجديد فجاري العمل على وضع آلية إجرائية للتعامل معها.
"ديوان الرقابة":
لا توجد آلية في الوزارة تتيح التأكد من مدى كفاية الاموال المنفذ ضده المحجوزة لسداد المبالغ المستحقة عليه.
رد وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:
إن المعيار المقرر قانوناً لاتخاذ الإجراءات التنفيذية بحق المنفذ ضده هو السداد الكامل للدين أو تقديم تسوية نهائية وذلك قبل بدء تفعيل الإجراءات التلقائية أو أثناء السير في تلك الاجراءات، وإلا فإن المنفذ ضده يلتزم بتقديم إفصاح شامل عمّا يملكه من أموال في حدود مبلغ المطالبة، ومن خلال هذا الإفصاح يجوز للقاضي التنفيذ على الأموال المبينة في استمارة الإفصاح أو من خلال إرشاد المنفذ له عن أموال المنفذ ضده، وللمنفذ ضده تقديم طلب قصـر الحجز على أحد أمواله أو بعضها إذا كانت كافية لسداد مبلغ المطالبة.
"ديوان الرقابة":
صدور 2,933 قراراً من محاكم التنفيذ بالموافقة على طلبات التأشير من المنفذ لهم على السجلات الائتمانية للمنفذ ضدهم، إلا أن الإدارة لم تقم بتنفيذ أي من تلك القرارات.
رد وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:
يوجد آلية معتمدة فيما يتعلق بمتابعة طلبات التنفيذ وذلك ضمن الإجراءات العدلية ولها مدد قانونية. ولتطوير الإجراءات المتعلقة بمتابعة ملفات التنفيذ، فالوزارة تعمل على تفعيل نظام الكتروني جديد بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي يختص بالتعميم على الأموال البنكية وخصمها وتحويلها مباشرة للمنفذ لهم.
"ديوان الرقابة":
2,571 خطاب مرسل للجهات المعنية بتنفيذ قرارات محاكم التنفيذ من يناير 2019 حتى 20 مارس 2022 ولم يتم استلام اي ردود خاصة ولا يوجد متابعة.
رد وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:
لدينا نظام ربط إلكتروني محكم وهو نظام يضمن ارسال الخطابات إلكترونيا وبشكل تلقائي إلى الجهة المخاطبة. وتثمن الوزارة الملاحظة المرصودة، وعليه ستقوم الوزارة بوضع آلية جديدة ضمن نظام الربط الإلكتروني تضمن قيام الموظفين بالتحقق من وصول الردود من الجهات المخاطبة لجميع الخطابات الصادرة مستقبلا وكذلك الخطابات القديمة التي صدرت.
"ديوان الرقابة": يوجد أمانات حسمت ملفاتها ولم يتم صرفها لمستحقيها دون أسباب واضحة لذلك مع وجود حالات وصلت إلى 13 عام، وتم حصر مبلغ الامانات في 3 مليون دينار.
رد وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:
يوجد اجراءات معتمدة فيما يتعلق بحفظ الأمانات ومتابعتها وصرفها، كما أن لدينا آلية خاصة بحصر مبالغ الأمانات غير المصروفة والحفاظ عليها، وسوف يتم الإلتزام بالتوصية لصرف الأمانات لمستحقيها.
"ديوان الرقابة":
12,918 إذن صرف صادر من إدارة التنفيذ من 29 يوليو 2018 حتى 30 أبريل 2022 بلغت 3.4 مليون دينار، ولم تقم الموارد المالية بصرف الأمانات لمستحقيها على الرغم من اعتماد الاذونات.
رد وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:
يوجد اجراءات معتمدة بحفظ الأمانات ومتابعتها وصرفها وبناء علي ما ورد سوف يتم دراسة اسباب تأخر صرف بعض الامانات لتلافيها مستقبلاً وتطوير آلية الصرف، وكما جاري العمل على حصر اذونات الصرف الواردة بالملاحظة واتخاذ اللازم لصرفها لمستحقيها.
"ديوان الرقابة":
76 ألف ملف لم يتم استكمال تنفيذ سنداتها حتى 20 مارس 2022، منها 30 ألف من قبل عام 2019، ولم تقم الوزارة بعمل إجراء لدراسة أسباب تأخير حسم العديد من ملفات التنفيذ، كما لا توجد آلية وإجراءات لدى إدارة التنفيذ لحصر ومتابعة قرارات محاكم التنفيذ غير المنفذة على مستوى جميع ملفات التنفيذ.
"ديوان الرقابة":
لا توجد خاصية في النظام الآلي لاستخراج التقارير غير المنفذه، ولم تقم الإدارة بمراجعة واعتماد بعض طلبات فتح ملفات التنفيذ بالرغم من مضي فترات على استلامها وصلت في بعض الحالات إلى 4 أشهر.
رد وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:
جاري العمل على دراسة شاملة لأسباب تأخر حسم ملفات التنفيذ كما وردت بالملاحظة، وجاري العمل على وضع نظام تقني يمكن الإدارة من متابعة تنفيذ قرارات محاكم التنفيذ ورصد التأخير ومعالجته مباشرة، مع العلم بأن مسألة تنفيذ بعض القرارات وفقاً للقانون الجديد ستكون على عاتق المنفذ الخاص الذي يخضع للرقابة القضائية والإشراف الإداري على جميع أعماله وما يقوم به من إجراءات وأعمال، فضلاً عن أن أغلب تلك الطلبات غير مستوفية للاشتراطات ولمعالجتها تم استحداث إمكانية قبول او رفض الطلب مؤخراً حيث أن النظام في السابق لا تتوفر به هذه الخاصية، وبالتالي لم يكن باستطاعة الباحث القانوني سوى ترك الطلب معلقاً لعدم استيفاءه الشروط والمتطلبات لاعتماده.
"ديوان الرقابة":
منح 35 موظف غير مخولين بالمهام الإدارية صلاحية تعديل بيانات ملفات التنفيذ في النظام الآلي.
رد وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:
سوف يتم ازالة جميع الصلاحيات عن الموظفين غير المختصين حالاً، ستكون الصلاحيات لدى الموظفين المختصين والتي ضمن نطاق مهامهم ومسؤولياتهم الوظيفية.
"ديوان الرقابة":
3 قرار يتعلق بمطالبات طرد من الاملاك وإخلائها لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها على الرغم من مرور ثلاث سنوات على بعضها.
رد وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:
بناءً على قانون التنفيذ الجديد فقد أسندت مُهمة التنفيذ العيني بالكامل للمنفذ الخاص وذلك تحت رقابة قاضي محكمة التنفيذ وإشراف الإدارة. أما بالنسبة للملفات القائمة قبل سريان القانون الجديد فجاري العمل على وضع آلية إجرائية للتعامل معها.
"ديوان الرقابة":
لا توجد آلية في الوزارة تتيح التأكد من مدى كفاية الاموال المنفذ ضده المحجوزة لسداد المبالغ المستحقة عليه.
رد وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:
إن المعيار المقرر قانوناً لاتخاذ الإجراءات التنفيذية بحق المنفذ ضده هو السداد الكامل للدين أو تقديم تسوية نهائية وذلك قبل بدء تفعيل الإجراءات التلقائية أو أثناء السير في تلك الاجراءات، وإلا فإن المنفذ ضده يلتزم بتقديم إفصاح شامل عمّا يملكه من أموال في حدود مبلغ المطالبة، ومن خلال هذا الإفصاح يجوز للقاضي التنفيذ على الأموال المبينة في استمارة الإفصاح أو من خلال إرشاد المنفذ له عن أموال المنفذ ضده، وللمنفذ ضده تقديم طلب قصـر الحجز على أحد أمواله أو بعضها إذا كانت كافية لسداد مبلغ المطالبة.
"ديوان الرقابة":
صدور 2,933 قراراً من محاكم التنفيذ بالموافقة على طلبات التأشير من المنفذ لهم على السجلات الائتمانية للمنفذ ضدهم، إلا أن الإدارة لم تقم بتنفيذ أي من تلك القرارات.
رد وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:
يوجد آلية معتمدة فيما يتعلق بمتابعة طلبات التنفيذ وذلك ضمن الإجراءات العدلية ولها مدد قانونية. ولتطوير الإجراءات المتعلقة بمتابعة ملفات التنفيذ، فالوزارة تعمل على تفعيل نظام الكتروني جديد بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي يختص بالتعميم على الأموال البنكية وخصمها وتحويلها مباشرة للمنفذ لهم.
"ديوان الرقابة":
2,571 خطاب مرسل للجهات المعنية بتنفيذ قرارات محاكم التنفيذ من يناير 2019 حتى 20 مارس 2022 ولم يتم استلام اي ردود خاصة ولا يوجد متابعة.
رد وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:
لدينا نظام ربط إلكتروني محكم وهو نظام يضمن ارسال الخطابات إلكترونيا وبشكل تلقائي إلى الجهة المخاطبة. وتثمن الوزارة الملاحظة المرصودة، وعليه ستقوم الوزارة بوضع آلية جديدة ضمن نظام الربط الإلكتروني تضمن قيام الموظفين بالتحقق من وصول الردود من الجهات المخاطبة لجميع الخطابات الصادرة مستقبلا وكذلك الخطابات القديمة التي صدرت.
"ديوان الرقابة": يوجد أمانات حسمت ملفاتها ولم يتم صرفها لمستحقيها دون أسباب واضحة لذلك مع وجود حالات وصلت إلى 13 عام، وتم حصر مبلغ الامانات في 3 مليون دينار.
رد وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:
يوجد اجراءات معتمدة فيما يتعلق بحفظ الأمانات ومتابعتها وصرفها، كما أن لدينا آلية خاصة بحصر مبالغ الأمانات غير المصروفة والحفاظ عليها، وسوف يتم الإلتزام بالتوصية لصرف الأمانات لمستحقيها.
"ديوان الرقابة":
12,918 إذن صرف صادر من إدارة التنفيذ من 29 يوليو 2018 حتى 30 أبريل 2022 بلغت 3.4 مليون دينار، ولم تقم الموارد المالية بصرف الأمانات لمستحقيها على الرغم من اعتماد الاذونات.
رد وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:
يوجد اجراءات معتمدة بحفظ الأمانات ومتابعتها وصرفها وبناء علي ما ورد سوف يتم دراسة اسباب تأخر صرف بعض الامانات لتلافيها مستقبلاً وتطوير آلية الصرف، وكما جاري العمل على حصر اذونات الصرف الواردة بالملاحظة واتخاذ اللازم لصرفها لمستحقيها.
