نظم مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات"، ورشة عملٍ خاصةٍ بعنوان "منظورات الأمن الإقليمي في منطقة الخليج"، بالاشتراك مع معهد الأمم المتحدة لأبحاث نزع السلاح (UNIDIR)، ناقشت مخاطر انتشار الأسلحة النوعية وأسلحة الدمار الشامل، وحماية المنطقة وحركة الملاحة فيها من تبعاتها، ذلك بمقر مركز "دراسات" في عوالي يوم الأحد 15 يناير 2023م.
وأكد الدكتور حمد إبراهيم العبدالله، المدير التنفيذي لمركز "دراسات"، في كلمته الافتتاحية في الورشة أن التطورات الإقليمية والعالمية الراهنة قد أعادت التأكيد مجددًا على أن أمن الخليج العربي يُمثل جوهر الأمن العالمي، ومن ثم فإن الحفاظ على أمن واستقرار تلك المنطقة يُمثل مصلحةً استراتيجيةً لدول العالم كافة، ليس فقط بالنسبة لاستمرار أهميتها النفطية بل لإشرافها على الممرات البحرية الحيوية للاقتصاد العالمي، فضلًا عن علاقاتها التجارية والاستثمارية مع العديد من دول العالم.
فيما أكدت الدكتورة خين زاك كين، مديرة برنامج المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط في معهد الأمم المتحدة لأبحاث نزع السلاح، على أهمية استمرار الجهود السياسية لحل النزاعات من خلال التحاور مع الأطراف كافة، وضرورة نزع الأسلحة لاستدامة المجتمعات، وتركيز الجهود على بناء القدرات من أجل السلام والأمن والتنمية.
وأستعرض المشاركون في الورشة المخاطر التي يواجهها المشهد الاقليمي وما يتسم به من حروب غير نظامية، وتنامٍ متسارعٍ للمخاطر العابرة للحدود كالإرهاب والجريمة المنظمة، وما تم اتخاذه من خطواتٍ من قبل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز وحدتها وتماسكها، واتباع سياسة أمنية تتناسب مع حجم التهديدات الآنية والمستقبلية.
جاءت الورشة بمُشاركة وحضور مجموعةٍ من ممثلي الوزارات والمؤسسات من الدول الخليج العربي بالإضافة إلى عددٍ من مراكز الفكر والأبحاث في المنطقة، ومن بينها مركز الخليج للأبحاث في المملكة العربية السعودية؛ وكلٌ من مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، ومركز دبي لبحوث السياسات العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في الشرق الأوسط.
فيما تركزت محاور النقاش على عدة قضايا هامة اندرجت في عنوان ورشة العمل، وتؤسس هذه الفعالية لمجموعةٍ من الفعاليات المُشتركة بين مركز "دراسات" ومعهد الأمم المتحدة لأبحاث نزع السلاح، تتناول مُختلف القضايا والتحديات ذات الاهتمام المُشترك.
وأكد الدكتور حمد إبراهيم العبدالله، المدير التنفيذي لمركز "دراسات"، في كلمته الافتتاحية في الورشة أن التطورات الإقليمية والعالمية الراهنة قد أعادت التأكيد مجددًا على أن أمن الخليج العربي يُمثل جوهر الأمن العالمي، ومن ثم فإن الحفاظ على أمن واستقرار تلك المنطقة يُمثل مصلحةً استراتيجيةً لدول العالم كافة، ليس فقط بالنسبة لاستمرار أهميتها النفطية بل لإشرافها على الممرات البحرية الحيوية للاقتصاد العالمي، فضلًا عن علاقاتها التجارية والاستثمارية مع العديد من دول العالم.
فيما أكدت الدكتورة خين زاك كين، مديرة برنامج المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط في معهد الأمم المتحدة لأبحاث نزع السلاح، على أهمية استمرار الجهود السياسية لحل النزاعات من خلال التحاور مع الأطراف كافة، وضرورة نزع الأسلحة لاستدامة المجتمعات، وتركيز الجهود على بناء القدرات من أجل السلام والأمن والتنمية.
وأستعرض المشاركون في الورشة المخاطر التي يواجهها المشهد الاقليمي وما يتسم به من حروب غير نظامية، وتنامٍ متسارعٍ للمخاطر العابرة للحدود كالإرهاب والجريمة المنظمة، وما تم اتخاذه من خطواتٍ من قبل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز وحدتها وتماسكها، واتباع سياسة أمنية تتناسب مع حجم التهديدات الآنية والمستقبلية.
جاءت الورشة بمُشاركة وحضور مجموعةٍ من ممثلي الوزارات والمؤسسات من الدول الخليج العربي بالإضافة إلى عددٍ من مراكز الفكر والأبحاث في المنطقة، ومن بينها مركز الخليج للأبحاث في المملكة العربية السعودية؛ وكلٌ من مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، ومركز دبي لبحوث السياسات العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في الشرق الأوسط.
فيما تركزت محاور النقاش على عدة قضايا هامة اندرجت في عنوان ورشة العمل، وتؤسس هذه الفعالية لمجموعةٍ من الفعاليات المُشتركة بين مركز "دراسات" ومعهد الأمم المتحدة لأبحاث نزع السلاح، تتناول مُختلف القضايا والتحديات ذات الاهتمام المُشترك.