{{ article.article_title }}

‏صرح رئيس نيابة الاتجار بالاشخاص بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها بواقعة اتجار بالأشخاص والذي قضى بمعاقبة ثلاث متهمين بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهم مبلغ ألفي دينار وإلزامهم بمصاريف إعادة المجني عليها إلى بلادها، وإبعادهم نهائياً عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة وذلك عما أسند إليهم من اتهام.‏وتعود تفاصيل الواقعة بورود بلاغ من المجني عليها عن قيام المتهم الأول باحتجاز حريتها وإجبارها في العمل بمجال الدعارة؛ فتم ضبطه وثبت قيامه بإيهامها بالحضور من أجل السياحة في مملكة البحرين وفور حضورها لمطار البحرين الدولي استقبلها المتهم الرئيسي وأجبرها على العمل بكافة طرق الإكراه المادي والمعنوي بمعاونة المتهمين الثاني والثالث وكانوا يتكسبون من وراء عملها في ذلك المجال.‏وأشار رئيس النيابة بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها البلاغ، واستمعت إلى أقوال المجني عليها وأمرت بعرضها على الطب الشرعي ومن ثم إيداعها في مركز الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، كما استجوبت المتهم الأول والذي اعترف بما نسب إليه من اتهام وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق وبضبط وإحضار المتهمين الاخرين، كما طلبت تحريات الشرطة عن الواقعة واستمعت لشهادة مجريها والذي أكد صحتها، ومن ثم أمرت بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية فصدر بحقهم الحكم المتقدم.