عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، اجتماعها السادس، خلال دور الانعقاد السنوي العادي الأول، من الفصل التشريعي السادس، برئاسة النائب بدر صالح التميمي، صباح الاثنين، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2022 بإضافة مادة جديدة برقم (2مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، حيث استعرضت اللجنة المرئيات الواردة من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، ورأي المستشار القانوني، وعليه قررت اللجنة الموافقة على المرسوم بقانون.
وبعدها ناقشت اللجنة المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم القطاع العقاري الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2017، حيث تم استعراض الآراء الواردة من المستشار والباحث القانوني، ونص قانون رقم (27) لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري، وعليه ارتأى أصحاب السعادة النواب الأعضاء استكمال مناقشة المرسوم بعد اللقاء بكل من جمعية البحرين العقارية، وجمعية المطورين العقارية الأسبوع المقبل، وانتظار الردود الواردة من الجهات الحكومية ذات الاختصاص بشأن ذات الموضوع.
والجدير بالذكر أن لجنة المرافق العامة والبيئة تضم: النائب بدر صالح التميمي "رئيسا"، النائب حنان محمد علي "نائبا للرئيس"، النائب محمد حسين جناحي "عضوا"، خالد صالح بوعنق "عضوا"، هشام عبد العزيز العوضي "عضوا"، النائب محمد موسى محمد "عضوا"، النائب حمد فاروق الدوي "عضوا".
{{ article.visit_count }}
وناقشت اللجنة المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2022 بإضافة مادة جديدة برقم (2مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، حيث استعرضت اللجنة المرئيات الواردة من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، ورأي المستشار القانوني، وعليه قررت اللجنة الموافقة على المرسوم بقانون.
وبعدها ناقشت اللجنة المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم القطاع العقاري الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2017، حيث تم استعراض الآراء الواردة من المستشار والباحث القانوني، ونص قانون رقم (27) لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري، وعليه ارتأى أصحاب السعادة النواب الأعضاء استكمال مناقشة المرسوم بعد اللقاء بكل من جمعية البحرين العقارية، وجمعية المطورين العقارية الأسبوع المقبل، وانتظار الردود الواردة من الجهات الحكومية ذات الاختصاص بشأن ذات الموضوع.
والجدير بالذكر أن لجنة المرافق العامة والبيئة تضم: النائب بدر صالح التميمي "رئيسا"، النائب حنان محمد علي "نائبا للرئيس"، النائب محمد حسين جناحي "عضوا"، خالد صالح بوعنق "عضوا"، هشام عبد العزيز العوضي "عضوا"، النائب محمد موسى محمد "عضوا"، النائب حمد فاروق الدوي "عضوا".