عقد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، وبحضور سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ، لقاءا موسعا ، اليوم بنادي الضباط ، ورؤساء البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الدول الشقيقة والصديقة وكبار المسئولين بوزارة الخارجية ، وذلك بمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين ، والذي يوافق الرابع عشر من يناير من كل عام.
وفي مستهل اللقاء ، ألقى معالي وزير الداخلية ، كلمة ، أعرب فيها عن تقديره واعتزازه بالمنجزات الحضارية التي حققتها الدبلوماسية البحرينية بفضل قيمها ومبادئها النبيلة النابعة من التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والتي عززت حضور البحرين الدبلوماسي خليجياً وعربياً وإقليماً ودولياً، منوها إلى ثوابت السياسة الخارجية البحرينية المستمدة من الهوية البحرينية ، مع مواكبة التطورات والأحداث الإقليمية والتعامل معها بمرونة وحكمة وعقلانية ونظرة مستقبلية وثيقة وفقاً لمصالح البحرين وثوابتها الوطنية الراسخة
وأشاد معاليه بدور الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، حفظه الله، في تجسيد التنفيذ الواقعي للعلاقات الخارجية المبنية على حسن التقدير واتخاذ المواقف السياسية المنسجمة مع التطورات والمتغيرات التي يشهدها العالم.
وبمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين، هنأ معاليه ، رؤساء البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الدول الشقيقة والصديقة ، مشيدا بالدور المشرف للدبلوماسية البحرينية ومنطلقاتها الوطنية والعروبية، والتي أسهمت في ترسيخ قيم التسامح والسلام التي تتمتع بها مملكة البحرين ، مثمنا المبادرة الدبلوماسية لسعادة وزير الخارجية، لعقد هذا اللقاء الدبلوماسي العام لرؤساء البعثات الدبلوماسية والذي يمثل فرصة ثمينة، لتوحيد المفاهيم والمسؤوليات الدبلوماسية، لتحمل مسؤولية القيادة الدبلوماسية في الخارج.
واوضح أنه بالرغم من تطور وسائل الاتصالات الحديثة، وما وفرته من اتصال مباشر بين الأجهزة المعنية، تبقى واجهة التعاون الرسمي هي (البعثة الدبلوماسية) ، لافتا إلى أن الواجب المهم المشترك الذي يجب العمل معاً لتحقيقه؛ هو مساعدة المواطنين في الخارج.
هذا ، وقد أعرب سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ، عن شكره وتقديره لمعالي وزير الداخلية على تنظيم هذا اللقاء الموسع مع رؤساء البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الدول الشقيقة والصديقة وكبار المسئولين بوزارة الخارجية ، والذي يأتي في إطار الحرص على اطلاعهم على البرامج والمبادرات الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية ، ضمن جهودها البناءة لحفظ الأمن وتعزيز الاستقرار ، مؤكدا أن اللقاء كان فرصة جيدة لاطلاع رؤساء البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الدول الشقيقة والصديقة على هذه البرامج ودورها في تعزيز الأمن المجتمعي.
في سياق متصل ، اطلع رؤساء البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الدول الشقيقة والصديقة ، على البرامج والخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية ـ حيث قدّم الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام ، إيجازا أمنيا ، تناول فيه استراتيجية وزارة الداخلية في التطوير والتحديث والارتقاء بمستوى الأداء ومواكبة روح العصر واستخدام التقنيات الحديثة ، لافتا إلى جهود وزارة الداخلية في تحقيق الاستقرار الأمني والمؤشرات التي تعكس هذا الاستقرار .
كما قدم معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة ، ايجازا حول الخدمات التي تقدمها شئون الجنسية والجوازات والإقامة ، اعتمادا على تطبيق معايير الكفاءة والجودة واستخدام التقنيات الحديثة ، لافتا إلى العمل على تحقيق الريادة بتقديم خدمات مؤسسية تنافسية متميزة، من خلال الأهداف التطويرية المرتكزة على أتمتة الخدمات والإجراءات وبناء شراكات فعالة والوصول لكافة العملاء في الداخل والخارج.
وأوضح أن أولويات شئون الجنسية والجوازات والإقامة تتمثل في تعزيز آليات التحول الرقمي، وتطوير نظام الإقامة الدائمة لدعم الاقتصاد الوطني وتقديم تسهيلات في تأشيرات الدخول لدعم الاستراتيجية السياحية، بالإضافة لتطوير الخدمات وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص ، منوها إلى تنفيذ 19 مبادرة من بين 25 مبادرة تم اعتمادها من مجلس الوزراء بما يعادل 76?، وجار العمل على تنفيذ الـ6 مبادرات المتبقية. كما تطرق إلى أوجه التعاون مع وزارة الخارجية في خدمات اصدار الجواز المفقود والتالف واستبدال جواز السفر في الخارج.
من جهته ، أكد السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية في الإيجاز الذي قدمه ، أن الهيئة ، هي المحرك الرئيسي لاستراتيجيات البيانات والتحول الرقمي ، حيث تشرف من خلال مهامها على أنشطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبنيتها التحتية في جميع الجهات الحكومية في المملكة من خلال قطاعاتها الثلاثة : التحول الالكتروني ، العمليات ، الاحصاء والسجل السكاني ، لافتا إلى أهم مبادرات هذه القطاعات والتعاون الدولي وأهم الخدمات الالكترونية المقدمة للمواطنين خارج المملكة ولغير البحرينيين المقيمين في المملكة.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى مبادرات تطوير القنوات الالكترونية وقائمة الخدمات الالكترونية ومبادرات التطوير للعام 2023 .
من جهته ، أكد معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس شئون الجمارك في مستهل الإيجاز الذي قدمه على الأهداف الاستراتيجية لشئون الجمارك والتي تتمثل في موائمة الخطط والبرامج مع برامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية 2030 فيما يتمثل الهدف الثاني في تعزيز العمل الجمركي وتنمية المكتسبات ، أما الهدف الاستراتيجي الثالث فهو بناء القدرات والإمكانيات في مواجهة التحديات.
وأشار رئيس الجمارك ، إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الصلة ، منها الاتحاد الجمركي الخليجي ، واتفاقية المشغل الاقتصادي المعتمد ، والعلاقات الإقليمية والدولية المستقبلية ، بالإضافة إلى بعض مذكرات التفاهم التي وقعتها شؤون الجمارك والمتعلقة بالتعاون والتنسيق مع إدارات الجمارك في الدول الشقيقة والصديقة ، مؤكدا أن مهمة شئون الجمارك تقديم خدمات متميزة على مستوى الإقليم من خلال تيسير حركة السفر والتجارة المشروعة وتعزيز أمن المملكة وحماية المجتمع.
من جهته ، قدم سعادة الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني ، إيجازا حول عمل المركز ودوره في تعزيز الأمن السيبراني ، منوها إلى رفع الجاهزية السيبرانية على المستوى الوطني لمواجهة التحديات وسرعة رصد الاختراقات السيبرانية والاستجابة لها ، منوها إلى دور إدارات الاستجابة الوطنية والسياسات السيبرانية والحماية السيبرانية ، وكذلك إدارة المتابعة والتثقيف.
كما أكد على أهمية رفع الوعي وبناء القدرات الوطنية ونشر ثقافة الأمن السيبراني وتعزيز التعاون في هذا المجال ، مستعرضا أبرز المخاطر السيبرانية والتحديات في مجال التعاون.
في سياق متصل ، قدم سعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة ، ايجازا بعنوان "العلاقات الدبلوماسية في مجال العقوبات البديلة" موضحا أن مملكة البحرين معروفة منذ القدم بتحالفاتها وشـراكاتها الممتدة للعالم أجمع ، حيث أن سـياسـتها الدبلوماسية المتزنة ، موضع تقدير واحترام بين كافة الدول ، وهو ما عرفناه وتعلمناه من خلال الخطابات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ، مضيفا أن الحكومة وبفضل توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في جميع المجالات وخصـوصـاً المجال الدبلوماسـي ، وما نتج عنه من تطور وازدهار ، يجعل البحرين في مصاف الدول المتقدمة.
وأشار إلى السعي لتطبيق العقوبات البديلة بأعلى المعايير العالمية ، ولن يكتمل التطبيق إلا بتعزيز العلاقات الدبلوماسية والشراكة مع الدول الأخرى للارتقاء بالتجربة ، مضيفا أنه من ضـمن الخطط الاستراتيجية للإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة ، نقل التجربة البحرينية في مجال العقوبات البديلـة دولياً ، عبر البعثات الدبلومـاسـيـة لتحقيق أعلى المستويات التطبيقية على مستوى العالم.
وقال إن السجون المفتوحة ، تشكل نقلة نوعية في المنظومة الإصلاحية، وتعتبر التجربة البحرينية مبتكرة ومختلفة من خلال مراحلها التي توصـل المستفيد من البرنامج الى التأهيل
الأمثل.
وتطرق مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة إلى الإحصائيات الشـاملة للمستفيدين من العقوبات البديلة ، موضحا أن نسـبة العودة للجريمة بعد تنفيذ العقوبة البديلة ، لا تزيد عن 2,64? في عام 2022 حيث بلغت العودة الى الجريمة في عام 2021 نحو 4? وهو ما يعد انخفاضا ملحوظا للعودة الى الجريمة ، كما بلغ عدد المستفيدين منذ بدء تطبيق العقوبة البديلة حتى تاريخه 4704 مستفيدا ، وتعد هذه الأرقام ، نجاحا لبرنامج العقوبات البديلة رغم حداثة القانون والتطبيق.
من جهته ، قدم الأستاذ علي أميني مدير برنامج مكافحة العنف والإدمان "معا" إيجازا ، حول البرنامج ، والذي يعمل على تهيئة جيل واع على اتخاذ القرارات المثلى للوصول إلى حياة اجتماعية خالية من العنف والإدمان . وتناول مدير البرنامج ، الشهادات والجوائز التي نالها البرنامج ، مستعرضا منهج التعايش ومكافحة التطرف ، ومنهج الأمن السبيبراني الهادف الى الارتقاء بتوعية النشء من الأخطار التي يواجهونها على الشبكة العنكبوتية.
{{ article.visit_count }}
وفي مستهل اللقاء ، ألقى معالي وزير الداخلية ، كلمة ، أعرب فيها عن تقديره واعتزازه بالمنجزات الحضارية التي حققتها الدبلوماسية البحرينية بفضل قيمها ومبادئها النبيلة النابعة من التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والتي عززت حضور البحرين الدبلوماسي خليجياً وعربياً وإقليماً ودولياً، منوها إلى ثوابت السياسة الخارجية البحرينية المستمدة من الهوية البحرينية ، مع مواكبة التطورات والأحداث الإقليمية والتعامل معها بمرونة وحكمة وعقلانية ونظرة مستقبلية وثيقة وفقاً لمصالح البحرين وثوابتها الوطنية الراسخة
وأشاد معاليه بدور الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، حفظه الله، في تجسيد التنفيذ الواقعي للعلاقات الخارجية المبنية على حسن التقدير واتخاذ المواقف السياسية المنسجمة مع التطورات والمتغيرات التي يشهدها العالم.
وبمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين، هنأ معاليه ، رؤساء البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الدول الشقيقة والصديقة ، مشيدا بالدور المشرف للدبلوماسية البحرينية ومنطلقاتها الوطنية والعروبية، والتي أسهمت في ترسيخ قيم التسامح والسلام التي تتمتع بها مملكة البحرين ، مثمنا المبادرة الدبلوماسية لسعادة وزير الخارجية، لعقد هذا اللقاء الدبلوماسي العام لرؤساء البعثات الدبلوماسية والذي يمثل فرصة ثمينة، لتوحيد المفاهيم والمسؤوليات الدبلوماسية، لتحمل مسؤولية القيادة الدبلوماسية في الخارج.
واوضح أنه بالرغم من تطور وسائل الاتصالات الحديثة، وما وفرته من اتصال مباشر بين الأجهزة المعنية، تبقى واجهة التعاون الرسمي هي (البعثة الدبلوماسية) ، لافتا إلى أن الواجب المهم المشترك الذي يجب العمل معاً لتحقيقه؛ هو مساعدة المواطنين في الخارج.
هذا ، وقد أعرب سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ، عن شكره وتقديره لمعالي وزير الداخلية على تنظيم هذا اللقاء الموسع مع رؤساء البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الدول الشقيقة والصديقة وكبار المسئولين بوزارة الخارجية ، والذي يأتي في إطار الحرص على اطلاعهم على البرامج والمبادرات الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية ، ضمن جهودها البناءة لحفظ الأمن وتعزيز الاستقرار ، مؤكدا أن اللقاء كان فرصة جيدة لاطلاع رؤساء البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الدول الشقيقة والصديقة على هذه البرامج ودورها في تعزيز الأمن المجتمعي.
في سياق متصل ، اطلع رؤساء البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الدول الشقيقة والصديقة ، على البرامج والخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية ـ حيث قدّم الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام ، إيجازا أمنيا ، تناول فيه استراتيجية وزارة الداخلية في التطوير والتحديث والارتقاء بمستوى الأداء ومواكبة روح العصر واستخدام التقنيات الحديثة ، لافتا إلى جهود وزارة الداخلية في تحقيق الاستقرار الأمني والمؤشرات التي تعكس هذا الاستقرار .
كما قدم معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة ، ايجازا حول الخدمات التي تقدمها شئون الجنسية والجوازات والإقامة ، اعتمادا على تطبيق معايير الكفاءة والجودة واستخدام التقنيات الحديثة ، لافتا إلى العمل على تحقيق الريادة بتقديم خدمات مؤسسية تنافسية متميزة، من خلال الأهداف التطويرية المرتكزة على أتمتة الخدمات والإجراءات وبناء شراكات فعالة والوصول لكافة العملاء في الداخل والخارج.
وأوضح أن أولويات شئون الجنسية والجوازات والإقامة تتمثل في تعزيز آليات التحول الرقمي، وتطوير نظام الإقامة الدائمة لدعم الاقتصاد الوطني وتقديم تسهيلات في تأشيرات الدخول لدعم الاستراتيجية السياحية، بالإضافة لتطوير الخدمات وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص ، منوها إلى تنفيذ 19 مبادرة من بين 25 مبادرة تم اعتمادها من مجلس الوزراء بما يعادل 76?، وجار العمل على تنفيذ الـ6 مبادرات المتبقية. كما تطرق إلى أوجه التعاون مع وزارة الخارجية في خدمات اصدار الجواز المفقود والتالف واستبدال جواز السفر في الخارج.
من جهته ، أكد السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية في الإيجاز الذي قدمه ، أن الهيئة ، هي المحرك الرئيسي لاستراتيجيات البيانات والتحول الرقمي ، حيث تشرف من خلال مهامها على أنشطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبنيتها التحتية في جميع الجهات الحكومية في المملكة من خلال قطاعاتها الثلاثة : التحول الالكتروني ، العمليات ، الاحصاء والسجل السكاني ، لافتا إلى أهم مبادرات هذه القطاعات والتعاون الدولي وأهم الخدمات الالكترونية المقدمة للمواطنين خارج المملكة ولغير البحرينيين المقيمين في المملكة.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى مبادرات تطوير القنوات الالكترونية وقائمة الخدمات الالكترونية ومبادرات التطوير للعام 2023 .
من جهته ، أكد معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس شئون الجمارك في مستهل الإيجاز الذي قدمه على الأهداف الاستراتيجية لشئون الجمارك والتي تتمثل في موائمة الخطط والبرامج مع برامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية 2030 فيما يتمثل الهدف الثاني في تعزيز العمل الجمركي وتنمية المكتسبات ، أما الهدف الاستراتيجي الثالث فهو بناء القدرات والإمكانيات في مواجهة التحديات.
وأشار رئيس الجمارك ، إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الصلة ، منها الاتحاد الجمركي الخليجي ، واتفاقية المشغل الاقتصادي المعتمد ، والعلاقات الإقليمية والدولية المستقبلية ، بالإضافة إلى بعض مذكرات التفاهم التي وقعتها شؤون الجمارك والمتعلقة بالتعاون والتنسيق مع إدارات الجمارك في الدول الشقيقة والصديقة ، مؤكدا أن مهمة شئون الجمارك تقديم خدمات متميزة على مستوى الإقليم من خلال تيسير حركة السفر والتجارة المشروعة وتعزيز أمن المملكة وحماية المجتمع.
من جهته ، قدم سعادة الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني ، إيجازا حول عمل المركز ودوره في تعزيز الأمن السيبراني ، منوها إلى رفع الجاهزية السيبرانية على المستوى الوطني لمواجهة التحديات وسرعة رصد الاختراقات السيبرانية والاستجابة لها ، منوها إلى دور إدارات الاستجابة الوطنية والسياسات السيبرانية والحماية السيبرانية ، وكذلك إدارة المتابعة والتثقيف.
كما أكد على أهمية رفع الوعي وبناء القدرات الوطنية ونشر ثقافة الأمن السيبراني وتعزيز التعاون في هذا المجال ، مستعرضا أبرز المخاطر السيبرانية والتحديات في مجال التعاون.
في سياق متصل ، قدم سعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة ، ايجازا بعنوان "العلاقات الدبلوماسية في مجال العقوبات البديلة" موضحا أن مملكة البحرين معروفة منذ القدم بتحالفاتها وشـراكاتها الممتدة للعالم أجمع ، حيث أن سـياسـتها الدبلوماسية المتزنة ، موضع تقدير واحترام بين كافة الدول ، وهو ما عرفناه وتعلمناه من خلال الخطابات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ، مضيفا أن الحكومة وبفضل توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في جميع المجالات وخصـوصـاً المجال الدبلوماسـي ، وما نتج عنه من تطور وازدهار ، يجعل البحرين في مصاف الدول المتقدمة.
وأشار إلى السعي لتطبيق العقوبات البديلة بأعلى المعايير العالمية ، ولن يكتمل التطبيق إلا بتعزيز العلاقات الدبلوماسية والشراكة مع الدول الأخرى للارتقاء بالتجربة ، مضيفا أنه من ضـمن الخطط الاستراتيجية للإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة ، نقل التجربة البحرينية في مجال العقوبات البديلـة دولياً ، عبر البعثات الدبلومـاسـيـة لتحقيق أعلى المستويات التطبيقية على مستوى العالم.
وقال إن السجون المفتوحة ، تشكل نقلة نوعية في المنظومة الإصلاحية، وتعتبر التجربة البحرينية مبتكرة ومختلفة من خلال مراحلها التي توصـل المستفيد من البرنامج الى التأهيل
الأمثل.
وتطرق مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة إلى الإحصائيات الشـاملة للمستفيدين من العقوبات البديلة ، موضحا أن نسـبة العودة للجريمة بعد تنفيذ العقوبة البديلة ، لا تزيد عن 2,64? في عام 2022 حيث بلغت العودة الى الجريمة في عام 2021 نحو 4? وهو ما يعد انخفاضا ملحوظا للعودة الى الجريمة ، كما بلغ عدد المستفيدين منذ بدء تطبيق العقوبة البديلة حتى تاريخه 4704 مستفيدا ، وتعد هذه الأرقام ، نجاحا لبرنامج العقوبات البديلة رغم حداثة القانون والتطبيق.
من جهته ، قدم الأستاذ علي أميني مدير برنامج مكافحة العنف والإدمان "معا" إيجازا ، حول البرنامج ، والذي يعمل على تهيئة جيل واع على اتخاذ القرارات المثلى للوصول إلى حياة اجتماعية خالية من العنف والإدمان . وتناول مدير البرنامج ، الشهادات والجوائز التي نالها البرنامج ، مستعرضا منهج التعايش ومكافحة التطرف ، ومنهج الأمن السبيبراني الهادف الى الارتقاء بتوعية النشء من الأخطار التي يواجهونها على الشبكة العنكبوتية.
