«الحكومة الإلكترونية»: تطوير «مجتمع واعي» ليشمل محفظة مستندات حكومية مستمرة
الخاجة: 450 خدمة إلكترونية عبر bahrain.bh و125 بتطبيقات الهواتف
تسريع وتيرة خطط التحول الرقمي للجهات الحكومية
٪89 متوسط استخدام الخدمات الإلكترونية مقارنة بالتقليدية
18 مليون زيارة للبوابة الوطنية بزيادة ٪22
سيد حسين القصاب
أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد أن الهيئة أطلقت خلال العام 2022 حزمة من المبادرات ونفّذت العديد من المشاريع الوطنيّة في مجال التحول الإلكتروني، فضلاً عن تعزيزها لكفاءة وجودة منظومة الخدمات الإلكترونية بالقطاع الحكومي، بما يدعم برنامج الحكومة ويعزز مبادرات استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي (2022-2026) والتي تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي، والتي تصب جميعها في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
وقال القائد إنّه وبفضل التوجيهات المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، واصلت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية جهودها في تنفيذ خطط التحول الإلكتروني للمملكة وتكريس عمل الحكومة الإلكترونية بالشراكة مع القطاع العام، من خلال إخضاع منظومة الخدمات الحكومية المقدمة للتطوير المستمر إلى جانب توفير بنية تقنية عالية الجاهزية وقنوات إلكترونية متنوعة تعزز من توفير الخدمات الحكومية إلكترونياً للمواطنين والمقيمين، فضلاً عن إعادة هندسة عدد من الخدمات الحكومية، وهو ما كان له عظيم الأثر في ما تحقق من منجزات وطنية للتحول الرقمي الشامل، مؤكداً أن الهيئة ماضية في رفع كفاءة وفاعلية القطاع الحكومي وتحسين الإجراءات والعمليات الحكومية من خلال رفد المنظومة الحكومية بالتقنيات الحديثة وتوفير الخدمات عبر مختلف القنوات الإلكترونية والأجهزة الذكية بطرق سهلة ومبسطة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده القائد، بمشاركة نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني بالهيئة الدكتور زكريا الخاجة، لتقديم موجز بشأن إنجازات قطاع التحول الإلكتروني في العام 2022 وخطة العمل القادمة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين بالهيئة ومندوبي وسائل الإعلام والصحف المحلية.
وأوضح القائد أن المتابعة الحثيثة من قبل الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، وتوجيهاته للهيئة أسهمت في تعزيز جهود الهيئة لتحقيق عملية التحول الرقمي بالمملكة، حيث إنها واصلت نجاحها في تنفيذ ذلك بالشراكة مع القطاع العام، وتمكنت ضمن مشروع تطوير الخدمات الحكومية من إطلاق أكثر 50 خدمة إلكترونية جديدة عبر إعادة هندسة إجراءاتها، وإنجاز حوالي 3.7 مليون معاملة إلكترونية، مساهمةً بذلك في تحقيق خفض ملموس في نسبة التكلفة الحكومية والتي بلغت 96% بجانب تقليل الجهد والوقت المستغرقين لإتمامها.
وتابع أن الهيئة وخلال العام 2022 عملت على تسريع وتيرة تفعيل خطط التحول الرقمي للجهات الحكومية وخدماتها الإلكترونية المقدمة، وهو ما أثمر عن تحقيق سلسلة من الإنجازات المهمة، كان أبرزها توفير أكثر من 600 خدمة إلكترونية، والتي تعد ضمن الخدمات الحكومية ذات الأولويات في التحول الرقمي وفقاً لقرارات لجنة تطوير الخدمات الحكومية، مشيداً بالجهود التنسيقية المشتركة بين اللجنة والجهات الحكومية والتي كان لها الأثر الكبير في وضع خطط التنفيذ الخاصة بتلك الخدمات.
وأشار إلى أنه قد جرى في العام 2022 إطلاق تطبيق التاجر والذي يُعد أول تطبيق متكامل من نوعه في المنطقة يخدم التجار ورجال الأعمال في مملكة البحرين من خلال توفيره إمكانية إنجاز ومتابعة المعاملات مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة عبر منصة واحدة وبطرق سهلة وميسرة مختصرةً عليهم بذلك الوقت والجهد.
وأكد أن إطلاق الهيئة لتطبيق مجتمع واعي متضمناً حزمة من الميزات والخدمات النوعية الجديدة للتطبيق يأتي تنفيذا لتوجيهات الحكومة وسيعزز من تجربة المستخدمين للتطبيق والذي يُعد ضمن أبرز المبادرات الوطنية في مجال التحول الإلكتروني وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بتطبيقات الحكومة الإلكترونية، والتي تم الارتكاز عليها في إطلاق التطبيق الجديد، مستعرضاً أبرز ميزات وخدمات التطبيق ومنها إضافة محفظة خاصة للمستندات الحكومية الرقمية والتي تتيح للأفراد عرض مستنداتهم الرسمية بصورة إلكترونية عبر التطبيق مثل عرض بطاقة الهوية وجواز السفر وشهادة الميلاد ورخصة السياقة وملكية المركبة (بطاقاتي)، فضلاً عن إضافة ميزة تتعلق بالمواعيد الصحية (مواعيدي الطبية) فيما تتضمن ميزة (بطاقاتي الصحية) التفاصيل والمعلومات ذات الصلة بسجل التطعيمات لفيروس كورونا (كوفيد-19)، فضلاً عن تضمين التطبيق عددا من الميزات الإضافية الأخرى والتي يستخدمها الأفراد بصفة يومية وتشكل أولوية لديهم.
من جانبه، أكّد الخاجة حرص الهيئة على بذل المزيد من الجهود في سبيل تحقيق التطلعات المنشودة بقطاع التحول الإلكتروني والتي ترتكز على تحسين جودة الحياة للمواطن والمقيم وتحقيق الاستدامة للخدمات الحكومية عبر أتمتتها وتوفيرها عبر مختلف القنوات الإلكترونية والتطبيقات الذكية.
وحول أبرز الإنجازات المتحققة خلال العام 2022، أوضح الخاجة أن الإحصائيات والمؤشرات جاءت إيجابية، إذ أسهمت جهود فريق الهيئة في تنفيذ عدد من المبادرات الوطنية بمجال التحول الرقمي والتطوير المستمر للقنوات الإلكترونية في رفع عدد الخدمات الإلكترونية لأكثر من 450 خدمة عبر البوابة الوطنية bahrain.bh، و19 خدمة عبر منصات الخدمة الذاتية، بالإضافة إلى أكثر من 125 خدمة عبر تطبيقات الهواتف الذكية بمتجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية، وهو ما أسهم في تحقيق نسبة 89% بمتوسط استخدام الخدمات الإلكترونية مقارنة بالخدمات التقليدية، في حين بلغ عدد زيارات البوابة الوطنية أكثر من 18 مليون زيارة بزيادة قدرها 22%، كما تجاوز عدد المعاملات الإلكترونية 3 ملايين و700 ألف معاملة إلكترونية منجزة عبر مختلف قنوات الهيئة الإلكترونية.
وأشار إلى أن التطوير المستمر للأنظمة الحكومية وإعادة هندسة الإجراءات يعدّ من ضمن سلم أولويات الهيئة المرحلية الداعمة لتحقيق التحول الرقمي الشامل بالمملكة، حيث عملت الهيئة على تنفيذ عدد من العمليات التطويرية والتي تمثلت في إجراء تطوير شامل للمنصة الوطنية للمدفوعات من خلال إضافة ميزات وخدمات جديدة نوعية جديدة تُمكّن مستخدمي الخدمات من استكمال عملية الدفع عبر حفظ بيانات البطاقة في التطبيق بشكل آمن دون الحاجة لإعادة إدخالها في كل عملية دفع، إلى جانب توفير وسائل دفع متعددة من خلال خدمة الدفع عبر ApplePay وخدمة بنفت بي، بالإضافة إلى تطوير منصة الخدمة الذاتية عبر تطوير الدورة المستندية لخدمة تحديث الشريحة وتقليصها عما كانت عليه سابقاً إذا تتيح الميزة الجديدة الإضافة المسبقة للوثائق في البوابة الوطنية bahrain.bh ومن ثم الاستفادة من خدمات المنصة، فضلاً عن تطوير مجموعة من المزايا الخاصة بالمفتاح الإلكتروني كخدمة إعادة تعيين كلمة المرور، وتطوير التسجيل وترقية حساب المفتاح الإلكتروني من المستوى الأساسي إلى المستوى المتقدم بما يسهم في الاستفادة من الخدمات الإلكترونية عبر المنصة بكل أريحية.
وأكد أن الهيئة عملت على تنفيذ وإطلاق عدد من المشاريع والأنظمة الداعمة للتحول الإلكتروني بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ومنها منظومة التخويل الإلكتروني، ومنصة أهداف التنمية المستدامة، والنظام الوطني للمواليد وتحسينات نظام تقييم المراكز الحكومية.
وحول أبرز الخدمات المدشنة خلال العام 2022، جاءت خدمات وزارة الداخلية في الطليعة وذلك لتدشينها 20 خدمة منها 9 خدمات لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، و7 خدمات تابعة لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، فضلاً عن 3 خدمات لشؤون الجمارك، وخدمة تابعة للإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية. في حين توزّعت بقية الخدمات المدشنة بين عدد من القطاعات، إذ شمل قطاع الصحة تدشين 6 خدمات جديدة، في حين شهد قطاع التجارة والأعمال تدشين 4 خدمات إلكترونية، منها خدمتان لوزارة الصناعة والتجارة وخدمة واحدة لكل من هيئة تنظيم سوق العمل والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، أما قطاع الإسكان والعقارات فقد شهد تدشين 4 خدمات بواقع خدمتين لكل من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ومؤسسة التنظيم العقاري، أما القطاع العدلي فقد شهد إطلاق 11 خدمة إلكترونية من بينها 3 خدمات لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، و8 خدمات خاصة بهيئة التشريع والرأي القانوني، أما قطاع التعليم فحظي بتدشين 4 خدمات تابعة لمجلس التعليم العالي، في حين شهد قطاع العمل والتوظيف إطلاق خدمة إلكترونية جديدة.
{{ article.visit_count }}
الخاجة: 450 خدمة إلكترونية عبر bahrain.bh و125 بتطبيقات الهواتف
تسريع وتيرة خطط التحول الرقمي للجهات الحكومية
٪89 متوسط استخدام الخدمات الإلكترونية مقارنة بالتقليدية
18 مليون زيارة للبوابة الوطنية بزيادة ٪22
سيد حسين القصاب
أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد أن الهيئة أطلقت خلال العام 2022 حزمة من المبادرات ونفّذت العديد من المشاريع الوطنيّة في مجال التحول الإلكتروني، فضلاً عن تعزيزها لكفاءة وجودة منظومة الخدمات الإلكترونية بالقطاع الحكومي، بما يدعم برنامج الحكومة ويعزز مبادرات استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي (2022-2026) والتي تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي، والتي تصب جميعها في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
وقال القائد إنّه وبفضل التوجيهات المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، واصلت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية جهودها في تنفيذ خطط التحول الإلكتروني للمملكة وتكريس عمل الحكومة الإلكترونية بالشراكة مع القطاع العام، من خلال إخضاع منظومة الخدمات الحكومية المقدمة للتطوير المستمر إلى جانب توفير بنية تقنية عالية الجاهزية وقنوات إلكترونية متنوعة تعزز من توفير الخدمات الحكومية إلكترونياً للمواطنين والمقيمين، فضلاً عن إعادة هندسة عدد من الخدمات الحكومية، وهو ما كان له عظيم الأثر في ما تحقق من منجزات وطنية للتحول الرقمي الشامل، مؤكداً أن الهيئة ماضية في رفع كفاءة وفاعلية القطاع الحكومي وتحسين الإجراءات والعمليات الحكومية من خلال رفد المنظومة الحكومية بالتقنيات الحديثة وتوفير الخدمات عبر مختلف القنوات الإلكترونية والأجهزة الذكية بطرق سهلة ومبسطة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده القائد، بمشاركة نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني بالهيئة الدكتور زكريا الخاجة، لتقديم موجز بشأن إنجازات قطاع التحول الإلكتروني في العام 2022 وخطة العمل القادمة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين بالهيئة ومندوبي وسائل الإعلام والصحف المحلية.
وأوضح القائد أن المتابعة الحثيثة من قبل الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، وتوجيهاته للهيئة أسهمت في تعزيز جهود الهيئة لتحقيق عملية التحول الرقمي بالمملكة، حيث إنها واصلت نجاحها في تنفيذ ذلك بالشراكة مع القطاع العام، وتمكنت ضمن مشروع تطوير الخدمات الحكومية من إطلاق أكثر 50 خدمة إلكترونية جديدة عبر إعادة هندسة إجراءاتها، وإنجاز حوالي 3.7 مليون معاملة إلكترونية، مساهمةً بذلك في تحقيق خفض ملموس في نسبة التكلفة الحكومية والتي بلغت 96% بجانب تقليل الجهد والوقت المستغرقين لإتمامها.
وتابع أن الهيئة وخلال العام 2022 عملت على تسريع وتيرة تفعيل خطط التحول الرقمي للجهات الحكومية وخدماتها الإلكترونية المقدمة، وهو ما أثمر عن تحقيق سلسلة من الإنجازات المهمة، كان أبرزها توفير أكثر من 600 خدمة إلكترونية، والتي تعد ضمن الخدمات الحكومية ذات الأولويات في التحول الرقمي وفقاً لقرارات لجنة تطوير الخدمات الحكومية، مشيداً بالجهود التنسيقية المشتركة بين اللجنة والجهات الحكومية والتي كان لها الأثر الكبير في وضع خطط التنفيذ الخاصة بتلك الخدمات.
وأشار إلى أنه قد جرى في العام 2022 إطلاق تطبيق التاجر والذي يُعد أول تطبيق متكامل من نوعه في المنطقة يخدم التجار ورجال الأعمال في مملكة البحرين من خلال توفيره إمكانية إنجاز ومتابعة المعاملات مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة عبر منصة واحدة وبطرق سهلة وميسرة مختصرةً عليهم بذلك الوقت والجهد.
وأكد أن إطلاق الهيئة لتطبيق مجتمع واعي متضمناً حزمة من الميزات والخدمات النوعية الجديدة للتطبيق يأتي تنفيذا لتوجيهات الحكومة وسيعزز من تجربة المستخدمين للتطبيق والذي يُعد ضمن أبرز المبادرات الوطنية في مجال التحول الإلكتروني وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بتطبيقات الحكومة الإلكترونية، والتي تم الارتكاز عليها في إطلاق التطبيق الجديد، مستعرضاً أبرز ميزات وخدمات التطبيق ومنها إضافة محفظة خاصة للمستندات الحكومية الرقمية والتي تتيح للأفراد عرض مستنداتهم الرسمية بصورة إلكترونية عبر التطبيق مثل عرض بطاقة الهوية وجواز السفر وشهادة الميلاد ورخصة السياقة وملكية المركبة (بطاقاتي)، فضلاً عن إضافة ميزة تتعلق بالمواعيد الصحية (مواعيدي الطبية) فيما تتضمن ميزة (بطاقاتي الصحية) التفاصيل والمعلومات ذات الصلة بسجل التطعيمات لفيروس كورونا (كوفيد-19)، فضلاً عن تضمين التطبيق عددا من الميزات الإضافية الأخرى والتي يستخدمها الأفراد بصفة يومية وتشكل أولوية لديهم.
من جانبه، أكّد الخاجة حرص الهيئة على بذل المزيد من الجهود في سبيل تحقيق التطلعات المنشودة بقطاع التحول الإلكتروني والتي ترتكز على تحسين جودة الحياة للمواطن والمقيم وتحقيق الاستدامة للخدمات الحكومية عبر أتمتتها وتوفيرها عبر مختلف القنوات الإلكترونية والتطبيقات الذكية.
وحول أبرز الإنجازات المتحققة خلال العام 2022، أوضح الخاجة أن الإحصائيات والمؤشرات جاءت إيجابية، إذ أسهمت جهود فريق الهيئة في تنفيذ عدد من المبادرات الوطنية بمجال التحول الرقمي والتطوير المستمر للقنوات الإلكترونية في رفع عدد الخدمات الإلكترونية لأكثر من 450 خدمة عبر البوابة الوطنية bahrain.bh، و19 خدمة عبر منصات الخدمة الذاتية، بالإضافة إلى أكثر من 125 خدمة عبر تطبيقات الهواتف الذكية بمتجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية، وهو ما أسهم في تحقيق نسبة 89% بمتوسط استخدام الخدمات الإلكترونية مقارنة بالخدمات التقليدية، في حين بلغ عدد زيارات البوابة الوطنية أكثر من 18 مليون زيارة بزيادة قدرها 22%، كما تجاوز عدد المعاملات الإلكترونية 3 ملايين و700 ألف معاملة إلكترونية منجزة عبر مختلف قنوات الهيئة الإلكترونية.
وأشار إلى أن التطوير المستمر للأنظمة الحكومية وإعادة هندسة الإجراءات يعدّ من ضمن سلم أولويات الهيئة المرحلية الداعمة لتحقيق التحول الرقمي الشامل بالمملكة، حيث عملت الهيئة على تنفيذ عدد من العمليات التطويرية والتي تمثلت في إجراء تطوير شامل للمنصة الوطنية للمدفوعات من خلال إضافة ميزات وخدمات جديدة نوعية جديدة تُمكّن مستخدمي الخدمات من استكمال عملية الدفع عبر حفظ بيانات البطاقة في التطبيق بشكل آمن دون الحاجة لإعادة إدخالها في كل عملية دفع، إلى جانب توفير وسائل دفع متعددة من خلال خدمة الدفع عبر ApplePay وخدمة بنفت بي، بالإضافة إلى تطوير منصة الخدمة الذاتية عبر تطوير الدورة المستندية لخدمة تحديث الشريحة وتقليصها عما كانت عليه سابقاً إذا تتيح الميزة الجديدة الإضافة المسبقة للوثائق في البوابة الوطنية bahrain.bh ومن ثم الاستفادة من خدمات المنصة، فضلاً عن تطوير مجموعة من المزايا الخاصة بالمفتاح الإلكتروني كخدمة إعادة تعيين كلمة المرور، وتطوير التسجيل وترقية حساب المفتاح الإلكتروني من المستوى الأساسي إلى المستوى المتقدم بما يسهم في الاستفادة من الخدمات الإلكترونية عبر المنصة بكل أريحية.
وأكد أن الهيئة عملت على تنفيذ وإطلاق عدد من المشاريع والأنظمة الداعمة للتحول الإلكتروني بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ومنها منظومة التخويل الإلكتروني، ومنصة أهداف التنمية المستدامة، والنظام الوطني للمواليد وتحسينات نظام تقييم المراكز الحكومية.
وحول أبرز الخدمات المدشنة خلال العام 2022، جاءت خدمات وزارة الداخلية في الطليعة وذلك لتدشينها 20 خدمة منها 9 خدمات لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، و7 خدمات تابعة لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، فضلاً عن 3 خدمات لشؤون الجمارك، وخدمة تابعة للإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية. في حين توزّعت بقية الخدمات المدشنة بين عدد من القطاعات، إذ شمل قطاع الصحة تدشين 6 خدمات جديدة، في حين شهد قطاع التجارة والأعمال تدشين 4 خدمات إلكترونية، منها خدمتان لوزارة الصناعة والتجارة وخدمة واحدة لكل من هيئة تنظيم سوق العمل والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، أما قطاع الإسكان والعقارات فقد شهد تدشين 4 خدمات بواقع خدمتين لكل من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ومؤسسة التنظيم العقاري، أما القطاع العدلي فقد شهد إطلاق 11 خدمة إلكترونية من بينها 3 خدمات لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، و8 خدمات خاصة بهيئة التشريع والرأي القانوني، أما قطاع التعليم فحظي بتدشين 4 خدمات تابعة لمجلس التعليم العالي، في حين شهد قطاع العمل والتوظيف إطلاق خدمة إلكترونية جديدة.
